الثورة تفتح ملفات الفساد

مجرد أمثلة علي جرائم الأمن في الإسكندرية من التعذيب والقتل والتلفيق إلي تزوير الانتخابات
فساد المخبرين وأمناء الشرطة بعلم الوزير
أثارت جريمة انسحاب الشرطة المفاجئ صباح يوم جمعة الغضب 28 يناير وإحراق جميع أقسام الشرطة ومبني المحافظة والافراج عن المجرمين والمحبوسين وسرقة الأسلحة ذكريات المواطنين السكندريين عن السجل الأسود لضباط الداخلية الذين ارتكبوا جرائم التعذيب والقتل وتزوير الانتخابات وتوجيه الاهانات للمواطنين وانتشار الرشاوي داخل الاقسام للمخبرين وامناء الشرطة والضباط.
الرشاوي بعلم الوزير السابق
لا يختلف اثنان من المواطنين أن من يدخل قسم الشرطة لأي سبب حتي في حالة زيارة محبوس يتعرض للتفتيش من قبل المخبرين وامناء الشرطة وكل خطوة لها ثمن سواء في الحجز أو غرفة المباحث أو ادخال الطعام للمحجوزين والتسعيرة تبدأ من 50 جنيها تصل إلي 200 جنيه للمبيت خارج غرفة الحبس ليوم واحد كما توجد أيضا جميع أنواع المخدرات داخل الغرف وتليفونات المحمول ويعلم وزير الداخلية السابق عن طريق التلغرافات والفاكسات والشكاوي والصحف التفاصيل يوميا دون أن يحرك ساكنا. كما يحتفظ آلاف السكندريين بقوائم اسماء المخبرين وأمناء الشرطة وبعض الضباط ممن كونوا ثروات عن طريق الرشاوي وقضايا الفساد.
جرائم التعذيب
كانت أشهرها قضية خالد سعيد الذي قبض عليه المخبران محمود صلاح وعوض اسماعيل يوم 7 يونيه الماضي، وقاما بالاعتداء عليه حتي توفي في أحد شوارع كليوباترا. بعد رفضه دفع المعلوم لهما وانتزاع ما في حوزته من أموال وقد هربا أيضا من الحبس في إحدي معسكرات الأمن المركزي أثناء أحداث الانتفاضة.
وكانت أيضا واقعة وفاة مصطفي عطية في حي مينا البصل في شهر نوفمبر الماضي بعد أن رفض دفع اتاوة لمخبري تنفيذ الأحكام لتخلفه عن المعارضة في حكم شيك دون رصيد وقام بسحله في الشارع وهو مريض بالقلب حتي لفظ أنفاسه الأخيرة وتم تهديد الشهود لحفظ القضية.
قصة أخري وقعت أحداثها عام 2009 حيث قام العقيد أكرم سليمان رئيس مكتب رعاية الاحداث في مديرية امن الاسكندرية بالقبض علي الشاب رجائي سلطان اثناء تجوله علي الكورنيش وقام بالاعتداء عليه مع مخبرين وقام بضربه بشومة علي رأسه واصيب بنزيف في المخ وأصيب بعاهة مستديمة وقضت محكمة جنايات الاسكندرية برئاسة المستشار فكري خروب بحبس العقيد لمدة 5 سنوات وتعويض أسرة المجني عليه بمبلغ 15 ألف جنيه بتهمة استخدام القسوة واحداث عاهة مستديمة به.
وفي عام 2008 اكتشفت نيابة المنتزه بعد بلاغ من احد المحامين بعد تفتيش قسم شرطة المنتزه وجود عشرات من المحتجزين داخل الحجز دون وجه حق وغير مقيدين في سجلات الحجز أو تحرر لهم محاضر ضبط، كما ضبطت النيابة معدات تعذيب (عصي- شوم) كرابيج ملفوف حولها سلك شائك وفلكة للتعذيب وزجاجات خمر ومخدرات واسلحة بيضاء لتحرير محاضر ملفقة للمواطنين وفي قسم شرطة سيدي جابر قام ضابط مباحث ومخبرين عام 2009 بالقبض علي المواطن خليل ابراهيم خليل (62 سنة) وقاموا بسحلة علي الاسفلت واحتجازه بالقسم وتعذيبه وقدم ذووه بشكوي إلي النيابة.
وكانت ايضا واقعة وفاة الشاب سيد بلال جراء التعذيب في مباحث امن الدولة علي خلفية تحقيقات احداث تفجيرات كنيسة القديسين والتي رفضت النيابة استكمال التحقيقات واعادة تشريح الجثة بعد أن نجحت ضغوط المباحث علي الاسرة لعدم الذهاب إلي النيابة لاستكمال التحقيقات.
جرائم التلفيق
عاني المئات بل آلاف من المواطنين جراء تلفيق تهم تعاطي المخدرات (برشام- حشيش) أو حمل سلاح ابيض ولكثرة التهم وعلم النيابة العامة بذلك دائما يتم الافراج عن الضحية وبراءة المتهمين.
ومازالت احداث قضية المواطن احمد اسماعيل منظورة أمام المحامي العام الأول لنيابات غرب الكلية برقم عرائض 4611/2010 والتي اتهم فيها احمد اسماعيل ضابط الشرطة المقدم عمرو البنداري والعقيد عبد العزيز رزق مأمور قسم الدخيلة وضباط آخرين بتلفيق سجل اجرامي له تسبب في اعتقاله دون وجه حق لمدة 22 شهرا لرفضه أن يشهد زورا في قضية لفقها البنداري لأحد المحامين بالاتجار في المخدرات وحصل المحامي فيها علي البراءة.
واثبتت التحقيقات أن القضايا والتي اعتقل بموجبها لا تخصه وتخص اشخاصا آخرين طبقا لشهادات الجدول التي استخرجتها النيابة. كما أن الضحية قد استخرج شهادة صحيفة الحالة الجنائية بعد التواريخ المزعومة ليس فيها أي أحكام. والغريب أن تاريخ إحدي قضايا كان يوافق يوم الجمعة ومازالت التحقيقات مع الضباط مستمرة.