حكومة الببلاوى تسقط فى اختبار الأرز

الفلاح خارج المعادلة.. والمصدرون يفاوضون على سداد ألف جنيه عن كل طن يتم تصديره
كتب منصور عبدالغني:
عجزت حكومة د. حازم الببلاوى عن إيجاد صيغة توافقية للتعامل مع محصول الأرز بما يضمن حقوق المزارعين والتجار والمصدرين للوصول إلى استقرار الأسعار المحلية للمحصول والحفاظ على الأسواق التصديرية وضمان عدم فقدها كما حدث مع العديد من المحاصيل الأخري.
وافقت الحكومة على تصدير المحصول فارتفعت أسعاره فى السوق المحلية من 1500 جنيه للطن الشعير إلى 2200 جنيه للطن خلال أسبوع، واستخدم المصدرون التجار والوسطاء لشراء المحصول من الفلاحين وإقناعهم بالبيع وبدون مقدمات تراجعت الحكومة عن قرارها وقررت إلغاء التصدير بحجة توفير احتياجات الاستهلاك المحلى والحفاظ على استقرار الأسعار داخليا مما دفع التجار إلى وقف الشراء من المزارعين وترك المبالغ التى تم دفعها فتوقفت عمليات البيع والشراء فى ظل عدم وجود سعر معلن وبقى الأرز فى بيوت الفلاحين يواجه الأمطار والرطوبة والاستخدامات الأخرى كعلف للماشية وغيرها!
سعت جمعيات المصدرين لدى الحكومة للعودة إلى القرار القديم بتسديد ألف جنيه رسم تصدير عن كل طن أو توريد نصف طن أبيض لصالح هيئة السلع التموينية مقابل الحصول على إذن تصدير طن للخارج إلا أن الحكومة لاتزال تدرس حتى الآن ولم تصل إلى ما يخدم الفلاحين ومزارعى الأرز.
من المرجح أن تتفق الحكومة مع المصدرين على حساب الفلاح والمزارع وأن يكون الاتفاق قائما على توزيع عائد أسعار التصدير المرتقب – حيث يصل سعر الطن إلى 1000 دولار – بين الحكومة والمصدرين دون النظر إلى المزارع الذى يتكبد الخسائر وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والوقود وغيرها.
بلغت مساحة الأرز خلال العام الحالى ما يقرب من 2.1 مليون فدان بزيادة 1.2 مليون فدان على المساحة المقررة زراعتها وهناك فائض رصدته مراكز المعلومات والإحصاء يصل إلى 800 طن أبيض يجب تصديره خاصة أن حجم الإنتاج المحلى يتراوح ما بين 7 و8 ملايين طن أرز شعير والأمر يحتاج إلى قرار حكومى لتوفير الاستهلاك المحلى بأسعار مناسبة وتحديد شروط وضوابط واضحة للتصدير بما يحفظ حقوق جميع أطراف العملية الإنتاجية والتسويقية