الأحزاب والقوي السياسية.. ترفض التدخل الأجنبي في شئون مصر

أكد رؤساء وقيادات الأحزاب وحكماء الأمة أن جلسة الحوار التي عقدت مع عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية تميزت بالصراحة والانفتاح مما يزيد من فرص نجاح الحوار.
اتفق رؤساء الأحزاب علي ضرورة الإسراع باجراء تعديلات دستورية وتشريعية تحقق الديمقراطية ورفضوا محاولات التدخل الأجنبي في الشئون المصرية.
* قال د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع انه تقدم بورقة تضم مطالب الحزب لاجراء إصلاح سياسي تضمنت تعديل المواد 76 و77 و88 والافراج عن المعتقلين السياسيين والتحقيق مع المسئولين عن الانفلات الأمني الذي شهدته مصر خلال الفترة الأخيرة علي ان يقوم النائب العام بالتحقيق في هذه الأزمة.
ناشد السعيد المواطنين بضرورة التقدم بشكاوي للنائب العام حول أي من تسبب في وقوع فساد للتحقيق فيها.
أضاف السعيد أنه طالب بضرورة فك الارتباط بين منصب رئيس الجمهورية ورئاسة الحزب الوطني ووضع حد أدني للمعيشة وربط الأجر بالأسعار وايجاد أي وسيلة لتعويض من ليس له وظيفة.. مشيرا الي أن د. حسام بدراوي الأمين العام للحزب الوطني اتفق معه في ضرورة إلغاء حالة الطواريء بعد استقرار الحالة الأمنية.
* أكد حلمي سالم رئيس حزب الأحرار انه يجب تشكيل لجنة قضائية لإجراء التعديلات الدستورية وتشكيل لجنة لمتابعة تحقيق ما يتم الاتفاق عليه.
أضاف ان الأحزاب والقوي السياسية طالبت باضافة المادة 88 الي المواد المطلوب تعديلها.. مشيرا الي أن حزب الأحرار طالب بضرورة الإصلاح السياسي والاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
أكد د. أسامة شلتوت رئيس حزب التكافل ان حزب التكافل طرح في جلسة الحوار ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية وخصوصا للشباب الذين يشعرون بظلم واحباط نتيجة التفريق في المعاملة وإتاحة فرص العمل للشباب والقضاء علي الواسطة والمحسوبية.. بالاضافة الي صرف إعانة بطالة.
* د. أحمد كمال أبوالمجد أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق ووزير الإعلام الأسبق: أري أن الحل لهذه الأزمة ان يقوم الرئيس مبارك بتفويض مكتوب ورسمي لنائبه عمر سليمان لإدارة البلاد خلال الفترة المتبقية من رئاسته وهو حل مناسب لجميع الأطراف حيث يضمن للرئيس البقاء معززا مكرما حتي تتنهي فترته الرئاسية كما يضمن هدوء هذا الجمع الغفير من الشباب الثائر والذي أري أنه لن يسكت أو يهدأ إلا بحل يرضيه.
* د. يحيي الجمل: أستاذ القانون الدستوري ان الدستور الحالي يعتبر أسوأ دستور في تاريخ مصر فهو دستور مهلهل حيث تمت اضافة وتعديل بعض مواده لصالح النظام الحاكم مثل المادة 139 والتي توضح أن تفويض رئيس الجمهورية لنائبه للقيام بسلطاته تقيد النائب في نفس الوقت بعدم قدرته علي القيام بحل مجلس الشعب مثلا أو إقالة الحكومة أو اتخاذ أي قرار دون الرجوع للرئيس.. كما أن المادتين 76 والخاصة بكيفية انتخاب الرئيس و77 والتي تحدد المدة أو عدد المدد الرئاسية وكذلك المادة 88 المتعلقة بالاشراف القضائي وكلها مواد معيبة ولابد من تعديلها بل من الأفضل تعديل الدستور كليا يتماشي مع طموحات الشباب الثائر والمرحلة المستقبلية.
* د. محمد أبوالغار.. الأستاذ المتفرغ بطب قصر العيني ان مصر بخير وستظل في أمن وأمان الي يوم الدين رغم الفوضي التي يتحدثون عنها وشهدتها البلاد منذ أيام وعموما أنا من مؤيدي انتقال السلطة لنائب رئيس الجمهورية بتفويض رسمي إذا كان هذا هو الحل واذا تم العمل بمسألة التفويض يتم تشكيل حكومة مؤقتة من خارج السياسيين الحاليين ويكون أعضاؤها من شخصيات مشهود لهم بالكفاءة والوطنية كما يتم تشكيل جمعية تأسيسية من الشخصيات العامة والمفكرين لعمل الدستور الجديد الذي سيقوم به الدستوريون ولابد أن يكون قائما علي النظام البرلماني وليس الرئاسي لأن النظام الرئاسي يولد الدكتاتورية.