محاكمة شعبية لمحتكري السكر

أكد محمود العسقلاني منسق حركة «مواطنون ضد الغلاء» أن الحركة تنسق لمحاكمة شعبية لمحتكري السكر وعلي رأسهم أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، علي خلفية ما صرح به الوكيل أمس الثلاثاء بأن أسعار السكر لن تنخفض مرة أخري إلي أربعة جنيهات واعتبارها تصريحات استفزازية يحجر بها علي آليات السوق خاصة مع إمكانية انخفاض السكر عالميا وبالتالي انخفاضه في مصر، وأكد العسقلاني أن المحاكمة التي ستكون برئاسة المستشار محمود الخضيري بالتعاون مع لجنة الحريات بنقابة المحامين برئاسة مقررها محمود الضماطي والتي ستستضيف المحاكمة هي باسم حركة مواطنون ضد الغلاء وليست باسم الجمعية حتي لا يحدث أي تعارض قانوني باعتبار المحاكمات الشعبية قد تنصرف إلي الأمور السياسية.
وفي محاولة لتهدئة أسعار السكر في السوق المحلية اجتمع د. أحمد الركايبي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية مع شعبة البقالة بالغرفة التجارية وافق علي منح محال البقالة جزءا من حصة السكر المقررة لقطاع الأعمال من خلال ثلاث شركات هي المصرية للتسويق، المصرية لتجارة الجملة، والعامة للتجارة علي أن يكون سعر الكيلو في السوق 5 جنيهات فقط، وأن يباع طن السكر بسعر 4500 جنيه، وقد صرح أحمد يحيي رئيس شعبة البقالة بالغرفة بأن هذه الخطوة تمثل محاولة لإنقاذ السوق من ارتفاع أسعار السكر وقد جاءت بناء علي اتصالات كثيرة بين الشعبة والركايبي وأكد أن الاجتماع أثمر عن توفير كميات سكر معبأة تابعة للشركة القابضة بسعر خمسة جنيهات للكيلو بعد ارتفاع أسعار السكر الحر إلي 7 جنيهات بالسوق المصرية خلال الأسابيع الماضية.
وأضاف أن توفير حصة لمحال البقالة سيزيد نسبة المعروض في السوق، بجانب أنه تم الاتفاق مع شركات القطاع الخاص علي تزويدها بسكر محلي بقيمة 4500 جنيه للطن وهو ما لم يكن موجود من قبل حيث كانت هذه الشركات تغطي حاجتها من المستوردين وبالتالي ترتفع الأسعار، وهذا الاتفاق سار حتي نهاية عام 2011 لعدم حدوث أزمة في سعر السكر.