جدل حول طريقة اختيار القيادات الجامعية

يقوم المجلس الأعلى للجامعات بجمع مقترحات الجامعات بشأن تحديد النظام الملائم لاختيار القيادات الجامعية، خصوصا بعد إعلان عدد من المجالس الجامعية رغبتها فى العودة إلى نظام التعيين للقيادات، مع تطوير ذلك النظام ليصبح عن طريق لجنة علمية ووفقا لمعايير معلنة وواضحة لجميع أعضاء هيئات التدريس، وكان مجلسا جامعة الزقازيق ودمنهور ونقابة علماء مصر قد طالبوا بالعودة لنظام التعيين وإلغاء نظام الانتخاب، وقد أوصت هذه المجالس بإلغاء القرار رقم 575 بتاريخ 26 يوليو 2012 المتضمن قواعد انتخاب القيادات الجامعية الذى تم إقراره بعد أيام من تولى محمد مرسى رئاسة الجمهورية، لأن هذا القرار أتى بعدد كبير من أنصار جماعة الإخوان المسلمين فى المناصب القيادية بالجامعات عن طريق انتخابات شكلية، وفشلت هذه القيادات فى إدارة شئون الجامعات، بسبب الحسابات الانتخابية والحزبية التى تم تغليبها على مصلحة الجامعات، مع العلم أن قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 كان ينص على انتخاب عمداء ورؤساء الجامعات، وتم تعديله عام 1994 وأصبح بالتعيين.
هل نعود للتعيين؟
وبعد نضالات وإضرابات عديدة لأساتذة الجامعات من أجل إلغاء التعيين فى المناصب القيادية فى الجامعات والذى كان يخضع فى الماضى وقبل ثورة 25 يناير إلى الاستثناءات والمحسوبية وسطوة الأمن، فهل بعد كل هذا النضال من أجل تغيير هذه القوانين يطالب عدد من مجالس الجامعات بعودتها، ويرى بعض الأساتذة من مجموعة 9 مارس لاستقلال الجامعات ضرورة استمرار نظام الانتخابات للقيادات مع تطويره لتفادى العيوب التى ظهرت خلال العامين الماضيين، ووضع معايير أكثر تضمن اختفاء الشللية الانتخابية والرشاوى الانتخابية التى ظهرت فى شكل وعود لمن لهم حق التصويت بشغل مناصب مقابل دعم المرشحين، ويرى عدد آخر من أساتذة الجامعات أن هناك مناصب ليس ضروريا فيها الانتخاب مثل رؤساء الجامعات بشرط ألا يتم تعيينهم من قبل الوزير أو الدولة، ويمكن اختيارهم عن طريق إعلان لشغل هذه الوظيفة وهى الطريقة المتبعة فى كل بلاد العالم، ويتم عمل لجنة بحث ولجنة أكاديمية لفحص أوراق المتقدمين وعمل مقابلات ويتم اختيار من يصلح منهم كرئيس للجامعة، أو يتم بالانتخاب من بين عمداء الكليات ويكون الاختيار من بين الثلاثة الحاصلين على أعلى الأصوات، أى يتم اختيار أفضلهم وأكفأهم، أما بالنسبة للعمداء فمن الأفضل أن يكون بالانتخاب لأن انتخاب العمداء فى حد ذاته يقلل من نفوذ وسلطة رئيس الجامعة، لأنه لو كان مجلس العمداء منتخبا ومحترما سيتم بالتالى تحجيم سلطة رئيس الجامعة.
أم أنه على المجتمع الجامعى أن يصل إلى معايير وأسلوب يتوافق عليه الجميع ويرتضيه ليس من أجل مصالح فئة محددة ولكن بهدف تقدم المؤسسة الجامعية من أجل العمل على تطوير الجامعات واستقلالها وتأكيد مسئوليتها عن تطوير التعليم الجامعى والبحث العلمي.
