أشارت أصابع الاتهام واتجهت الأعين مباشرة في حادث كنيسة «القديسين» بالإسكندرية إلي إهمال أجهزة الأمن في قيامها بدورها لحماية دور العبادة بدلا من انشغالها بمحاصرة مقار الأحزاب والقوي السياسية التي أعلنت هي الأخري عن مسئولية الدولة كاملة عن الحادث فيما ظهر متهم آخر متورط في الحادث. لا تقل مسئوليته عن أجهزة الأمن والدولة فيما حدث ألا وهو «مواقع الإنترنت» التي تحث علي التعصب وتثير مشاعر الفتنة الطائفية بين فئات المجتمع الواحد، وأبرز مثال علي ذلك موقع «كاميليا دوت كوم» والذي قام بنشر حملة لمقاطعة نصاري مصر سياسيا من خلال عرض قائمة لأسماء المرشحين الممنوع انتخابهم في انتخابات الشعب الأخيرة مثلا حتي اختلط عليهم الأمر فتم نشر اسم «زكريا عزمي» علي أنه قبطي كما وضعوا شعارا للموقع هو «مقاطعة حتي النصر.. لكل نصاري مصر»، بالإضافة إلي موقع آخر باسم «أنا المسلم» وموقع آخر باسم «شبكة المجاهدين».. ولكن ووفقا لإحصائيات رسمية حديثة نجد أن الاتجاه لإنشاء قنوات إعلامية دينية وليس فقط مواقع أصبح واسعا. الوضع الذي وصفه البعض بأنه فوضي في الفضاء باسم الدين، فهذه القنوات زاد عددها في العام الماضي بنسبة 50% ومنها ما هو إسلامي وما هو مسيحي يسعي لنشر ثقافة أحادية التفكير مما أصبح لها أبلغ الأثر علي الشارع المصري في طرق التواصل والتفكير بين أفراد الشعب بحيث إنه إذا اعترض أحد فيكون اعتراضه غير مقبول وغير مسموح به بل ويصبح عدوا للطرف والرأي الآخر. فراغ تشريعي وقد أشار دكتور «محمود علم الدين» رئيس قسم الصحافة بكلية إعلام جامعة القاهرة إلي أن القنوات الفضائية الدينية ومواقع الإنترنت أصبحتا قضية من أخطر القضايا في ظل التأثيرات السلبية الشديدة لهما رغم كم الخدمات المفيدة منهما وإحداث نوع من تفتيح الأفق والانفتاح علي العالم الخارجي ولكن وقوع هذه القنوات والمواقع تحت أيدي وسلطة بعض أفراد غير مسئولين لتسيطر عليها منظمات وجهات خارجية وغير مسئولة أخلاقيا وتشريعيا وأخلاقيا لابد أن يحرك الساكن فلا نعطي بالا أو اهتماما بالتقارير التي تصدر لتؤكد أن مصر عدوة الإنترنت في حين أنها أصبحت أرضا خصبة لمثل هذه المواقع وهو ما يجعل هناك ضرورة في التعامل مع هذه التقارير المضللة بشيء من النقدية والبحث، والمسئولية التي تقع علي عاتق الدولة ممثلة في وزارة الاتصالات. ويري «علم الدين» أن إصدار مواقع أخري مماثلة لمواجهة تلك المواقع أمر حتمي وهو ما تم فعلا من خلال تجربة موقع «استخدام آمن للإنترنت» والذي يتولي مسئولية توعية الشباب بضرورة إعادة بناء دولة صحيحة من خلال منظمات المجتمع المدني لبحث استخدام واع ونقدي للإنترنت يستوعب أهداف وطبيعة كل موقع ومصداقيته. الاتجار بالدين بينما أكد «أحمد بهاء الدين شعبان» أحد مؤسسي حركة كفاية عضو الجمعية الوطنية للتغير» ضرورة وضع حد لكل من يستفيد أو يستخدم هامش الحرية المتاحة عبر هذه المواقع بعيدا عن الرقابة للإساءة للوحدة الوطنية وانتهاك الأعراف الإعلامية المتفق عليها، علاوة علي الدعوة للقائمين علي هذه المواقع التي تستهدف هدم الوحدة والتماسك للإساءة لمستقبل أجيال للحد من ممارساتهم فليس من الديمقراطية أن تعبث هذه المواقع بالحرية التي منحت لها وبناء عليه لابد من اتخاذ موقف واضح من عمليات الاتجار باسم الدين خلال هذه المواقع. الدولة هي الحل استنكر «صبري الباجا» نائب رئيس تحالف «المصريين الأمريكيين» أن يكون العبث بمستقبل أمة بأكملها سهلا بهذه الصورة لدي نشطاء الإنترنت وأرجع ذلك إلي غياب الرقابة علي هذه المواقع وعدم التزام القائمين عليها بأخلاقيات المهنة، ولن يوجد حل بديل لما يحدث إلا بتعزيز أركان الدولة المدنية التي تقوم علي المواطنة وقتها فقط سوف تختفي هذه النوعية من المواقع دون الحاجة للرقابة عليها. نشرت شبكة أنا المسلم بيانا بعنوان «انتهت المهلة يا شنودة وعلي نفسها جنت براقش. والذي تضمن إنه سبق وأن تم تحذير الاقباط بأن يطلقوا سراح كل الاخوات المحتجزات لدي الكنائس «حسبما جاء بالبيان» وإلا سوف تدمر تلك الكنائس وها هو ما حدث فعلا بالإسكندرية وذكر بالبيان بالحرف الواحد «للأقباط.. اطلقوا سراح اخواتنا والا سيأتي اليوم التي تهجر كنائسكم وتضرب مصالحكم وتزداد كراهيتكم وتتوالي عليكم الضربات. وفي نفس السياق قالت شبكة المجاهدين الالكترونية كأول تعليق لها علي الحادث «إنما هذا أول الغيث» فسلم أسرانا واسلم تسلم وإلا فالسيف بيننا، واعلنت مسبقا عدة عناوين تشير إلي أن الكنائس المصرية مستهدفة وتوعدت تكرار أعمال العنف قائلة «ليس بيننا وبينكم يا أقباط المهجر والداخل إلا السيف فقد انتهي زمن المهادنات والتسامحات إلي غير رجعة».
