تصاعدت الأزمة بين الحكومة السودانية، والحركة الشعبية لتحرير السودان في أعقاب التصريحات الرسمية التي صدرت من مسئولين تنفيذيين في الخرطوم حول إمكانية إرجاء موعد الاستفتاء حول حق تقرير المصير للجنوب، المقرر إجراؤه في التاسع من يناير القادم، وكان حزب المؤتمر الوطني الحاكم قد وجه اتهاما للحركة مؤخرا بأنها تستعد للحرب مع الحجم الهائل من الأسلحة والدبابات التي اشترتها عقب توقيع اتفاقية السلام، وكان قادة الحركة الشعبية، قد هددوا بإعلان الانفصال من جانب واحد في حال إرجائه. من جانب آخر اعترض الحزب الحاكم علي دعوة زعيم حزب الأمة الصادق المهدي إلي إسناد الاستفتاء إلي جهات محايدة تحت إشراف الأممالمتحدة، كما دعت الحركة الشعبية الصين لكي تتولي الإشراف علي إجراء الاستفتاء