حكومة تخشي التجار ولا تخشي المواطن اجتماعات مغلقة لمناقشة أزمات السكر والبوتاجاز والمقطورات

تواجه الحكومة خلال الفترة الاخيرة العديد من المشاكل في قطاع الخدمات والاسواق العامة والسلع الغذائية وذلك بسبب غياب التنسيق بين الوزارات المعنية في العديد من القضايا التي تهم المستهلكين في الوقت الذي تسعي فيه تلك الوزارات إلي الترويج لمشروعاتها في اطار التوجهات الحكومية لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وارضاء المستثمرين . خلال الايام الماضية شهدت الاروقة الحكومية نقاشات شديدة لمواجهة العديد من المشاكل التي طرأت فجأة وابرزها اختفاء اسطوانات البوتاجاز وارتفاع اسعارها علاوة علي الاضرابات من جانب اصحاب سيارات النقل التي ساهمت في ارتفاع اسعار العديد من السلع الغذائية والتي تعتمد في تداولها علي النقل بين المحافظات . وفي الوقت الذي تتعمد فيه الحكومة عدم مناقشة هذه القضايا بشكل علني حتي لا تعطي اشارات الي القطاع الخاص والتجار ان هناك ازمة يمكن استغلالها بصورة اكبر الا ان رئيس الوزراء بدأ في عقد العديد من الاجتماعات لبحث كيفية مواجهة مثل هذه التداعيات.وعلمت "الاهالي" ان كل وزارة تحاول تبرئة نفسها في قضية اسطوانات البوتاجاز لكن هناك جهات عليا اعتبرت ان مثل هذه القضايا موسمية ومتوقعة وكان يجب اتخاذ التدابير للأزمة مبكرا .وقالت مصادر حكومية ان التقارير المبدئية تؤكد حدوث حالة من الفوضي في الاسواق العامة ولم يكد يهنأ المواطنون بالانخفاض النسبي في أسعار الطماطم حتي شهدت اسعار السكر ارتفاعات وصلت الي اكثر من 90% خلال الايام الماضية حيث يباع الكيلو الان بسعر وصل الي 650 قرشا.وعلمت "الاهالي "ان الحكومة ايضا التزمت الحياد الايجابي في الارتفاعات الاخيرة للسكر والذي كان بمثابة موافقة ضمنية ارضاء لاصحاب المصانع من المستثمرين في الوقت الذي كانت ترفض فيه زيادة اسعار توريد القصب للمزارعين .
واكدت المصادر ان هناك انتقادات موجهة صراحة الي وزارتي التضامن الاجتماعي والبترول حيث سبق وان تقدما الي مجلس الوزراء في فبراير الماضي باقتراح تأسيس اربع شركات لتوزيع البوتاجاز علي مستوي الجمهورية لان المشكلة تكمن في نظام التوزيع الحالي الذي يسيطر عليه القطاع الخاص حيث يبلغ عدد منافذ التوزيع علي مستوي الجمهورية 2730 منفذا منها 94% للقطاع الخاص وبالتالي لابد من العمل علي تقليل أدوار الوسطاء التي تتسبب في تعقيد آليات التوزيع وساهمت حالة الارتباك وزيادة إقبال المستهلكين بسبب الموجة الباردة التي شهدتها محافظات الجمهورية والإشاعات والتخوف من الأزمة التي شهدتها أسواق البوتاجاز لارتفاع أكبر وغير مبرر في الاسعار مما أحدث نوعاً من الخلل الوقتي بين العرض والطلب وقالت المصادر إن أي زيادة في الاستهلاك ولو بنسبة طفيفة فإنها تترجم إلي عدد كبير من الاسطوانات في ظل وجود 14 مليون أسرة مازالت تستخدم البوتاجاز.