ضد التيار بقلم:أمينة النقاش

الانفصال القادم
قبيل أقل من مائة يوم علي موعد إجراء الاستفتاء حول حق تقرير المصير للجنوب، في التاسع من يناير القادم، تصاعدت حدة التوتر بشكل غير مسبوق في الأسبوعين الأخيرين، بين شريكي الحكم في السودان. حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، وأخذ هذا التصعيد أشكالا عدة من تبادل الاتهامات بين الطرفين، إلي اندلاع المظاهرات المؤيدة لوحدة السودان. والأخري المطالبة بانفصال الجنوب عنه، والاشتباكات الحادة بين المواطنين المؤيدين للوحدة ودعاة الانفصال. إلي الاعتقال الذي طال أعدادا منهم. لكن ذروة التصعيد التي لن تكون الأخيرة فيما يبدو، هي حشد الحركة الشعبية بعض قواتها علي الحدود الشمالية، ليتصدرالحديث عن تجدد القتال بين الشمال والجنوب مشهد الساحة السياسية السودانية، لاسيما بعد أن هدد زعيمها وحاكم الجنوب «سيلفا كير» بإجراء الاستفتاء منفردا دون تنسيق مع الشمال، وإعلان الانفصال من داخل البرلمان الجنوبي، وتأكيده أنه سيصوت هو نفسه لصالح هذا الانفصال، فضلا عن دعوته إلي نشر قوات حفظ سلام دولية علي طول الحدود بين الشمال والجنوب، برغم أن اتفاقية السلام بين الطرفين الموقعة في نيفاشا عام 2005 لا تنطوي علي نصوص بذلك.
قيادات حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم تؤكد أنها أوفت بكل التزاماتها في اتفاقية السلام بإنشاء المؤسسات السياسية والقانونية المطلوبة وتشكيل حكومة الجنوب، لكنها رهنت قبولها بنتائج الاستفتاء المقبل، بعدم حدوث عمليات تزوير فيه، متهمة الحركة الشعبية وزعيمها، بالخروج الصريح علي هذه الاتفاقية، والاستقواء بالدول الغربية والولايات المتحدة لتقنين هذا الخرق الواضح لنصوصها، وفي التلكؤ في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بالاعتداء علي الموظفين المكلفين باعادة ترسيم الحدود، وعرقلة عملهم.
لم يكن التلاسن الحاد بين قيادات حزب المؤتمر وقيادات الحركة الشعبية وتأثيره السلبي علي الأجواء المشحونة بين المواطنين، سوي أحد الأدلة علي الشكوك المتبادلة بين الطرفين، وعلي أن الطريق إلي إجراء الاستفتاء مليء بالألغام فمع موعد اقترابه، لاتزال قضايا جوهرية معلقة، بينها الحفاظ علي حقوق المواطنة للجنوبيين في الشمال والشماليين في الجنوب، إذا ما انتهي الاستفتاء بالانفصال، وعدم إتمام ترسيم الحدود، وحصر من له حق التصويت في منطقة «أيبي»، بناء علي المفاوضات الدائرة بين الطرفين الآن في آديس أبابا، وتقاسم الثروة النفطية التي يتوزع 70% منها في الجنوب و30% في الشمال. بينما يجري تكرير البترول وتصديره من منفذ البحر الأحمر في الشمال.
المشكلة الآن أن المفوضية العليا للاستفتاء. تعلن من وقت لآخر أن الوقت المتبقي لا يكفي للانتهاء من الخطوات والإجراءات التي تمهد له، كإعداد بطاقات التصويت وحصر أعداد المصوتين وغير ذلك، فيما ترتاب الحركة الشعبية في تلك التصريحات، وتتعامل معها باعتبارها عراقيل توضع لتأجيل الموعد المحدد لإجراء الاستفتاء، وتلتقط تصريحا لمسئول هنا وقيادي هناك من قادة المؤتمر الحاكم لتبالغ في تفسيره وتأويله. بما يجعلها تمضي قدما نحو الانفصال بالاستفتاء أو دونه. وبالالتزام باتفاقية السلام، أو بالعصف بها.
وما يعزز موقف الحركة الشعبية هو نجاحها في تصفية الخلافات مع الجناح المنشق عنها بقيادة «لام أكول» ودعوتها لمؤتمر الحوار الجنوبي- الجنوبي الذي يبدأ أعماله اليوم الأربعاء في مدينة «جوبا» لتوحيد الصف الجنوبي لمواجهة الاستحقاقات التي ستترتب علي الانفصال الآتي، بينما تعجز الحكومة السودانية حتي اللحظة في تبني برنامج للمصالحة الوطنية والتنمية الاقتصادية لجمع الصفوف خلفها، ويخفف من ضغوط الحركة الشعبية عليها المدعومة دوليا، لتمهد الطريق كي تكون دولة الجنوب الآتية دولة صديقة!