رسالة إلي رئيس الوزراء «بيت صقلية» صرح ثقافي يتحول إلي محگمة

في عهد المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق، وفي إطار اتفاقية صداقة بين مدينة بنها المصرية ومدينة باليرمو الإيطالية، تم إنشاء بيت صقلية الثقافي بنهاية حي الفيلات بمدينة بنها ليكون دارا للضيافة ومركزا للمؤتمرات والفعاليات الثقافية الكبري، وهي الخطوة التي استحسنها مثقفو بنها وترقبوا انطلاق المشروع ليحل واحدة من أهم مشكلات المدينة المزمنة؛ ألا وهي عدم وجود دار فندقية بها تليق بمكانة وتاريخ المدينة، وفي آن تسهم في الترويج لسياحة المؤتمرات، مما يعود علي المدينة بمنافع مادية واجتماعية وثقافية، تسهم في تنمية المجتمع المحلي ويعظم من دور المدينة علي نطاق واسع؛ فمن يتعامل مع الثقافة بالقليوبية ويتابع أخبار المؤتمرات التي عقدت بها يعلم تماما أن مشكلة المحافظة في هذا الإطار- هي خلو مدنها من مكان لاستضافة المؤتمرات التي تستغرق أكثر من يوم وتحتاج لتوفير مكان لإقامة الضيوف، وأن المحافظة تعتمد في هذا الصدد علي فندق مركز البساتين بالقناطر الخيرية الذي استضاف عدة مؤتمرات ثقافية علي مدار السنوات الماضية، أما عاصمة المحافظة فلا يوجد بها مكان فندقي علي الإطلاق لاستضافة مثل هذه الفعاليات.
ورغم تمام المشروع الذي بني علي النمط الروماني، وتأسيسه هندسيا بما يليق بمركز للمؤتمرات ودار فندقية بطاقة استيعابية ل 150 فردا في وقت واحد، – علي حسب معلوماتي- تم تمويلها من الجانب الإيطالي، بموجب اتفاقية الصداقة المشار إليها، لذا أطلق عليه بيت صقلية، رغم هذا – إلا أن البيت عاني من الصمت المطبق المتمثل في عدم استثماره بالشكل الأمثل، ووفقا لأهدافه الاستراتيجية، وإن كان قد استثمر علي نطاق ضيق من خلال تنظيم بعض الفعاليات المجتمعية المهمة واللقاءات السياسية، مثل استضافته لملتقي التوظيف الأول الذي تم تنظيمه في عهد د. عادل زايد محافظ القليوبية السابق، في 16-10-2012، وكذا استضافته لاجتماع مجلس محافظي إقليم القاهرة الكبري والدلتا بحضور وزير التنمية المحلية – في عهد حكومة الإخوان- محمد علي بشر في 9 مايو 2013.
وخلال أحد اجتماعات المجلس التنفيذي لمحافظة القليوبية قرر المحافظ السابق د. عادل زايد تشكيل لجنة لإعداد مشروع لاستغلال مقر بيت صقلية ببنها وطرحه علي المستثمرين لاستغلاله بإيجار وعائد يدخل لحساب المحافظة مشيرا إلي أنه من المشروعات المقامة بالمحافظة دون استغلال. (انظر جريدة الأهرام في 28 سبتمبر 201).
وفي الأيام الأخيرة فوجئ أهالي المدينة بأن واجهة المبني اعتلتها لافتة نحاسية مكتوب عليها: (مجمع محاكم مجلس الدولة) وتحمل شعار وزارة العدل، وهو ما أصاب المهتمين بشئون المدينة بصدمة بالغة، ، فالمبني لم يعد هندسيا ولم يصمم ليكون مقرا إداريا لأي جهاز من أجهزة الدولة وهو ما يجعلنا أمام خسارة مادية كبيرة وإهدار لإمكانات كثيرة وتضيع الفرصة علي هذه المدينة المحرومة من الوعي الحكومي بقيمتها الحضارية والتاريخية.
وسواء كان المبني بتمويل من الجانب الإيطالي أو من أموال المحافظة، فما جري علي هذا النحو يعتبر إضرارا به بكل المقاييس، والأخطر هو أن هذا السلوك سيفقدنا مصداقيتنا أمام أنفسنا واحترام العالم لنا.
وإذا كانت المحافظة قد فشلت في إدارة المكان بالشكل الأمثل له أو تسويقه كمركز ثقافي وحضاري، فقد كان يمكن للمهندس محمد عبد الظاهر المحافظ الحالي أن يوظف المكان بتخصيصه كمتحف لمدينة أتريب العظيمة، أو مركز للتراث الحضاري والثقافي بالمحافظة، أو طرحه كأصل ثابت يؤجر لإحدي الشركات المتخصصة في مجال السياحة الفندقية وتنظيم المؤتمرات والمهرجانات، مع تحديد حصة للمحافظة تتمتع بها وتستخدمها في دعم التنمية بها. أما مجمع محاكم مجلس الدولة فيمكن إيجاد مقر إداري يناسب طبيعة عمله واحتياجاته الإدارية، خصوصا أن هناك مبني ضخما لمجمع محاكم بنها يبني في حي المنشية الآن علي مساحة شاسعة، بدلا من التخلص مما بين أيدينا فعلا بهذه الطريقة، لنعود إلي المربع صفر من جديد وندير آلة الكلام عن تنمية المكان واستنهاضه، ونستهلك وقتا آخر من عمرنا في الانتظار، وكفي ما ضاع من بنها من مبان أثرية عظيمة الشأن في العهود السابقة بسبب سوء الإدارة والعشوائية.
ثقتي في الوعي الثاقب الذي يتمتع به العالم المحترم د. الببلاوي رئيس الوزراء كي يتدخل فورا لرد الأمور إلي مجرياتها الطبيعية، ورجائي للمهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية الذي أثق في همته وحماسته أن يعيد النظر فيما جري.
عضو اتحاد كتاب مصر، وعضو الاتحاد العربي لحقوق الملكية الفكرية