المعلمون يناقشون تعديل قانون التعليم.. هل تنجح الورشة الأولى فى وضع استراتيجيات تطوير العملية التعليمية؟

عقدت وزارة التربية والتعليم ورشة عمل لإعداد مقترح لتعديل قانون التعليم (139 لسنة 1981) وتعديلاته المتتابعة ومواد القانون البالغة 89 مادة، وذلك يومى 12، 13 مارس الجارى فى مقر اتحاد طلاب المدارس، وهذا القانون هو الذى يحدد نظام الدراسة والخطط الدراسية والمناهج ونظم الامتحانات وأهداف العملية التعليمية، والأحكام العامة للتعليم لمرحلة التعليم الأساسى والثانوى العام والفنى والتعليم الخاص، وكذلك وظائف المعلمين وما يعادلها وكل المشاركين فى العملية التعليمية والمعاملات المالية لهم، وذلك بحضور 70 ممثلا للمعلمين من عدد من المحافظات وممثلين لنقابات المعلمين العامة والمستقلة واتحاد المعلمين المصريين، وطالب الوزير بتفعيل تلك الورش فى مديريات التعليم بالمحافظات بشكل رسمى وإبداء الرأى فى تعديلات القانون حتى تتم مشاركة معظم المعلمين فى تعديلات القانون.
كما صرح الوزير الذى حضر الورشة "بأن المعلمين هم من سيضعون تصورهم لتعديل القانون على أساس تعديلات الدستور الجديد لسنة 2014 لأنهم أصحاب المصلحة، وأنه سوف يعرض المشروع النهائى بعد إجراء التعديلات عليه من المعلمين على لجنة تضم عضوا قانونيا وعضوا من التنظيم والإدارة وعضوا من وزارة المالية وعضوا تنفيذيا من وزارة التربية والتعليم وأستاذ من مركز المناهج لصياغة المشروع النهائى للقانون.
أين خبراء التربية؟
يقول حسن أحمد – نقيب نقابة المعلمين المستقلة: إن المعلمين أدرى بمشاكل التعليم من أساتذة الجامعات، لأن المعلمين أكثر خبرة واحتكاكا بالبيئة التعليمية من أساتذة الجامعات وخبراء التعليم، وأن هناك من ضمن المعلمين من حصل على الماجيستير والدكتوراه وهم أصحاب خبرة أكثر، وأشار إلى أنه هناك عدة ورش سوف تتم فى معظم مديريات التعليم وسوف يتم فيها الاستعانة ببعض أساتذة كليات التربية فى هذه المحافظات، لأننا نحاول وضع قانون يتوافق مع المزايا التى وضعها دستور 2014، وأهمها تأصيل المنهج العلمى فى التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وإرساء مفاهيم المواطنة وعدم التمييز وتوفير التعليم كحق للمواطنين وليس سلعة طبقا لمعايير الجودة العالمية.
المعلمون يناقشون أوضاعهم فقط
ويرى عمر مرسى اتحاد المعلمين المصريين أن المعلمين يركزون فى مناقشة القانون على الجانب المتعلق برواتبهم من خلال ما يعرف بقانون الكادر (155 لسنة 2007) هذا القانون الذى يحاول تعويض ضعف وهزال أجورهم عن طريق عدة بدلات وحوافز لا تضاف للأجر الأساسي، وبالتالى لا يستفيد من هذه الزيادات من اقتربوا من سن التقاعد "المعاش"، ولذلك هم يناقشون كيفية علاج ذلك عبر إعادة النظر فى قانون الكادر، وكذلك النظر فى هيكل أجور المعلمين ومراعاة العدالة والمساواة وفقا للخبرة وسنوات العمل لا عن طريق ما يسمى بالكادر الذى يعمل على التمييز بين فئات وشرائح الموظفين والعاملين بالدولة.
