قوى نقابية وحقوقية : قانون الحريات النقابية فى «التلاجة» ..وأبو عيطة يرد : اللي يحرم البلد من حقها فى التنظيم يبقي عاوز يستبد ويسرقها

طالبت نحو 25 منظمة مجتمع مدني ونحو 150 نقابة مستقلة إلي جانب الاتحادات العمالية، الاتحاد المصري للنقابات المستقلة واتحاد عمال مصر الديمقراطي، وممثلو منظمة العمل الدولية بضرورة اصدار قانون الحريات النقابية المسمى بالحق فى التنظيم ، جاء ذلك خلال مؤتمر تدشين الحملة الشعبية للمطالبة بقانون الحريات النقابية الذي انعقد السبت الماضي بقاعة المؤتمرات بمركز التعليم المدني بحضور كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة .
اكدت مريم سليمان منسقة الحملة : ضرورة ايضاح السبب الحقيقي لتأخير القانون الي اليوم، مشيرة إلي ان القانون سيجعل العمال يلجأون للتفاوض وجميع السبل التي لا تعطل الانتاج ويكون بذلك الاضراب هو اخر خطوة يلجأ اليها العمال مطالبة «ابو عيطة» بمواصلة نضاله من واقع منصبه بالضغط باستكمال مسيرته لاصدار قانون الحريات النقابية
وأوضحت انهم سيعقدون عدداً من المؤتمرات والندوات بالمحافظات والمناطق الصناعية تبدأ بمدينة السادات والدقهلية والعاشر من رمضان ، بالاضافة لحملة توقيعات واسعة للضغط من اجل اصدار القانون بجانب ارسال برقيات وفاكسات لمجلس الوزراء لمطالبته بهذا القانون .
فيما قال كمال أبو عيطة : إن بناء النقابات العمالية واصدار قانون لتنظيمها هي القضية المفصلية الان فى هذا الوطن لان "هذا البناء حرمنا منه عقوداً طويلة" وآن الآوان أن نفكر فى كيف لا نقع فى ذات الاخطاء .
واضاف "أبو عيطة" ان النصوص الدستورية وحتى ان كانت تكفل جميع الحقوق ستكون حبرا على ورق بدون تنظيمات تدافع وترعى الحقوق الاقتصادية مثل النقابات ، خاصة وان دستور 71 كان به العديد من الحقوق العظيمة ولكن لم تكن مطبقة على الواقع لغياب من يدافع عنها فتم بيع القطاع العام بدون مدافع وخرج العمال إلى المعاش المبكر بدون مدافع.
موضحا ان الدستور الجديد به 49 مادة تدافع عن العمال والفلاحين ، واذا لم يكن هناك قوى منظمة بجانبها تستطيع الدفاع عن الحقوق فهذا يفتح المجال امام العمال للجوء للاضراب بدلا من ادوات المفاوضة التي يكفلها قانون التنظيم النقابي.
واضاف قائلا : " اللي يحرم بلد من حقوق التنظيم يبقي ناوي يسرقها ويستبد بيها واللي يؤمن بهذا للحق يكون ماشي صح " ، واستكمل كلامه : "اقول لاصحاب الاعمال هل من الافضل التفاوض مع الف عامل ام مع عدد محدد منتخب منظم يتحدث باسم العمال ".
مؤكدا انه تقدم بالقانون لمجلس الوزراء ولم يتم اقراره الى اليوم والامر يحتاج ضغطا اعلاميا ونقابيا لاصداره ، مشيرا الى ان القانون هو الضامن لحقوق اقتصادية عديدة. اوضح طارق مصطفي، مدير التدريب بالمؤسسة الوطنية، ان الوضع الراهن للحركة النقابية المصرية يتلخص فى نقابات بلا عمال وعمال بلا نقابات وأن الحراك العمالى بعد الثورة أصبح فى حاجة إلى قانون جديد لتنظيم المجتمع العمالى الذى تجاوز القانون القديم والممارسات النقابية القديمة.
وعقب رشيد خديم مدير مشروع الحوار الاجتماعى بمنظمة العمل الدولية، على أن تأسيس مجتمع عمل مستقر وفعال قائم على الحوار الاجتماعى هو العامل الاساسي الذي يساعد على تحقيق مصالح جميع الأطراف، ومن هنا تأتى أهمية وجود تنظيمات مستقلة ممثلة لكل من العمال وأصحاب الأعمال حتى نستطيع أن نحقق تجربة ناجحة قائمة على التوافق كما هو الحال فى دول شمال أوروبا.
واكد القيادي العمالي صلاح الإنصاري أن التخوفات الحقيقة من الحريات النقابية لا تأتى للأسف من أصحاب الأعمال بقدر ما تأتى من نقابات قديمة تريد أن يبقى الوضع على ما هو عليه لأنه يحقق مصالحهم، مؤكداً وجود تجارب عربية وعالمية ناجحة فيما يتعلق بالتعددية النقابية ، مشيرا الى أن اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها مصر عكست التوازن والتوافق المطلوبين باعتبارها منظمة دولية ثلاثية الأطراف فإنها لزاماً عليها أن تراعي مصالح أصحاب الأعمال والحكومات فضلاً عن العمال عند صياغة الاتفاقيات الدولية.
فيما اوضح احمد مصطفى ممثل المجتمع المدني بالمؤتمر : ان العمال كافحوا طويلا من اجل اصدار قانون لتنظيمهم ويحمي حقهم ،وانهم على مدار السنوات الماضية كان يصدر القانون ليلبي طموحات العمال فى فترة محددة الى ان وصلنا لقانون رقم 35 ، والذي يخالف الكثير من المعايير والاتفاقيات الدولية بالتعديلات التي ادخلت عليه لخدمة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، ويضرب فكرة النقابات المستقلة فى مقتل ، وسلب دور الجمعية العمومية نهائيا بانتهاك سلطتها فى ادارة المنظمات النقابية