مع الانتخابات بضوابط
ويشير الدكتور محمد صلاح عبدالبديع – وكيل كلية الحقوق جامعة الزقازيق – إلي أنه ضد المطالبة بعودة نظام التعيين للقيادات، وأنه مع نظام الانتخابات على أن يتم وضع عدد من الإجراءات والضوابط ولائحة محترمة تمنع الفساد فى الانتخابات، لأن الانتخابات مع رقابة شعبية تمنع الفساد والشللية فى الانتخابات، وأنه إذا لم يلتزم رئيس الجامعة أو العميد بهذه الضوابط واللوائح يمكن أن تسحب الثقة منه، وهذا سوف يجعل أى عميد أو رئيس جامعة منتخب يعمل لمصلحة الجامعة والكلية وليس لمصلحة شخصية.
* الدكتور شبل بدران – الأستاذ بجامعة الإسكندرية – يقول نظام الانتخابات لم يأت بأفضل العناصر بسبب وجود تربيطات انتخابية ومصالح شخصية، الانتخابات على مجملها لا تأتي بأفضل العناصر، فالانتخابات أتت بعناصر الإخوان، فرئيس جامعة الإسكندرية إخوان وعضو بحزب الحرية والعدالة، وقدم استقالته منه مؤخرا حين منع من السفر وكذلك رئيس جامعة بورسعيد وغيرهم من العمداء.
ضد التعيين المطلق
ويضيف بدران، نحن ضد التعيين المطلق، ولكن لابد أن يكون هناك انتخابات، على أن يتم الاختيار من بين الثلاثة الحاصلين على أعلى الأصوات، أى لا يتم اختيار الحاصل على أعلى الأصوات والمفاضلة بينهم من كل الزوايا واختيار الأفضل، أى نمزج بين الانتخاب والتعيين، وهذا سوف يلقى قبولا من جميع الأساتذة، أى أن تكون انتخابات ولنا سلطة الاختيار بين الأفضل من الثلاثة.
المزج بين الانتخاب والتعيين
مضيفا أن هذا ليس معناه العودة إلى نظام التعيين الذى كان يتم فى السابق، لأن رئيس الجامعة والوزير لم يكن يعرف جميع الأساتذة والذى كان يحدث أن الأمن وتقاريره هى التى تكون مسوغ التعيين بالإضافة إلى المحسوبية، ومن الغريب على حسب شبل بدران أنه كان لا يتم تعيين أى أستاذ فى المناصب القيادية إذا كان يساريا أما الإخوان فكان يتم تعيينهم، فمثلا الدكتور عادل عبدالجواد كان مستشارا لهانى هلال من أيام حسنى مبارك مرورا بعصام شرف بعد الثورة، وخرج عادل عبدالجواد بعد 30 يونيو فى مظاهرة مع باكينام الشرقاوى وعمرو دراج ومصطفى مسعد مساندة للإخوان وكان يتم انتخابه رئيسا لنادى أعضاء هيئات التدريس ويخفى إخوانيته، وكانت هذه الأسماء تمتلك شركة قطاع خاص تسند لها معظم مشاريع الجامعات وهم إخوان، إذن لابد من الانتخابات ولكن مع المفاضلة بين الثلاثة الحاصلين على أعلى الأصوات من كل الزوايا حتى لا نفاجأ بأن من تم انتخابهم إخوان.
الاختيار للأكفأ
يؤكد بدران أن نظام الانتخاب لابد أن يكون قاصرا على أعضاء هيئات التدريس فقط، وليس للمعيد أو المدرس حق الانتخاب كما حدث فى عام 2012، لأن المعيد والمدرس صاحب حاجة ومصلحة، فهو طالب دراسات عليا ومن السهل التأثير عليه وتوجيهه من الأساتذة المشرفين على رسائلهم الدراسية، نحن الآن فى حالة محاربة الإرهاب والعنف، ولذلك علينا أن نمزج بين نظام الانتخاب والتعيين، حتى نأتى بأفضل العناصر بعد الدراسة والمفاضلة، وطبعا هذا لابد أن يكون بعيدا عن أى تدخلات أمنية فى الاختيار، لأن الاختيار يجب أن يكون للكفاءة بعيدا عن الوساطة والمحسوبية والأمن كما كان فى الماضي، وحتى لا يصل الإخوان مرة أخرى إلى المواقع القيادية بالجامعات ويعملون لمصالحهم الشخصية والحزبية بعيدا عن العمل لصالح تطوير الجامعات والتعليم.