المرصد النقابي والعمالي بالتجمع يعد استجوابا للحكومة حول تحديد حد أدني للأجور

قرر المرصد النقابي والعمالي في حزب التجمع إعداد استجواب عن رفض الحكومة تنفيذ الحكم القضائي بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن وضع حد أدني للأجور في المجتمع، وأكد الحكم علي نصوص الدستور في المواد 29، 26، 23، 13، 32 وهي النصوص التي تتحدث عن العدالة الاجتماعية وعن كون العمل حقا وواجبا وتنادي برفع مستوي المعيشة والقضاء علي البطالة وزيادة فرص العمل وربط الأجر بالإنتاج وضمان حد أدني للأجور ووضع حد أعلي يكفل تقريب الفروق بين الدخول ويؤكد المرصد النقابي والعمالي بحزب التجمع علي ضرورة تحديد حد أدني للأجور لا يقل عن 1200 جنيه علي أن ترتفع هذه النسبة بنسبة تعادل ارتفاع الأسعار سنويا، وضرورة زيادة فرص العمل والقضاء علي البطالة حتي نستطيع القضاء علي الإرهاب ومقاومته لأن البطالة أرض خصبة للإرهاب وتضخ وقودا في صدر الوطن.
بدأ المرصد في إعداد الاستجواب ليقوم نواب حزب التجمع بطرحه علي البرلمان وسوف تتم الدعوة لكل القوي الوطنية للعمل علي أن يكون عام 2011 هو عام النضال من أجل توازن حقيقي بين الأجور والأسعار.