المصطلح

تحديد الأسعار
إجراء تتخذه الدولة، في ظروف معينة، ويقضي بالتدخل في تحديد أثمان السلع والخدمات، علي سبيل حماية الاقتصاد القومي، وتشجيع الإنتاج الوطني، وحماية المستهلكين وأصحاب الدخل المحدود من جشع المنتجين والتجار، أو للتقليل من استهلاك بعض أنواع السلع والحدّ من سيطرة الاحتكار والتمادي في المنافسة.
تخطيط الأسعار
وفي ظل التخطيط الشامل، تتولي سلطات التخطيط المركزي تحديد أهداف الإنتاج، أي تحديد الكميات المنتجة من كلّ سلعة. أمّا توزيع المنتجات علي المستهلكين، فيمكن بإحدي طريقتَين:إما من خلال التوزيع بالبطاقات، وإما من خلال تخطيط للأسعار الملائمة، التي يتساوي عندها عرض السلع مع طلب المستهلكين إياها.
ويفضل النظام الثاني علي الأول، نظراً لأن التوزيع بالبطاقات، يعني أن تتولي سلطات التخطيط تحديد نصيب كلّ مستهلك من كلّ سلعة، قد يرغب في استهلاكها، وفي هذا تقييد لحريته.
ومن ناحية أخري، فإن نظام تخطيط الأسعار أقلّ رعاية لحرية المستهلك من السوق الحرة، نظراً لأن سلطات التخطيط، تحدد مقدماً كمية السلعة المعروضة.
حرب الأسعار
هي تقلب الأسعار بصورة مضطربة وسريعة، في الدول ذات النظام الاقتصادي الحر. وهذا التقلب ناجم عن المزاحمة، أو فيض الإنتاج لسلعة من السلع، أو لمجموعة منها. وغالباً ما تقود حرب الأسعار إلي تدخّل الدولة لتحديد الأسعار، أو الأثمان، سواء لجهة المحافظة علي ثباتها واستقرارها عند مستوي معين، أو لجهة تخفيضها أو رفعها، لمصلحة المستهلكين أو المنتجين. ويأخذ هذا التدخل أشكالاً رئيسية أربعة، هي: تحديد الأسعار أو التسعير الجبري، والتدخل المباشر للتأثير في العرض أو الطلب، والتأثير غير المباشر، من طريق فرض العقوبات الجزائية علي البائعين، الذين يتلاعبون بالأسعار، التأثير غير المباشر، من طريق الإصدار النقدي، وتحديد قيمة النقود الوطنية.