فريدة النقاش تكتب: دعم لإنقاذ السينما

خصصت الحكومة المصرية ثلاثين مليارا من الجنيهات لتحفيز الاقتصاد، وتلقي صندوق دعم مصر من المواطنين ما يقارب مليارا آخر، وقدمت المملكة العربية السعودية وبلدان الخليج العربي القلقة علي أمنها حزمة مساعدات من قروض ميسرة ومنح تقارب المائة مليار جنيه، وهو ما مكن الحكومة من الاستغناء عن قرض صندوق النقد الدولي.
وللأسف الشديد فإن بنود الإنفاق المعلنة لهذه الأموال لم تتطرق إلي صناعة السينما من قريب أو بعيد، وهي الصناعة التي تواجه مشكلات تمويل في الأساس إذ أن لها بنية تحتية ليست متوفرة في أي بلد عربي آخر، كما أن لها سوقا أوليا من 09 مليون مصري فضلا عن العرب ولم تكن مصادفة أن أطلق العرب علي مصر وصف هوليوود الشرق، كذلك فإن لدينا معهدا للسينما تجاوز عمره الخمسين عاما، وراكم خبرة وعلم سينمائيين بالآلاف في كل الفروع فضلا عن المبعوثين الكثر الذين تعلموا فن السينما في البلدان المتقدمة أي أن لدينا قاعدة إنتاجية كبيرة للسينما لا ينقصها سوي التمويل.
ولكن الحكومات المتعاقبة في مصر قبل الثورتين وبعدهما نظرت إلي صناعة السينما كحلية كمالية يمكن دائما الاستغناء عنها في الظروف الصعبة، وواصل الإنتاج السينمائي تدهوره يوما بعد يوم، وخلت الساحة لبعض منتجي القطاع الخاص وأفلام المقاولات، وهاجر عشرات الفنانين الكبار إلي التليفزيون والمسلسلات، وبعضهم اعتزل العمل نهائيا، ويواصل معهد السينما تخريج دفعات جديدة من السينمائيين في كل التخصصات ليلقي بمعظمهم إلي البطالة أو إلي سوق الإعلانات، وفي الحالتين تزوي مواهبهم أو تتبدد في أعمال تافهة، بل إن مشاريع التخرج التي ينتجها شباب السينمائيين، وبينها أعمال واعدة تظل مركونة في العلب لأنه ما من خطة أو تشجيع لعرضها جماهيريا سوي في التليفزيون أو في دور العرض.
ولطالما طالب السينمائيون بإدخال نص في قوانين البناء يلزم أصحاب العقارات الجديدة ببناء دور عرض سينمائي أسفل العمارة مقابل بعض الإعفاءات في استخدام المياه والكهرباء أسوة بالزوايا والجوامع حتي تجد الأفلام الجديدة أولا بأول دورا للعرض بدلا من تخزينها بسبب عدم كفاية الدور، ونستطيع أن نستفيد من تجربة الهند التي وضعت خطة لإنشاء آلاف من دور العرض الصغيرة حتي في القري لتضمن الربح لأي فيلم تنتجه بوليوود.
يحتاج إنعاش السينما إذن إلي خطة متكاملة لكن آفة حكوماتنا العشوائية والتخبط والنظر تحت الأقدام دون أفق أو رؤية، ولو توفي مثل هذا التخطيط الذي يضخ الأموال في الصناعة ويهيئ لها دورا للعرض ومؤسسة للتسويق سوف تكون هي الفرخة التي تبيض ذهبا كما يقول المثل.
لقد كانت صناعة السينما لدي نشأتها في بداية القرن الماضي هي الصناعة الثانية في مصر بعد الغزل والنسيج، وتلقفها الجمهور المصري والعربي بفرح وشوق، كما أنها بقيت وتطورت كأداة رئيسية للدفاع عن المثل والقيم العليا، فضلا عن إضاءة التاريخ الوطني والقومي عبر سلسلة من الأفلام ساندتها الحكومة ولكنها عادت بعد ذلك وحصدت أرباحا كبيرة صبت في خزائن الدولة.
وليس من الضروري أن تقوم الحكومة أو مؤسسة حكومية بإنتاج الأفلام كما كان الحال في الستينيات وإنما هناك سبل كثيرة لتحفيز الإنتاج السينمائي دون الانغماس فيه.
يزداد تعطش الوطن العربي بعد الثورات المصرية للتعرف الأعمق علي ثقافتنا التي طالما أسهمت في إشباع الحاجات الروحية للمواطنين العرب، وحظي فن السينما خاصة بمكانة كبيرة، واحتل الفنانون المصريون ولايزالون موقعا مميزا في الوجدان العربي، وبوسعنا أن نحصد من كل هذا مردودا اقتصاديا عاليا ضمن منظومة من المنافع التي تصب في كل المصالح الوطنية والقومية، وتحد من نفوذ الثقافة التجارية الاستهلاكية الأمريكية التي حذرنا منها وزير الثقافة الفرنسي السابق جاك لانج حين قال «انتبهوا لزحف الثقافة الأمريكية ستفقدكم إنسانيتكم».