مؤسسة وادي النيل: أسوأ اشكال عمالة الأطفال وفقا للاتفاقيات الدولية بالمحاجر

غابت مؤسسات الدولة عن حل مشكلات العاملين في القطاع مما دفع مؤسسات المجتمع المدني بحل محل الدولة والتدخل لحل بعض مشكلات العاملين والحد من ظاهرة عمالة الاطفال ..
يجد حسام وصفي : المدير التنفيذي لمؤسسة وادي النيل لرعاية عمال المحاجر بالمنيا ، من خلال دراستهم وابحاثهم التي أجروها على عمال المحاجر بالمنيا ، ان الازمة الحقيقية في عدم القدرة على تحديث المعدات والماكينات ترجع الى تكلفتها العالية اولا وثانيا انها ستتسبب حال تطويرها في البطالة وستؤدي الى مشكلة اجتماعية كبيرة بالمحافظة لان هذه المحاجر هي التي تستوعب العدد الاكبر من الشباب بالمنيا.
وعن دور المؤسسة قال "وصفي" ان المؤسسة حاولت جاهدة منع هذه الظاهرة وقامت بتدريب نحو 1500 طفل او 2000 طفل عن طريق مجموعات من الانشطة والباقات التعليمية تحت شعار التعليم في مواجهة عمالة الاطفال لدمجهم في العملية التعليمية وبالفعل قلت تدريجيا بالوعي. .
وعن عدد العاملين في المحاجر فقال "وصفي" ان العدد يترواح بين 37 : 50 الف عامل ، فيهم تقريبا من 5 : 7 آلاف طفل ، اطفال تبدأ اعمارهم من 6 سنوات ،وتصنف بأنها اسوأ اشكال عمالة الاطفال طبقا للاتفاقيات الدولية.
اما الحلول المقترحة للمشكلة فيؤكد "وصفي" انها تبدأ بتمكين النقابة للدفاع عن حقوق العمال والحصول على نسبة لدخل المحاجر الذي يبلغ نحو من 10 : 12 مليون جنيه للنقابة لكي تتمكن من العمل على تحسين ظروف المهنة او الخدمات الاجتماعية والتأمينية للعمال ولاسرهم مباشرة في الاصابات والوفيات .
وعلى المستوى الدولي لابد من تأكد الجهات المسئولة المحلية والدولية بالالتزام بالمساءلة عن تفعيل معايير العمل اللائق . اما على مستوى الحكومة فيؤكد "وصفي " ان عليها الاسراع من تقديم قانون جديد للحريات النقابية في مصر واستبعاد القانون رقم 35 لسنة 76 والذي يجعل مركزية النقابات العمالية امرا جبريا .
والاعتراف الرسمي بقطاع المحاجر من خلال التأكد من توثيق مهنة العمل في المحاجر في بطاقات الرقم القومي الخاصة بعمال المحاجر ،وكذلك عليها التصديق على اتفاقية رقم 81 لسنة 47 حول اماكن تفتيش العمل .
ومد مظلة التأمين الاجتماعي والصحي لتغطي جميع عمال المحاجر ويتطلب ذلك تغيرا في قانون التأمينات الاجتماعية الحالي بحيث يسمح بتغطية جميع القطاعات غير الرسمية ليتمكنوا من المساهمة والحصول على جميع المزايا التأمينية ، وذلك من اجل وضع شكل من اشكال عقود العمل مع صاحب العمل لكي يتم منحهم اجازة مدفوعة الاجر.