اعلن ممدوح عمر – رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن انه يجري حاليا ربط قاعدة بيانات المصلحة بالعديد من الجهات الاخري بالدولة مثل مكاتب ومأموريات الشهر العقاري والمرور وكذلك الوحدات الحسابية التابعة لوزارة المالية وجهات أخري. مضيفا انه يتم حاليا تحديد البيانات التي تحتاج مصلحة الضرائب أليها من هذه الجهات لتكون قاعده بيانات مصلحه الضرائب من اقوي وأشمل قواعد البيانات عن المواطنين فى المرحلة القادمة دعما لتحقيق العدالة الاجتماعية.ومن جانبه اشار ميساك عياد – رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات ، انه سيتم الاستفادة بهذه المعلومات فى سرعة الحصول عليها وتوفيرها لخدمة الممول والبعد عن التقديرات الجزافية فى تقدير حجم الاعمال وتقدير الضريبة .وأشار فتحي شعبان رئيس الاداره المركزية للفحص ، أن هذا يأتي فى إطار تطوير أداء أساليب الفحص بالمصلحة ، وبهدف التيسير علي كل الممولين للوفاء بالتزاماتهم الضريبية بعيدا عن التقدير من جانب المصلحة وللحد من النزاعات معهم. ويأتي ذلك متزامنا مع ما تضمنه القانون 11 لسنة 2013 بشأن التعديلات التي تمت بإلزام مكاتب ومأموريات الشهر العقاري. بتحصيل ضريبة التصرفات العقارية عند إشهارها مالم يكن قد سددها المواطن بالمأمورية المختصة وذلك تسهيلا علي المواطنين عند وفائهم بالضريبة المشار إليها سواء بمأموريات الضرائب أو بمكاتب الشهر العقاري.