من أمانة أحزاب الائتلاف...خطاب مفتوح إلي اللجنة العليا للانتخابات

توجهت أحزاب الائتلاف الديمقراطي الأربعة بخطاب مفتوح إلي اللجنة العليا للانتخابات حول قضية الضمانات الانتخابية جاء فيه:
نود أولاً أن نعتذر عن مخاطبتكم عبر وسائل الإعلام ، وما ألجأنا إلي ذلك إلا أننا فشلنا طوال الفترة الماضية قبل انتخابات الشوري وما بعدها وحتي الآن في إيجاد أي سبيل للاتصال بكم فلا عنوان معلوم ولا أرقام تليفونات ولا فاكس ولا أي وسيلة للاتصال المباشر.
ونحن إذ نتوجه إليكم بهذه الرسالة نود أن نوضح لكم كهيئة ولكل شخص منكم أن اعتراضنا علي تشكيل لجنتكم الموقرة لم يكن ليمس ولو بأقل قدر أشخاصكم التي نكن لها الاحترام وإنما انصب اعتراضنا علي أسلوب وكيفية تشكيل لجنة منوط بها وفق أحكام القانون الإشراف علي الانتخابات.
ونستهدف من هذه الرسالة أن نستوضح من لجنتكم الموقرة عن كيفية تعاملكم مع مطالبات أحزاب الائتلاف الأربعة «الوفد التجمع الناصري الجبهة» والمرفق صورة منها.
كما تستهدف هذه الرسالة أن نستوضح منكم عن رأيكم وقراراتكم المنظمة للمقترحات التي توافق الحزب الوطني الديمقراطي مع مذكرتنا بشأنها . ويمكن استعراض بعضها فيما يلي:
الطلب من الحكومة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة بموازنة لجنتكم والتي تكفل قيامها بالدور المنوط بها علي نحو كفء ، وطلب توفير الإمكانيات التي تكفل سهولة وسرعة الاتصال بكم وباللجان العامة في حالة التضرر من أي مخالفات انتخابية .
خاصة أننا وإذ شارك البعض منا في انتخابات مجلس الشوري قد فشلنا في إيجاد أي وسيلة للاتصال بكم لإبلاغكم بمخالفات أو مطالب كانت ضرورية لنزاهة الانتخابات .
كما جاء فيها «أهمية البدء بشكل مبكر في وضع القواعد الإرشادية لسير الانتخابات وإعلان معايير اختيار أعضاء لجنة الاقتراع».
وجاء أيضاً " أهمية تنظيم وتسهيل عملية إصدار توكيلات المرشحين سواء بالنسبة لمندوبي المرشحين أمام اللجان العليا والفرعية ومندوبي الفرز . علي أن يتضمن ذلك الفترة المحددة لاستصدار التوكيلات وجهة اعتمادها علي سبيل الحصر وتحديد حقوق وواجبات هؤلاء المندوبين والوكلاء .
ويهمنا في هذا الصدد أن نؤكد لكم أن انتخابات الشوري السابقة قد شهدت عواراً شديداً في هذه العملية بحيث يمكن القول إن التوكيلات قد حجبت كليا أو جزئيا عن كثير من مرشحينا. ونتمني عليكم سرعة إصدار قراركم في هذا الصدد،
وقد أتي في مطالبنا احترام السقف القانوني والذي لا يجوز تجاوزه للإنفاق علي الدعاية الانتخابية . ولأن الحملات الدعائية قد بدأت فعلياً منذ زمن ليس بالقصير ، فإننا نرجوكم سرعة إعلان الضوابط المقترحة وأسلوب تنفيذها فعلياً والعقوبات المقررة في حالة المخالفة.
كذلك فإننا نكرر مطالبتنا بوضع ضوابط ملزمة لرجال الأمن بعدم التدخل في سير العملية الانتخابية ويتطلب الأمر بالضرورة تحديد ضوابط لتنفيذ المادة 26 من قانون مباشرة الحقوق السياسية .
كما نؤكد علي أهمية قيامكم بوضع نظام لمشاركة منظمات المجتمع المدني في الإشراف علي سير العملية الانتخابية ووضع قواعد وأساليب مشاركة مندوبيها والضمانات التي تكفل حمايتهم وتمكينهم من أداء عملهم .
وإذ يتفق الجميع علي ضرورة حصول الأحزاب السياسية المختلفة علي فرص متساوية للتعريف ببرامجها الانتخابية في وسائل الإعلام سواء المملوكة للدولة أو الخاصة . فإننا نتمني أن تتفضلوا بالإفصاح عن هذه القواعد وكيفية فرض الالتزام بها.
السادة أعضاء اللجنة العليا للانتخابات المحترمون.
إننا بهذه الرسالة نستهدف أن تستجيب لجنتكم الموقرة وعلي وجه السرعة للإفصاح عن رؤيتها للعوامل المؤثرة في مجري العملية الانتخابية . خاصة أن الوقت يداهمنا ويهم كل من يسعي للترشيح أن يتعرف علي حقوقه وواجباته وعلي محاذير مخالفة ما تصدرونه من قرارات وتعليمات خاصة أن سرعة إفصاحكم عن رؤيتكم وقراراتكم الخاصة بالموضوعات السابقة وغيرها مما له صلة بنزاهة الانتخابات وشفافيتها سوف يخلق مناخاً إيجابياً نعتقد أنه أصبح ضرورياً ضرورة ملحة .
ولكم أيها السادة
كل الاحترام والتقدير
حزب الوفد
حزب التجمع
الحزب الناصري