وجه أساتذة الجامعات استغاثة لرئيس الجمهورية لإنقاذهم من تعسف د. هاني هلال وزير التعليم العالي، طالب الأساتذة في بيان أصدروه الرئيس مبارك بالتدخل بما يحقق صالح الجامعات المصرية ويرفع الظلم عن أعضاء هيئات التدريس بعد تعرضهم للتعسف المالي والإداري في ظل مشروع زيادة الدخول مقابل جودة الأداء، ناشدوا الرئيس إقرار جدول جديد للمرتبات لتحسين الأوضاع المالية المتدهورة لأساتذة الجامعات بما يمكنهم من أداء دورهم في النهوض بالمستوي العلمي والأكاديمي في ظل تزايد أعباء المعيشة. البيان صدر عن المؤتمر العام لهيئات التدريس الذي عقد «السبت» الماضي بنادي هيئة التدريس بجامعة الأزهر، وحضره عدد من رؤساء هيئات التدريس وممثليهم بالجامعات المصرية، وذلك بعد عجز أساتذة الجامعات عن مواجهة الأساليب المبتكرة لوزير التعليم العالي في التأجيل والتسويف والمماطلة. أكدت المناقشات تعثر تنفيذ مشروع زيادة الدخول مقابل جودة الأداء الذي بدأ تنفيذه منتصف عام 2008 لأسباب تتعلق بارتباك العمل بالنظام ماليا وإداريا وتحوله إلي نظام «ورقي» لا يحقق أي جودة باعتراف الوزير نفسه، لم تصرف المستحقات المالية شهريا وحتي الدفعات المستحقة لا يتم صرفها في مواعيدها بانتظام لعدم توافر الاعتمادات المالية، كما لم يتم تعديل النظام للاستجابة لمطالب أعضاء هيئات التدريس، وعدم تنفيذ الحكم القضائي بإعادة النظر في المشروع ليحقق العدالة وتحسين الأوضاع المالية، بل إن المجلس الأعلي للجامعات تدخل لإثارة المزيد من الأزمات بالتفرقة بين أعضاء هيئات التدريس عند صرف المستحقات المالية لتصل للبعض إلي 50% فقط من القيمة المستحقة بدعاوي واهية تهدف في النهاية لتخفيض الاعتمادات المالية اللازمة.