صبري السنوسي أستاذ القانون الدستوري: مصر دولة «موحدة» ولاتحتاج إلي نظام المجلسين.

وأؤيد التمييز الإيجابي لصالح المرأة لابد من النص علي منع نشاط الأحزاب علي أساس ديني
تقرير: عادل شحتينو
سألت «الاهالي» الدكتور صبري السنوسي أستاذ القانون الدستوري كلية الحقوق جامعة القاهرة والمستشار القانوني للمجلس الاعلي للجامعات عن رؤيته لبعض المواد الخلافية بلجنة الخمسين وهي في طريقها لاعداد المسودة الاولي لمشروع الدستور الجديد خاصة المواد المتعلقة بالقوات المسلحة ؟ فأجاب أن هناك تخوفا من أن يأتي رئيس مدني يجهل الأمور العسكرية كما حدث في النظام السابق فلابد من وضع نص في الدستور يسمح عند إعلان الحرب يؤخذ رأي القوات المسلحة (المجلس الاعلي للقوات المسلحة) فموافقة القوات المسلحة أمر محتم أما بشأن ميزانية القوات المسلحة فلا أحد فوق المساءلة ولكن من غير المقبول، أن تناقش ميزانية الجيش بصورة علانية بمجلس النواب، ولكن ممكن أن يتم ذلك أمام لجنة سرية ثم تعرض علي مجلس النواب أما بشأن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية فنحن نتحدث عن الجرائم التي ترتكب ضد منشآت أو مؤسسات القوات المسلحة، وهو أمر طبيعي وليس بمستغرب وفي ظل قانون الطواريء وفي معظم دول العالم يجوز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في حالة ارتكاب جرائم في ظرف الطواريء.
وعن المناقشات الدائرة حول وجود مجلس ثان بجوار مجلس النواب تحت مسمي مجلس الشيوخ؟ قال إن فكرة وجود مجلسين غالبا ما تطبق في الدول الاتحادية مثل الولايات المتحدة الأمريكية أو بعض دول أوروبا أما في مصر فهي دولة موحدة فلسنا في حاجة ماسة أوضرورية لمجلس ثان تحت أي مسمي (شوري أو شيوخ) خاصة أن تاريخنا ومنذ دستور 71 كان مجلس الشوري ضعيفاً ولم يمارس اختصاصات تشريعية قوية لذا فالتجربة والمبررات القانونية ليست مع فكرة إنشاء مجلس ثان.
أما عن نسبة 50% للعمال والفلاحين فإذا أردنا الاصلاح فلابد من الغاء هذه النسبة ونحن لسنا ضد العمال والفلاحين ولكن التجارب أكدت أن لواءات شرطة وأساتذة جامعات يترشحوا بمسمي عامل اوفلاح ويهدروا الفرص أمام العمال والفلاحين الحقيقيين لذا فنحن نترك للشعب أختيار مرشحية حتي لو جاء كل المجلس عمال وفلاحين مدام أختارهم الشعب.
وعن تخصيص كوتة للمرأة، يقول د. السنوسي إنه في السابق كنت معارضا لتمييز أي فئة ولكنني تراجعت عن رأيي بعدما رأينا في انتخابات 2010 غياب أي دور للمرأة وكانت مهمشة بالفعل وإذا كان هناك ثمة تمييز فمن الاولي يكون للمرأة فتمنح لها بعض المقاعد تتنافس فيها دورة أو دورتين تشريعيتين وأري أن تخصص 3 أو 4 مقاعد بكل محافظة للمرأة نسبة معقولة.
ويري أن النظام الانتخابي الأفضل في مصر سواء (فردي أو قائمة) يحتاج لوعي سياسي وثقافي كبير، وهو غير متوفر . ونحن نسأل أيهما أقرب للمواطن؟ في النظام الفردي يستطيع الناخب أن يفرز مرشحه ببساطة لانه يجد صعوبة في الاختيار علي أساس البرامج التي تمثل الاحزاب. لذا يجب الحفاظ علي النظام الفردي، إضافة أن رجال القانون مجمعين تقريبا علي هذا. ولكن بعض السياسيين والحزبيين الفاشلين يطالبون بنظام القائمة ليضعوا أنفسهم علي رؤوس القوائم لضمان النجاح وهم لا يحتكون ولا يتفاعلون مع الجماهير فينتج تمثيل غير حقيقي للشعب أما بشأن التخوف أن يكون النظام الفردي بابا لعودة الأخوان أو الفلول أو رجال الاعمال بأموالهم فهذا نتركه لأختيار الشعب الواعي ولكننا لا نريد إقصاء أحد إلا المجرمين الذين ثبت عليهم جرائم جنائية والقانون هو الذي يكفل ذلك .
وحول المادة 54 المتعلقة بقيام أحزاب علي أساس ديني قال إن الاحزاب الدينية ممنوعة في مصر منذ دستور 71 ولاجديد حتي في دستور 2012 كان هناك منع لقيام الأحزاب علي أساس التفرقة في الدين . المسألة منتهية- وحزب النور مسلم بذلك فلماذا يثير الان مشكلة حولها رغم أنها كانت موجودة بدستور الاخوان أما ما يثار حاليا فقد فعلها مبارك عام 2007 وهو ما ننادي به الان وهو منع قيام الأحزاب علي أساس المرجعية الدينية وأري أنه لا فرق جوهري بالنسبة للمواطن بين الأساس الديني والمرجعية الدينية ولكن ممكن تغيير النص(بمنع ممارسة الأحزاب نشاطها علي أساس ديني) ويجب أن نتفق علي الفكرة وتكون الأمور واضحة دون تلاعب في الالفاظ.
وعن الخلاف علي مدنية الدولة في المادة الاولي، يقول إن المقصود بدولة مدنية أي لا عسكرية ولايحكمها رجال الدين وأحب أن أطمئن من يخاف علي دينه وجود المادة الثانية التي تقول :أن مباديء الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وعن وضع الادارة المحلية في الدستور يري أن المحافظ تعينه السلطة المركزية ليقوم بالتنسيق مع الحكومة المركزية أما من يدير شئون المحافظة نفسها فهي المجالس الشعبية المنتخبة لذا يجب توسيع صلاحياتها وأنا لست مع انتخاب المحافظ فهذا يعطي نوعا من الاستقلال للمحافظة يؤثر علي الدولة المركزية ويحدث فقط في الدول الاتحادية.
وفي النهاية أحب أن أطمئن الناس أنه بعد الاستفتاء علي الدستور يصبح نافذا ولا يجوز الطعن عليه، فالدستور الجديد يأتي بعد ثورة ويجب أن ننسي كل الخلافات ونتفرغ للعمل والبناء.