الجيزة: عقد أذعان يهدد بغلق المخابز

بيد مطرقة المخابز التي تهدد بالإضراب وسندان المطاحن التي تحذر من توقفها عن العمل حتما سيختفي رغيف العيش الوجبة الأساسية الرئيسية علي المائدة المصرية ولا عزاء للفقراء المعدمين.. المطاحن لها متأخرات كثيرة ووزارة التموين تفرض علي المخابز عقد إذعان وضعته وزارة التموين من طرف واحد والعقد الجديد يزيد الأزمة اشتعالا وعن الأزمة يقولون.
كنا ننوي عمل إضراب لأن لنا متأخرات تقدر بعشرات الملايين من الجنيهات إلا أن الحكومة طلبت مهلة أسبوعين لكن الصبر نفد.. تحذير يطلقه بدوي حمودة أحد العاملين في المطاحن ويضيف لا نريد سوي سداد أجور العاملين وصيانة المطاحن.
لم نصرف فرق سعر السولار والمكافأة الشهرية منذ سبعة شهور ونجد صعوبة بالغة في الحصول علي حصة المخبز من السولار وإذا وجدنا السولار نصرفه بالسعر الذي يحدده صاحب المحطة وليس بالسعر الرسمي.. صرخة ألم مكتومة من سيد عمر محمد ويرجو حل هذه المشاكل قبل توقف المخابز تلقائيا.
ويطالب سيد بازوكة بإعادة صياغة بنود العقد الذي فرضته وزارة التموين من طرف واحد علي أن يكون بمشاركة جماعية من أصحاب المخابز ووزارة التموين بهدف تهيئة الظروف لإنتاج رغيف ذي جودة عالية فلا يوجد ببنود العقد ال 17 بندا صريحا واضحا بالتغيير كل ثلاثة شهور.
ويؤكد محمد لطفي أحمد غموض بنود العقد وعدم فهمها من جانب أصحاب المخابز وكان ينبغي وضوحها فالعقد شريعة المتعاقدين ومن ثم لا يجب أن يكون عقد إذعان وفرض قهري من جانب وزارة التموين.
ويشير محمد عبدالمنصف سيد إلي أن استلام الدقيق المخلوط لن يؤدي بحال من الأحوال لإنتاج رغيف جيد بل سيكون رغيف سيئ للغاية ترتفع فيه نسبة الهالك، إذن سيتم توقيع جزاءات غير مبررة علي أصحاب المخابز فلابد من إعادة النظر في بنود العقد بمشاركة شعبة المخابز في الغرفة التجارية.
ظاهريا هناك رفع سعر فرق شوال الدقيق سوف يدفع العمال حتما إلي المطالبة برفع أجورهم لأن عملهم باليومية وليس بالشوال أو القطعة.. استباق من جانب عبدالحليم عبدالمحسن ويضيف قطعا سوف يتم الرضوخ لمطالب العمال برفع الأجر وإلا توقف المخبز تماما بل سوف يكون هناك مزايدة ومزاد لجذب العمال برفع الأجرة اليومية وخشية حدوث تمرد بين عمال المخابز.
إفتراض وزارة التموين أن دقيق المطاحن ذو جودة عالية وتصبح صلاحية العيش مسئولية المخابز فقط كما في البند السابع ومن ثم يخصم 25% من حصة المخبز في حالة توقيع عقوبة لمدة أسبوع مداخلة موضوعية من جانب عبدالمعز عطوة عبدالله.
ويتدخل في الحوار أحمد محمد حسنين قيادة عمالية بارزة مؤكدا أن خصم 25% من الحصة عقوبة توقع علي سكان المنطقة المرتبطة جغرافيا بالمخبز والقانون ينص علي أن تكون العقوبة شخصية وتحويل النسبة المخصومة 25% إلي مخبز آخر عبء علي المخبز المنقولة إليه وعقوبة علي سكان المنطقة ولا توجد أي عقوبة علي صاحب المخبز المخالف.
البند الرابع من العقد ينص.. إذا لم يكن العيش مطابق للمواصفات والوزير يستبدل العيش بكمية أخري علي نفقة صاحب المخبز فأين لصاحب المخبز بالدقيق عالي الجودة الذي يستبدل به كمية العيش غير الصالح تعليق من جانب العمدة عدلي عبدالحميد حسين.
ويتساءل طه جميل إذا كان الدقيق كما هو معهود غير مطابق للمواصفات فكيف يتم استخراج رغيف جيد مطابق للمواصفات لضمان محاسبة أصحاب المخابز قبل التوزيع علي المواطنين.
ويطالب بيومي محمود بيومي برفع فرق الشوال من 80 إلي 120 جنيها طبقا لها مش الربح والتكلفة الفعلية والأجور والمصنعية والسولار والخميرة والهالك والتأمينات والكهرباء والصيانة وهو ما يهبط بهامش الربح لمستوي متدني غير مقبول.