باقي 7 أيام وتنتهي مهلة الخبازين

أصحاب المخابز ينتظرون صرف المتأخرات وتعديل إنتاج الخبز المدعم

تنتهي الجمعة القادمة المهلة التي حددتها الشعبة العامة للمخابز لوزارة التموين لإنهاء مطالب أصحاب المخابز وصرف المتأخرات المالية وفروق أسعار السولار بالإضافة إلي تعديل بنود عقد تكلفة الانتاج الجديد.
عقد عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز بالغرف التجارية اجتماعا مساء أمس الأول مع أصحاب مخابز الفيوم وبني سويف للتأكيد علي مطالب المخابز والاتفاق علي التحرك الجماعي ضد الحكومة في حال عدم تنفيذ الوعود التي قطعها وزير التموين علي نفسه أمام الدكتور هشام قنديل.
أكد غراب ان وزارة التموين لم تظهر مرونة في تحقيق المطالب حتي الآن ومازال الموقف غامضا بالنسبة للحوافز المالية المتأخرة عن عام 2009 بالإضافة إلي حوافز انتاج الخبز وفروق أسعار السولار المتراكمة منذ شهر سبتمبر من العام الماضي وحتي الآن.
أشار غراب إلي ان أصحاب المخابز علقوا اضرابهم عن العمل وإتاحة الفرصة لوزير التموين والحكومة لتدبير المتأخرات المالية وقال غراب: ان أصحاب المخابز يطلبون إعادة النظر في تكلفة الانتاج المفروضة جبرا ومحددة ب 80 جنيها. لافتا النظر إلي ان التكلفة العادية للانتاج 120جنيها في ظل مستلزمات الانتاج المرتفعة وأجور التشغيل والعمالة المتزايدة وندرة السولار الذي غالبا ما يوفر صاحب المخبز بزيادة 50% و60% عن أسعاره الرسمية مما يسبب تكلفة اضافية غير محسوبة علي المخابز.
أوضح غراب ان أصحاب المخابز يدفعون ضرائب عن حوافز الانتاج مع انها جزء من التكلفة وهذا ظلم ولابد من ايجاد حل سريع لهذه المشكلة. مشيرا إلي ان مصلحة الضرائب تصنف الحافز علي انه هامش ربح مع انه جزء من تكلفة الانتاج ويدفعه صاحب المخبز نيابة عن الدولة التي تتأخر في صرفه لأصحاب المخابز.
قال ان أصحاب المخابز يرحبون بمنظومة الخبز الجديدة وسياسة وتحرير صناعة الدقيق. قال ان هذا ما يطالب به أصحاب المخابز لرفع الظلم عنهم واتهامهم باستمرار بأنهم سارقي للدعم ومهربين.
أضاف ان سياسة التحرير الحالية غير مجدية ولابد من سياسة وتحرير حقيقية للدقيق عن طريق ترك الحرية لصاحب المخبز بتدبير احتياجاته من الدقيق تم الاتفاق بين أصحاب المخابز علي سعر للرغيف بعد احتساب مدخلات الانتاج وتشتريه الدولة وتوزعه بطريقتها علي المستهلكين بالأسعار السياسية التي تريدها.
أكد عطية حماد رئيس شعبة مخابز القاهرة الكبري انه أرسل مذكرة لوزير التموين تتضمن ضرورة النظر في إعادة بنود العقوبات بعقود التكلفة الجديدة بعد العمل بنظام تحرير الدقيق. مشيرا إلي ان خصم جزء من حصص الدقيق في حالة انتاج خبز ناقص أو انتاج غير مطابق للمواصفات ليس له معني في النظام الجديد.
أضاف ان منظومة التحرير يجب أن تكون علي مستوي اسمها ويجب أن تلغي التموين جميع العقوبات وتطلب فقط انتاج خبز جيد فقط وفي حالة عدم انتاج خبز جيد يترك لصاحب المخبز يتحمل الخسائر لأن الدقيق مدفوع بالأسعار الحرة وغير مدعم.
أكد حماد: ان هناك تخوفات لدي أصحاب المخابز من اقدام وزارة التموين علي إعادة توزيع حصص الدقيق مطالبا بضرورة أن يتضمن العقد الجديد بندا لا يقبل التأويل بعدم الاقتراب نهائيا من حصص الدقيق الموجودة حاليا في المخابز البلدية.