لجنة قضائية لدراسة التعديلات الدستورية

عقد السيد عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية اجتماعا صباح أمس مع ممثلي القوي الوطنية والأحزاب السياسية ولجنة الحكماء‏,‏ وعدد من الشخصيات العامة في إطار الحوار الوطني‏,‏ وذلك بمقر مجلس الوزراء‏.‏ وقد شارك في اللقاء الذي عقده نائب رئيس الجمهورية‏,‏ رؤساء أحزاب الوفد السيد البدوي والتجمع رفعت السعيد‏,‏ والجيل ناجي الشهابي‏,‏ والاتحاد أسامة شلتوت‏,‏ والدكتور حسام بدراوي الأمين العام للحزب الوطني‏.‏
كما شارك فيه ممثلون عن الأخوان‏,‏ منهم الدكتور سعيد الكتاتني والدكتور محمد مرسي وشخصيات عامة وحزبية‏,‏ منها منير فخري عبدالنور ومحمود أباظة ويحيي الجمل‏,‏ ونجيب ساويرس ومصطفي بكري ومحمد رجب ومكرم محمد أحمد ومنصور حسن وزير الإعلام الأسبق‏.‏
وأكد بيان صدر عقب الاجتماع‏,‏ توافق أطراف الحوار علي تقدير واحترام حركة‏ 25‏ يناير وضرورة التعامل الجد والعاجل والأمين مع الأزمة الراهنة التي يواجهها الوطن‏,‏ ومع المطالب المشروعة لشباب 25‏ يناير والقوي السياسية في المجتمع‏,‏ آخذين في كامل الاعتبار التمسك بالشرعية الدستورية في مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه مصر في أعقاب هذه الأزمة‏,‏ من تراجع في أمن المواطنين وتعطيل لمصالحهم‏,‏ وشلل في المرافق‏,‏ ووقف للدراسة بالجامعات والمدارس‏,‏ واختناقات في الوصول بالاحتياجات الأساسية لأبناء الشعب‏,‏ وما لحق بالاقتصاد المصري من أضرار وخسائر‏,‏ فضلا عما صاحب الأزمة الراهنة من محاولات للتدخل الخارجي في الشأن المصري الخالص‏,‏ واختراق أمني لعناصر أجنبية دخيلة علي مجتمعنا تعمل علي زعزعة الاستقرار تنفيذا لمخططاتها‏,‏ مع الاقرار بأن حركة‏ 25‏ يناير حركة وطنية وشريفة‏.‏
وقد اتفقت أطراف الحوار الوطني علي عدد من الترتيبات السياسية والإجراءات الدستورية والتشريعية‏,‏ توافقت فيما بينها علي أن تكون ذات طبيعة مؤقتة ولحين انتخاب رئيس للبلاد بعد انتهاء الولاية الحالية للرئاسة‏,‏ وذلك عبر‏:‏
أولا‏:‏ تنفيذ التعهدات الواردة في كلمة السيد الرئيس محمد حسني مبارك للأمة يوم أول فبراير وتناولت عدم الترشح لفترة رئاسية جديدة وتحقيق الانتقال السلمي للسلطة وفقا لأحكام الدستور‏,‏ وإجراء تعديلات دستورية تشمل المواد‏(76)‏ و‏(77)‏ وما يلزم من تعديلات دستورية تتطلبها عملية الانتقال السلمي للسلطة‏,‏ وإجراء ما يلزم من التعديلات التشريعية المترتبة علي تعديلات الدستور‏,‏ وتنفيذ قرارات محكمة النقض في الطعون المقدمة علي انتخابات مجلس الشعب‏,‏ وملاحقة الفاسدين والتحقيق مع المتسببين في الانفلات الأمني الذي أعقب انتفاضة الشباب طبقا لأحكام القانون‏,‏ واستعادة أمن واستقرار الوطن‏,‏ وتكليف جهاز الشرطة بالاضطلاع بدوره في خدمة الشعب وحماية المواطنين‏.‏
ثانيا‏:‏ وتنفيذا لهذه التعهدات يتم اتخاذ الإجراءات الآتية‏,‏ التي تتضمن‏:‏ تشكيل لجنة تضم أعضاء من السلطة القضائية وبعض من الشخصيات السياسية‏,‏ تتولي دراسة واقتراح التعديلات الدستوريةج وما تتطلبه من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور في ميعاد ينتهي في الأسبوع الأول من مارس‏,‏ وتعلن الحكومة عن فتح مكتب لتلقي الشكاوي عن معتقلي الرأي من جميع الانتماءات والافراج عنهم فورا‏,‏ مع تعهد الحكومة بعدم ملاحقتهم أو التضييق عليهم في ممارسة نشاطهم السياسي‏,‏ وتحرير وسائل الإعلام والاتصالات وعدم فرض أية قيود علي أنشطتها وتكليف الأجهزة الرقابية والقضائية بمواصلة ملاحقة الفاسدين والمسئولين عما شهدته البلاد من انفلات أمني خلال الأحداث الأخيرة ومحاسبتهم‏.‏
وإنهاء حالة الطوارئ طبقا للظروف الأمنية وحالة إنهاء التهديد الأمني للمجتمع‏,‏ وأكدت كل الأطياف رفضها التام للتدخل الأجنبي بجميع صوره وأشكاله في الشأن الداخلي لمصر‏.‏
ثالثا‏:‏ تشكيل‏(‏ لجنة وطنية للمتابعة‏)‏ تضم شخصيات عامة ومستقلة من الخبراء والمتخصصين وممثلين عن الحركات الشبابية‏,‏ تتولي متابعة التنفيذ الأمين لكل ما تم التوافق عليه‏,‏ مع رفع تقاريرها وتوصياتها للسيد نائب رئيس الجمهورية‏.‏
هذا وقد أشادت جميع أطراف الحوار بالدور الوطني المخلص لقواتنا المسلحة الباسلة في هذه المرحلة الدقيقة‏,‏ مؤكدين تطلعهم لمواصلة هذا الدور في استعادة الهدوء والأمن والاستقرار‏,‏ وفي ضمان تنفيذ ما أسفرت عنه اجتماعات الحوار من توافق وتفاهمات‏.‏