تستعد النقابات العمالية ال 24 التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر والتى تضم 6 ملايين عامل فى عضويتها، للمشاركة بفعالية يوم الاستفتاء على الدستور (14 و15 يناير الجاري)، بخطة مكثفة تتضمن توعية العمال بأهمية المشاركة، ثم توفير جميع وسائل المواصلات لهم «يومى الدستور»، ومعروف أن الاتحاد العام بجميع قياداته ونقاباته ينظم منذ أكثر من شهر مؤتمرات ولقاءات عمالية وجماهيرية فى المواقع العمالية المختلفة منها حتى الآن حلوان وكفر الدوار والمحلة الكبرى وطنطا والسويس وبورسعيد والمنيا والشرقية والمنصورة وغيرها، وجرى خلال هذه المؤتمرات توعية العمال بأهمية التصويت بنعم على الدستور والاستقرار وخارطة الطريق، ولمواجهة إرهاب الإخوان، وكذلك الاستماع إلى مشكلات العمال خاصة فى قطاعات الغزل والنسيج والصناعات الثقيلة. نعم لخارطة المستقبل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عبدالفتاح إبراهيم قال ل «الأهالي» إنه انسحب من لجنة الخمسين فور الإعلان عن إلغاء نسبة ال 50% عمال وفلاحين ولكنه يضع المصالح الفئوية فى كفة ومصر فى كفة أخري، وأنه إذا دعا العمال بالتصويت بنعم على الدستور فإنه يدعو إلى التصويت بنعم على خارطة الطريق والاستقرار ومقاومة الإرهاب، وقال «إبراهيم» إن عزاءه الوحيد هو الوعد الذى تلقاه من رئيس الجمهورية بضرورة وجود تشريع وقانون يحمى مصالح هذه الفئة التى تمثل أكثر من 70% من الشعب المصرى وهم العمال والفلاحون صناع الإنتاج والبناء، موضحا أنه إذا كان هناك خلل فى الماضى حول وجود نواب يدخلون البرلمان باسم العمال والفلاحين بينما هم من أصحاب الأعمال ولواءات الشرطة والجيش، فإن ذلك كان مسئولية الحكومة التى لم تضع ضوابط صارمة فى عملية الترشيح والاختيار. كامل طاقاتها خالد الفقى – رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية – أكد أن النقابة سوف تقوم بتوفير جميع وسائل الانتقال للعمال فى الصناعات الثقيلة مثل الحديد والصلب ومجمع الألومنيوم والسبائك الحديدية والكوك والمواسير والنصر للسيارات وغيرها بهدف تسهيل مهمة هؤلاء العمال الذين يتشوقون إلى الاستقرار والذى ستكون بدايته إقرار دستور عادل يحقق لهم مطالبهم فى هذه الصناعة الاستراتيجية الكبيرة من خلال ضخ استثمارات فى هذا القطاع وتطوير الماكينات والآلات وتوفير المواد الخام حتى تعمل بكامل طاقاتها. بدأنا بالفعل محمد سالم – الأمين العام للاتحاد – قال ل «الأهالي» أيضا إن الاتحاد بدأ حملته وخطته بالفعل من خلال مؤتمراته الحالية فى كل المحافظات، مؤكدين للعمال خطورة المرحلة الحالية التى تحتاج إلى المزيد من التكاتف من أجل الاستقرار، وقال إن التركيز الأكبر مع عمال الغزل والنسيج الذين يتسولون أجورهم كل شهر فهناك 70 ألف عامل «يشحتون» أجورهم كل عام من ميزانية الدولة وهؤلاء يعملون فى 32 شركة عامة ويحتاجون شهريا إلى 70 مليون جنيه. وقال سالم إن استقرار البلاد سيكون دفعة قوية للنهوض بهذه الشركات موضحا أن الحكومة قامت بتكليف بيت خبرة سيقوم فى مارس القادم بتقديم روشتة للنهوض بهذه الصناعة من حيث تطوير الآلات والمعدات حتى تعمل بكامل طاقتها مشيرا إلى أن هذا القطاع لم يشهد تطورا منذ عام 1991 عام بدء الخصخصة وتنفيذ روشتة البنك الدولى وحتى الآن ويتعرض لخسائر شهرية تقدر بالملايين. حكومة قوية أما عبدالمنعم الجمل – رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب وأمين صندوق اتحاد عمال مصر – فقال ل «الأهالي» إن التصويت بنعم على الدستور سيكون دافعا قويا نحو الاستقرار واختيار حكومة قوية تنفذ المطالب الثورية التى فشلت الحكومة الحالية فى تنفيذها والخاصة بملف العمال ومنها على سبيل المثال لا الحصر عودة 12 ألف عامل مفصول.. تشغيل المصانع المتوقفة.. تنفيذا للأحكام الصادرة بشأن عودة شركات جرى خصخصتها إلى القطاع العام مرة أخري.. إصدار تشريعات عمالية خاصة بقوانين العمل والصحة والتأمينات تضمن التوازن بين أطراف العمل الثلاثة «حكومة وأصحاب أعمال وعمال». أهداف الثورة محمد سعفان – نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للبنوك – قال إن الاتحاد الذى يجوب المحافظات الآن للتوعية بالدستور ومطالبة العمال بالتصويت بنعم سوف يوفر جميع وسائل التوعية وسبل مشاركة العمال فى التصويت، وقال إن الخروج بهذا الدستور إلى النور سيكون بداية حقيقية للاستقرار وتنفيذ استطلاع الرأى الذى أجرته الرئاسة مع المشاركين فى الحوار المجتمعى حول إجراء انتخابات الرئاسة أولا قبل البرلمان.. وقال سعفان إن عمال مصر هم الفئة الأكبر التى تحتاج إلى استقرار البلاد والتصويت بنعم على الدستور ودعم خارطة الطريق لتنفيذ أهداف ثورتهم من عيش وحرية وعدالة اجتماعية