تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يوم الأحد المقبل دعوي قضائية رفعها حزب التجمع لحظر تنظيم جماعة الإخوان المسلمين وكل ما يتفرع عنه. رفع الدعوي باسم الحزب المحاميان محمود عبدالله وعلاء عصام اعضاء أمانة الحريات.. ومن المتوقع النطق بالحكم في ذات الجلسة وأشارت عريضة الدعوي إلي الخطر الذي تمثله الجماعة علي المجتمع وطالبت بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقي منها دعما ماليا أو أي نوع من انواع الدعم وكذا الجمعيات التي تتلقي التبرعات ويكون من بين اعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم والتحفظ علي جميع اموالها العقارية والمنقولة والنقدية سواء كانت مملوكة لها أو مؤجرة لها وكل الاموال والعقارات والمنقولات والاموال المملوكة للاشخاص المنتمين اليها لادارتها بما يتفق والغرض من انشائها وطبقا لقوانين الدولة المصرية تحت ادارة احدي اللجان المستقلة المشكلة من مجلس الوزراء وجعل تبعيتها إلي مجلس الوزراء اداريا وقانونيا وماليا لحين صدور احكاما قضائية نهائية وباتة بشأن مانسب الي الجماعة واعضائها من اتهامات متعلقة بالأمن القومي وتكدير الامن والسلم العام مع اضافة المصروفات علي عاتق الخزانة العامة.