قرار نقل شركات السكر للتموين يهدد الصناعة

اكد عمال شركات السكر على رفضهم التام لما اعلنته الحكومة عن نيتها ضم شركاتهم والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لوزارة التموين ، محذرين من اندلاع ثورة في القطاع .
وقال محمد عبد الرحمن – رئيس نقابة العاملين بشركة ارمنت السكر : سبب رفضه للقرار ، هو اولا : إن الحكومة الحالية هي حكومة مؤقتة لتسيير الأعمال وليست حكومة ممثله لحزب منتخب ذي برنامج اقتصادي يصب في هذا الاتجاه و الدولة ليست بحاجه إلي تصدير المشاكل لها في هذه الفترة الحاسمة من تاريخها . مشيرا إلى أن ضم هذه الشركات إلي وزارة التموين هو موضوع قديم أعيد فتحه مره أخري من ضمن منهج اعتمد في 2010 لتوزيع قطاع الاعمال العام بين الوزارات وهو ما لم يتم بسبب ظروف البلد آنذاك. مضيفا أن وزارة التموين قائمة علي توفير الاحتياجات الأساسية من غاز وخبز وسلع تموينية بسعر التكلفة أي أننا يمكن أن نطلق عليها وزارة الدعم وعليه فان الربحية لا تعنيها في شيء بعكس وزارة الاستثمار التي تقوم علي زيادة ربحية شركاتها ، كما أن خفض تكاليف المنتج والذي تسعي إليه وزارة التموين قد يكون علي حساب دخل العمال من رواتب وأرباح ،أو علي حساب الزراع فقد ينخفض سعر الطن وكلاهما لن يقابل بالترحاب لا من العمال ولا من الزراع. لافتا إلى أنه سبق وأعادت وزارة التموين المجمعات الاستهلاكية للشركة القابضة مره أخري ولكن بمديونية قدرت 459 مليون جنيه فالخسارة هنا تعني الانهيار لهذا القطاع الذي يمثل امنا قوميا لاقتصاد مصر.
وقال ممدوح البرديسي – رئيس الحركة العمالية الحرة بسكر نجع حمادي – أن تنفيذ القرار سيثير حالة تذمر بين العمال لأن وزارة التموين وزارة خدمية ولا تسعى للربح بعكس وزارة الاستثمار التي تتبع لها الشركات القابضة وشركات السكر هي استثمارية وإنتاجية ولديها سلع تكاملية لأنها لا تنتج سكر فقط ، واصفا القرار بأنه «خراب بيوت « وتدمير للشركة ويصب في صالح الشركات الخاصة وكذلك يهدد أرباح العمال ومستحقاتهم.
وأكد سيد أبو بكر ممثل رؤساء اللجان النقابية بمجلس إدارة الشركة ، وأمين صندوق نقابة الصناعات الغذائية : أن توقيت القرار يثير العديد من التساؤلات وليس له مبرر الآن ، واصفا القرار بأنه يستهدف ضرب الصناعة الوطنية وتشريد العمالة ، خاصة ان الشركة تحقق الإرباح للدولة تقدر ب 300 مليون جنيه في العام وأنها شركات منتجة ولا ينتجون سكر فقط بل ينتجون عطورا بأنواعها ومكسبات طعم وخميرة طازجة ومصنع حلويات ومربى وحلاوة طحينية وعصائر ، و»خشب حبيبي»، غاز ثاني أكسيد كربون وأكسجين ، وصناعة الكحول النقي والمحول ، وأعلاف المواشي ، فضلا عن مساهمتهم في أربع شركات لإنتاج السكر ، ومصانع للمعدات والآلات لصناعة قطع غيار المصانع ، ولديهم قطاع هندسي لتصميم المشروعات وكذلك مساهمون في محطات للبيئة والصرف الصناعي ومشروعات على مستوى الدولة ،مضيفا أنهم انشأوا خمسة مصانع سكر بدولة إيران كاملة .وأضاف «أبو بكر» أن وزارة التموين هي احد عملاء الشركة فكيف تكون خصما وحكما في نفس الوقت ، في وقت يعانون فيه من نقص في السيولة وهيئة السلع التموينية مدانة للشركة بأكثر من 2 مليار جنيه.
مشيرا إلى ان تطبيق هذا القرار سيثير الذعر بين العمال وحالة من القلق خاصة ان لديهم صناديق تمول من أموالهم ، ويهدد أرباحهم ومستحقاتهم.