حقوق المصريين جميعاً كانت امام لجنة الخمسين

قال د. كمال الهلباوي، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور؛ إنه تم التصويت على الديباجة في الدستور برفع الآيدي، وكذلك على الدستور كله في نهاية التصويت.
وأضاف الهلباوي خلال ندوة «دستور مصر 2013، التي نظمتها اللجنة المصرية للعدالة والسلام، التابعة لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، بمدرسة العائلة المقدسة؛ أن لجنة الخمسين استشعرت المسئولية تجاه الوطن في المهمة الوطنية التى تقوم به، مشيرا إلى أنهم كانوا يبحثون عن حقوق المصريين جميعا ولم يخطر بذهن أحد البحث عن حقوق امرأة أو رجل أو مسيحي أو مسلم، لذا استحدثوا 42 مادة جديدة. وتابع؛ أنه هو والأنبا بولا أصرا على وجود نص لتمثيل المصريين بالخارج، وأنهما ما ذكروا عمرو موسى به في آخر لحظة وتم وضعه. وحول ما أثير حول مصطلح «حكومتها مدنية بدلاً من حُكمها مدني» أوضح الهلباوي؛ أن عمرو موسى رئيس اللجنة قرأها امام الجميع «حكومتها مدنية»، فقلت أنا ومنى ذو الفقار أن النص كان «حكمها مدني»، لكن رئيس اللجنة استمر في قرأة باقي الدستور، ورأينا ما كتب أمامنا، وأراد الأنبا أنطونيوس في عشاء القوات المسلحة أن يظهر الحقيقة، وتم الاتفاق في النهاية وظلت «حكومتها مدنية». وقال؛ إن بعض أعضاء اللجنة كانوا يرون أن كلمة «مدنية» ضد الدين، وكان هناك إصرار من البعض على الإبقاء على المادة 219 من الدستور المعطل، والخاصة بتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، إلا أن البعض رفض هذه المحاولات من جانب حزب النور، وأكدوا على ضرورة الإشارة إلى مدنية الدولة، وبعد مناقشات علمية تم الإتفاق على إلغاء المادة 219. فيما قال الأنبا أنطونيوس عزيز مطران الجيزة وممثل الكنيسة الكاثوليكية بلجنة الخمسين؛ حينما بدأنا العمل في لجنة الخمسين كنا نشعر بخوف وكانت معالمها غير واضحة بالنسبة للمجتمع وأعضاء اللجنة. وأضاف عزيز: كل واحد منا لم يمثل الطائفة التي جاء منها، بل كنا نشعر أن كل واحد فينا يمثل الشعب المصري جميعا، وأن الدستور اهتم بالتعليم، وأوضح أنه لا يوجد فرق بين «حكومتها مدنية» أو «حكمها مدني»، وأن الصياغتين تمنعان وجود حكم «عسكري» أو «ديني». فيما قال عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي، إن دستور 2012 جاء على النحو الذي أراده الإخوان وضغط معهم السلفيون، لذلك أسميته بدستور «ولاية الفقيه»، وكان الاخوان يريدون العودة بالبلاد إلى الوراء»، لافتا إلى أن هذا الدستور كان يعطي الحق للدولة في التدخل في الحقوق والحريات وفق أشد الجماعات تطرفا. وأشار إلى الضغوط التي مارسها السلفيون على لجنة تعديل الدستور للإبقاء على مواد الشريعة الإسلامية كما كانت بالدستور المعطل. وأضاف شكر خلال المؤتمر؛ أن القومي لحقوق الإنسان، طالب بحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، مشيرًا إلى أن هذه المادة رغم أننا نرفضها لكنها حددت حالات بعينها لهذه المحاكمات. واستطرد: رغم أنى معترض على عدد من المواد لكن سأقول «نعم» لأنه لو لم نقل نعم سنعود إلى نقطة الصفر. مؤكد أن «مشروع الدستور الحالي، رغم ما به من عوار، أفضل من دستور 1923»، وأن «أي نص دستوري لا قيمة له ما لم يدافع الشعب عنه ويتصدى لما يمنع تطبيقه». وقال «الشعب المصري هو الضمانه لعدم تحول البلاد إلى الفاشية». وأوضح أن اللجنة التأسيسية التي وضعت دستور 2012 المعطل رفضت وجود مادة تنص على «المساواة بين المرأة والرجل»، ومادة تمنع «الإتجار بالبشر»، وذلك خوفا من رفض «تزويج القاصرات»، وكان لابد من تعديل هذا الدستور لأن 36 % ممن شاركوا في الاستفتاء عليه أعلنوا رفضهم له، ومن وافقوا عليه قاموا بذلك دون دراسة.