مشاركة خبراء التعليم ضرورة
ويضيف عبدالناصر إسماعيل – رئيس اتحاد المعلمين المصريين – أنه أمر إيجابى أن يقوم المعلمون بتعديل قانون التعليم، لأنه فيما يتعلق بحق المعلمين امتلاك بديل لقانون التعليم الحالي، وفيما يتعلق بمشاركة أصحاب المصلحة الحقيقية فى وضع القانون الخاص بهم، وأنه يعتقد أن الأمر سيتم أكثر بالجدية حيال القانون الذى لون معبر بلون الحزب الذى كان يدير الدولة آنذاك، وحينما يتم إصدار قرار وزارى بتشكيل لجنة لوضع قانون جديد تضع فى اعتبارها المجهود المبذول من المعلمين مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة مشاركة خبراء تربويين جنبا إلى جنب مع المعلمين فى وضع القانون، لأن هذا القانون يهم المجتمع المصرى كله وعرضه على المجتمع المدنى وأساتذة التربية قبل إصداره يعطى مصداقية لقانون يمس كل بيت فى مصر.
نحو بناء منظومة جديدة
يقول أيمن البيلى – مستشار وزير التربية والتعليم – أن هذه الورشة تهدف إلى رؤية متكاملة وواقعية وموضوعية تتناسب وطموحات الشعب المصرى نحو بناء منظومة تعليم وطني، تستهدف مدرسة متطورة وجودة فى الأداء ولامركزية فى الإدارة ومواكبة معاصرة للتكنولوجيا الحديثة، مع الحفاظ على المستهدفات العامة للتعليم المصرى فى الحفاظ على الهوية الوطنية، مع الاحتفاظ بحقوق المعلم المصري، وتقنينها فى البناء التشريعى الحاكم فى التعليم المصري، هذا إلى جانب إعادة النظر مرة أخرى فى تفعيل التعليم الفنى أهم أنواع التعليم الآن وفقا للاحتياجات الاقتصادية للمجتمع المصري، ومن ثم تمت إعادة تعريف مفهوم التعليم ليكون قاطرة التنمية وجسرا للتواصل بين الأجيال، وقد جاء فى نتائج الورشة بعض التعديلات الخاصة بمفهوم التعليم والاهتمام بتوصيف المعلم وركزت على الحقوق الاقتصادية له، وأهمية الاهتمام بالمدرسة وتعديل المواد الخاصة بعلاقات العمل داخل المؤسسة التعليمية، وعلاقة المركز بالأطراف، كما عالجت بعض السلبيات فى قانون التعليم والتى جرت عليها عمليات ترقيع سابقة حولته إلى خرقة بالية لا تحمى جسد التعليم المصري.
استراتيجيات تعديل القانون
ونحن نتساءل هل يتم طرح قانون التعليم ما قبل الجامعى الذى يتضمن الأهداف والأحكام العامة للتعليم المصرى وطرحه للحوار من خلال المعلمين وحدهم وهم من جزر معزولة وليس بينهم انسجام ما من ناحية الرؤى والأفكار والأهداف دون مشاركة خبراء تربويين وأساتذة كليات التربية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني؟، مع العلم أن هذا القانون لا يتعلق فقط بالمعلمين ومشاكلهم المالية، وإنما يتعلق بأهداف التعليم فى مرحلة التكوين والنشأة، ونحن لسنا ضد مشاركة المعلمين مع باقى مكونات المجتمع فى مناقشة هذا القانون لمعالجة سلبياته، ولكن التساؤلات الكبرى هي: ما الاستراتيجيات التى يتم فى إطارها مناقشة التعديلات المقترحة لقانون التعليم رقم 139 لعام 1981، هل هى استراتيجيات إعادة تعريف العملية التعليمية وأهدافها الرئيسية فى عصر تكنولوجيا المعرفة وثورة المعلومات، أم هى مجرد استراتيجيات معالجة الاختلالات الاقتصادية والمالية الخاصة بأطراف العملية التعليمية كالكادر وغيرها من أجور العاملين فقط؟، أم تتضمن هذه التعديلات محاولة تطوير البيئة التعليمية كلها للتخلص من فسادها المتوارث وترقية دور المدرسة وعلاقتها بالمجتمع المحلي؟ أم تتخطى كل ذلك نحو تطوير العملية التعليمية برمتها من أهداف عامة ومناهج دراسية وطرق تدريس وأساليب تقويم واختبارات للتخلص من آفة الحفظ والتلقين والدروس الخصوصية، من أجل تطوير التعليم تطويرا حقيقيا.