ندوة لمناقشة مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم : علماء يرفضون القانون لاتساع اختصاصاته وهيمنته لقطاعات التعليم الأخري

نظمت نقابة علماء مصر "تحت التأسيس" المؤتمر العلمي الثاني من سلسلة مؤتمراتها بعنوان "رؤية علماء مصر لحل مشكلات الوطن" ،وناقش المؤتمر الرؤي القانونية والعلمية حول مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي والمقترح من لجنة التعليم بمجلس الشوري ،وعقد المؤتمر بقاعة المؤتمرات بكلية الآداب بجامعة عين شمس،برئاسة د. عمرو عزت سلامة " وزير البحث العلمي سابقاً " ود.عبد الله سرور "وكيل مؤسسي نقابة علماء مصر ".
قال د.هاني الناظر "رئيس المركز القومي للبحوث سابقاً " ان منظومة التعليم العالي والبحث العلمي تعاني من مشاكل عديدة تأتي في مقدمتها مشاكل الادارة والقوانين المنظمة للعمل الجامعي والبحثي رغم ما تمتلكه من جهات متخصصة تضع رؤيا وسياسات للتعليم والبحث العلمي مثل المجمع العلمي والمجلس الاعلي للعلوم والتكنولوجيا برئاسة رئيس الوزراء.. مضيفاً ان هذا المجلس ومن خلال الاختصاصات التي وردت في القانون والتي تنص علي ان هذا المجلس يضع رؤيا وسياسات التعليم والبحث العلمي ومتابعة تنفيذها والاشراف علي ذلك وعلي هيئة ضمان الجودة سوف يمثل اهدارا للوقت والمال وتداخلا في اختصاصات الوزارات الثلاث والمجلس الاعلي للجامعات والمجلس الاعلي للمراكز البحثية التي هي معنية بوضع تلك الرؤي.. لذا فيمثل هذا المجلس تكريسا للسيطرة علي اعمال الوزارات والمسئولين مما يخلق جوا من التشاحن والاحتقان بالاضافة لاهدار الاموال في وقت تعاني منه الحكومة من نقص في الموارد المالية.
ويقول د.عبد الستار المليجي "استاذ بكلية العلوم جامعه قناة السويس" اننا كأساتذة جامعه لا نعرف تكوين اللجنة المشكلة لدراسة هذا القانون فمن حق اي جهه تشرع قانونا ان نتعرف علي طبيعة اللجنة المشكلة لوضعه ،لذا فنحن امام قوانين ضبطية تحكمية لا إصلاحية وامام واقع لابد الا نستسلم له.
ويقول د.معتز خورشيد "وزير التعليم العالي سابقاً " ان التعليم هو قاطرة الطريق للنهضة والتقدم،فلابد من وجود ارادة سياسية علي كل المستويات بدءاً من رئيس الجمهورية للوزير في تطوير التعليم ووضع استراتيجية له ،فهذا المجلس لابد ان نعرف علاقته بالمجالس العليا للجامعات والمعاهد القومية ،وعلينا ان نتخذ سياسة جدية واضحة في مجال التعليم والبحث العلمي.
ويري د.احمد زكي بدر "وزير التربية والتعليم سابقاً " ان المادة الاولي من مشروع القانون توضح ان هناك جهلا بالجغرافيا فلاتوجد ما يسمي بمدينة القاهرة الكبري ، فهذا القانون لايجب ان يوضع دون ان يدرس ويعدل كل مايخص قوانين التعليم لمعرفة وضع المجالس المعنية بوضع استراتيجيات التعليم مثل المجلس الاعلي للجامعات والمجلس الاعلي للتعليم قبل الجامعي وغيرهما من المجالس التي يصل عددها للمئات.
ويقول د.جابر نصار " استاذ القانون بجامعة القاهرة" انه لاتوجد خطة للبحث العلمي والتعليم في مصر ،فالوزير دوره تنفيذي فقط ممكن يبدي رأيه ولكن بجانب راي العلماء وليس رأياً منفرداً ، فالمرحلة التي نعيشها من توتر وعدم إستقرار تنم علي عدم قدرة إصدار قوانين تمس مصير التعليم والبحث العلمي ،فلابد من منظومة متكاملة متجددة يقودها علماء بارزون ووضع معاييير لبناء خريج متميز قادر علي المنافسة العالمية وإحداث ثورة علمية لبناء حضارة علمية حديثة.
وفي نهاية المؤتمر عرض د.عبد الله سرور "وكيل مؤسسي نقابة علماء مصر " التوصيات والتي منها أولا ان هذا المشروع هو مشروع معيب يخالف الدستور مخالفة واضحة ويتعارض مع استقلال الجامعات واختصاصات المجلس الأعلي للجامعات والمجلس الأعلي للبحث العلمي والمجلس الأعلي للعلوم والتكنولوجيا ، فضلا عن المجمع العلمي المختص بوضع رؤي واستراتيجيات ، ثانيا : إن خطورة إنشاء هذا المجلس وأهمية أدائه يقتضيان مزيدا من الدراسة والتمحيص ومشاركة كل أطراف العملية التعليمية والبحثية وهو ما يتعارض تماما مع العجلة والتسرع في إعداد هذا القانون ومناقشته ، خاصة وأن مجلس الشوري منوط به ما هو أكثر عجلة من هذا القانون ،ثالثا : إن صياغة المادة 214 من الدستور التي ينشأ علي أساسها المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي هي صياغة ركيكة تتسم بالإضطراب والتناقض لأنها نصت في صدر المادة علي أن مهمة المجلس هي وضع استراتيجية وهي مهمة فنية فكرية بحتة ، إلا أنها عادت في ختام المادة وأسندت إليه مهمة المتابعة وهي مهمة تنفيذية ، ولذا يوصي المؤتمر بضرورة تعديل المادة 214 من الدستور ضمن المواد المراد تعديلها في الدستور،بالاضافة لتشكيل لجنة لتسليم توصيات المؤتمر إلي رئيس مجلس الشوري ، ولجنة التعليم بمجلس الشوري ،ووزير التعليم العالي ،وتشكيل لجنة إعداد لاقتراح منظومة حديثة للتعليم والبحث العلمي في الوطن.