من يفسد انتخابات الأندية؟

هل يفسد الصراع الدائر على قانون الرياضة الجديد بين اللجنة الاوليمبية المصرية ووزارة الرياضة انتخابات الاندية التى طالبت الجهة الادارية باجرائها وفقا للائحة طاهر ابو زيد رغم مطالبة اللجنة الاوليمبية الدولية بتجميد اى انتخابات لحين اشهار قانون جديد للرياضة المصرية؟
وما هو مصير الانتخابات التى تم فتح وغلق باب الترشيح لها فى عدد من الاندية ابرزها الزمالك والمصري والاتحاد السكندري وغيرهم بخلاف النادي الاهلى الذي مازال باب الترشيح لانتخاباته مفتوحا؟ اسئلة عديدة واستفسارات تحتاج لاجابات حاولنا ان نجد لها تفسيرا من خلال اراء بعض الخبراء والمسئولين بجهات رياضية عدة…
اوضح علاء مشرف عضو اللجنة الاوليمبية المصرية ان خطابات اللجنة الاوليمبية الدولية سواء يوم 24يونيو او 15يوليو او 9 ديسمبر او حتى التفسير الذي ارسل بعد ذلك يوم 20 ديسمبر كلها تؤكد تجميد اى شيء يحدث في قطاع الرياضة لحين اصدار قانون الرياضة الجديد.
واكد مشرف، ان قانون الرياضة الحالي هو سبب كل المشاكل والازمات التى تمر بها الرياضة المصرية واذا تم تغييره سوف تتمكن الاندية والاتحادات من وضع لوائحها الخاصة بها وسوف يكون هناك استقلالية لها فالدستور الجديد نفسه ينص على ان ينظم قانون الرياضة عمل الهيئات الرياضية وفقا للمعايير الدولية، ومن المفترض ان وزارة الرياضة كانت حاضرة فى اجتماع سويسرا الشهير وتسلمت خطابات اللجنة الاوليمبية الدولية حيث ينص كل ذلك على ايقاف العمل باللائحة القديمة، وبالتالى فمن المفترض ان تدار الرياضة على لائحة حسن صقر او على اللوائح الخاصة لكل نادي او اتحاد، أما ما يحدث حاليا من مطالبة الجهة الادارية للاندية بالدعوة للانتخابات فهو يؤكد عدم اعتراف وزارة الرياضة بخارطة الطريق التى وضعتها اللجنة الاوليمبية الدولية لمصر، وقد اصدرت اللجنة الاوليمبية المصرية بيانا رسميا لمطالبة الأندية بعدم إجراء الانتخابات قبل اعتماد قانون الرياضة الجديد وعمل لوائح جديدة للاتحادات والأندية حتى لا تتعرض الرياضة المصرية لأى تهديدات خارجية، وناشدت اللجنة الأوليمبية المصرية الأندية المصرية عدم إجراء أية انتخابات حالياً لأن اللائحة الحالية للأندية موقوف العمل بها، وما بنى على باطل فهو باطل.
فى حين اشار عدلى القيعي، الى ان نادي الاهلى التزم بالموعد السابق الذي حدده مجلس ادارته لعقد جمعيته العمومية، ولم يأت اى اخطار اخر يوقف الانتخابات او يؤجلها، وان رفض الوزارة لاقرار لائحة الاهلى الداخلية اجبر المجلس على عرضها على الجمعية العمومية غير العادية يوم 28 فبراير والتأكيد على ان الانتخابات التى ستجرى يوم 28 مارس سوف تتم بناء على ما ستسفر عنه وما سيتم اقراره فى الجمعية العمومية غير العادية واذا تم اعتمادها سيتم عمل انتخابات على ال 11 منصبا على ان يتم تحديد المناصب داخليا، اما اذا لم يتم اعتمادها فسيتم العمل بلائحة وزارة الرياضة، اما الازمة الحقيقية فهى فى انه فى حالة اعتماد الجمعية العمومية للنادي الاهلى لائحته الداخلية فمن المفترض ان تقر وزارة الرياضة هذه اللائحة وهو ما اعتقد انه لن يحدث فى ظل الصراع الدائر حاليا وهنا ستكون الازمة الحقيقية.
وعلى الرغم من ترشح رؤوف جاسر على منصب الرئيس فى انتخابات نادي الزمالك لكنه طالب بتأجيل انتخابات النادي من خلال البيان الذي اصدره مساء الاحد الماضي مؤكدا فيه الشكوك القانونية فى احتمالية عدم دستورية اللائحة القائمة والمنظمة للانتخابات الحالية، وعدم وجود قانون رياضة معترف به، والنزاع غير الصحى القائم بين قانون الرياضة، وقانون انتخابات الأندية، والتشكيك فى قانونية إجراء انتخابات قبل إصدار قانون جديد موافق للميثاق الأوليمبى، ولأن إجراء الانتخابات ثم إلغائها أو حل المجلس قد يؤدى لعدم الاستقرار لنادى الزمالك.
وأكد زكريا ناصف لاعب الاهلى السابق عدم دستورية لائحة وزارة الرياضة وهو ما جعل اللجنة الأولمبية الدولية تلزم مصر بإيقافها وعدم إجراء أي إنتخابات، وطلبت تشريع قانون جديد للرياضة.
اشار ناصف، الى ان انتخابات الاندية اذا اقيمت فسوف يكون من السهل الطعن عليها.
وتوقع زكريا عدم إجراء إنتخابات الأندية بقرار سيادي لتفهم موقف مصر المتأزم من خلال ممارسات وزارة الرياضة غير المهني وما تردد عن تكليف وزير الشباب بدراسة ملف إنتخابات الأندية من رئاسة الوزراء.
ويرى ناصف ان قرار إيقاف الإنتخابات سيكون منطقيا إتساقآ مع خطابات اللجنة الأوليمبية الدولية والدستور الجديد وأيضآ من الجانب السياسي والأمني بالنسبة لتوقيت إجرائها.