تلاعب جديد بمطالب أساتذة الجامعات الوزير اعتمد سياسة المناورات والمسكنات للسيطرة علي احتجاجات هيئات التدريس دأب د. هاني هلال وزير التعليم العالي منذ تولي موقعه الوزاري أوائل عام 2006 علي التعامل باستهانة مع مطالب هيئات التدريس بالجامعات المصرية، والالتفاف حولها لجأ الوزير للتهدئة ومحاولة امتصاص غضب أعضاء هيئات التدريس عندما تزايدت حالة الاحتقان والتوتر بالجامعات عام 2008 في ظل التهديدات بالإضراب عن العمل والامتناع عن أداء أعمال الامتحانات. طرح الوزير في هذا الوقت «مشروع زيادة الأجور مقابل جودة الأداء» في مواجهة حركة نوادي هيئات التدريس التي اكتسبت قوة وتأثيرا وتأييدا من القواعد الجامعية بعد مرور حوالي عامين علي تطبيق المشروع اكتشف أساتذة الجامعات أن الوزير يتلاعب بمطالبهم، فالمشروع يتعثر لعدم توافر الاعتمادات المالية وعدم انتظام صرف الدفعات المالية المستحقة وتخفيض المستحقات لبعض أعضاء هيئات التدريس بنسبة تصل إلي 50%، تبين أن نظام زيادة الدخول مقابل جودة الأداء نظام «ورقي» لا يحقق أي جودة ولا يؤدي لزيادة الأجور بشكل مستقر. لذلك قرر المؤتمر العام الأخير لنوادي هيئات التدريس الذي عقد الأسبوع الماضي بجامعة الأزهر التوجه باستغاثة للرئيس مبارك لإنقاذ أساتذة الجامعات من هذا التعسف، وإقرار جدول جديد للمرتبات لإصلاح الأحوال المالية المتدهورة. حركات مكشوفة وقد أدي ضعف حركة هيئات التدريس إلي دفع الوزير أيضا لاتخاذ قرارات بتخفيض المستحقات المالية إلي 50% لبعض أعضاء هيئات التدريس بدعوي عدم تقدمهم بالأبحاث العلمية اللازمة لترقيتهم خلال الفترة الزمنية المحددة، الأمر الذي أدي لتفاقم حالة الغضب والسخط مما دعا هيئة مكتب المؤتمر العام للدعوة - مرة أخري - لانعقاد المؤتمر العام يوم «السبت» من الأسبوع الماضي، المفاجأة إعادة تكرار نفس أسلوب لعدم انعقاد المؤتمر بأن وجه الوزير الدعوة لرؤساء هيئات التدريس للاجتماع معه في نفس توقيت المؤتمر العام!! بذلك تأكدت نوايا ورغبات الوزير في إفشال المؤتمر العام وجعل لقاءه مع رؤساء هيئات التدريس بديلا عن عقد المؤتمر العام. وقال د. حسين عويضة رئيس هيئة التدريس بجامعة الأزهر قال ل «الأهالي»: «خلاص حركات الوزير أصبحت مكشوفة بتعمده الدعوة للاجتماع معه في نفس توقيت موعد انعقاد المؤتمر العام»، واصفا ما يحدث بأنه «لعب صغير» لا يرتقي لمستوي أساتذة الجامعات، مؤكدا عدم حضوره للاجتماع الأخير الذي دعا إليه الوزير وهو نفس موقف عدد آخر من رؤساء وممثلي هيئات التدريس الذين رفضوا حضور الاجتماع، فيما استجاب ثمانية من رؤساء هيئات التدريس للاجتماع مع الوزير، ولم يسفر اللقاء كالمعتاد عن تحقيق نتائج إيجابية، بل تأكيد قرارات تخفيض المستحقات المالية، د. مغاوري دياب رئيس هيئة التدريس بجامعة المنوفية يؤكد مواجهة ألاعيب الوزير ومحاولاته لإفساد المؤتمر العام، والاستمرار في آلية انعقاد المؤتمر العام حيث يعقد المؤتمر القادم أواخر يناير المقبل. وأشار د. حسين عويضة إلي تشكيل لجنة لفتح قنوات الحوار والاتصالات بعيدا عن السيد الوزير، تجري اللجنة اتصالات وتسعي لعقد لقاءات مع أطراف نافذة في نظام الحكم سواء في رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء أو مجلسي الشعب والشوري، لعرض مطالب الأساتذة، والشكوي من تعسف وتلاعب وزير التعليم العالي. ثمن الانقسامات د. عصمت زين الدين أستاذ الهندسة النووية بجامعة الإسكندرية المناضل دوما من أجل الحقوق والحريات، وباعتباره عضوا بارزا في حركة هيئات التدريس يري أن تصرفات وسلوكيات الوزير تنسجم وتتوافق مع أنظمة الحكم الاستبدادية التي تستهين بمطالب الشعوب . هذا وقد دفعت حركة هيئات التدريس ثمن الانقسامات والصراعات التي تسللت داخلها بدوافع البعض للبحث عن الزعامة والإصرار علي التمسك بالمواقع والمناصب وعدم ضخ دماء جديدة.
