جمالات رافع المتهمة بمخالفة نظام العلاج علي نفقة الدولة ل«وزارة الصحة مسئولة عن الفساد .. وأنا مجرد كبش فداء

فتحت جمالات رافع عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني النار علي وزارة الصحة ووصفت السياسة العلاجية في مصر بالفاشلة وقالت النائبة التي أدانتها الرقابة الإدارية في تقريرها بمخالفة نظام قرارات العلاج علي نفقة
الدولة أن بإصدار بعضها لمواطنين تشملهم خدمة التأمين الصحي، إن الدستور ينص علي حق المصريين في العلاج دون تحديد فئات بعينها في الداخل والخارج وتحدت «رافع» في حوارها مع «الأهالي» أن تثبت التحقيقات حصولها علي أي منفعة أو تربحها من قرارات العلاج.. هذا نص الحوار معها.
ما رأيك فيما نسبه إليك تقرير الرقابة الإدارية من اتهامات بالتربح من قرارات العلاج علي نفقة الدولة؟
لم تتهمني الرقابة بالتربح، لكن تقريرها اعتبرني مخالفة لاصداري قرارات بقيمة 10 ملايين جنيه بعضها لمرضي تشملهم خدمة التأمين الصحي.
ألا يعد هذا تبديدا للمال العام؟
لا.
لكن ماهي وجهة نظرك؟
لأنه لا يوجد تأمين صحي في مصر.. ولو أن الناس استطاعوا الحصول علي خدمة داخل هذا النظام ما لجأوا للعلاج علي نفقة الدولة، ثم إن الدستور المصري ينص علي حق المواطنين في العلاج دون تحديد فئات معينة داخل البلاد وخارجها.
تقرير الرقابة يعتبر تصرفك مخالفة؟
أنا لا أري نفسي هكذا، لأن النظام الصحي في مصر فاشل، وقد كانت القرارات التي حصلت عليها لمرضي ينتظمون في دائرة فشله، كما أنهم عولجوا بأموال بلدهم وليس من جيب أحد.
ماذا سيكون موقفك لو أثبتت التحقيقات تربحك من القرارات؟
إذا حدث ذلك أنا مستعدة لدخول السجن، وقضاء باقي عمري هناك، مستعدة أدفع سنة من حياتي وراء أسواره مقابل كل جنيه وضعته في جيبي، لكن رغم كل ذلك أعود وأقول إن تقرير الرقابة الإدارية لم يوجه لي أي اتهامات بالتربح، لكنه اعتبرني مخالفة لنظام القرارات العلاجية وهو ما يشرفني، فقد يسرت لمريض فقير كان يمكن أن يموت فرصة للعلاج.
أشرت إلي أن اسمك لم يكن موجودا بين قائمة نواب العلاج علي نفقة الدولة وتم الزج به لأسباب معينة؟
نعم قلت ذلك، لم يكن اسمي ضمن المخالفين، لكن بعد المشادة التي حدثت بيني وبين اللواء أحمد فرج في لجنة العلاج بوزارة الصحة بسبب تعطيله قرارات المرضي واتهامي له بتعمد اهمالها، فوجئت باسمي بين المخالفين.
هل هناك أسباب أخري مثل الرغبة في استبعادك من أسماء المرشحين في الانتخابات المقبلة؟
لا أعتقد أن هناك أسباباً كهذه وراء الزج باسمي في تقرير الرقابة الإدارية، كما أن الحزب لا يستخدم معي مثل هذه الأساليب، انهم يعتبرونني واحدة من قياداته.
هل قدم الحزب دعما من أي نوع في أزمتك؟
- الحزب لم يتهمني ولم يبرئني، لكنه ترك الأمر للجهات المعنية لتوضيح الحقيقة، موقف كهذا لم يغضبني، لأنني أثق في نفسي، ولا أجد أن هناك أي نوع من الإدانة لما قمت به، وقد طالبت الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب برفع الحصانة عني لكنه رفض وقال إن هذه ليست جريمة، إن ما قمت به مجرد مخالفة للقواعد.
هل مازلت بعد هذه الأزمة مصرة علي استخراج قرارات علاج أخري؟
- أنا لا أستطيع التخلي عن مريض يطلب مساعدتي، لا استطيع أن أتركه واتفرج عليه بينما ينهشه المرض.
لكن من وجهة نظرك.. علي من تقع مسئولية الفساد والفوضي التي أحاطت بقرارات العلاج؟
- علي وزارة الصحة.. لأنها سمحت للمستشفيات الاستثمارية بتحديد قيمة واسعار العلاج، وهي التي وافقت علي كل هذه القرارات غير الصحيحة، فقد أخذونا كبش فداء لتبرئة انفسهم أمام الرأي العام.. فالنظام الصحي في مصر لا يلبي حاجات المرضي، كما أن التأمين الصحي فاشل وهذا الفشل من وجهة نظرهم سببه ضعف اشتراكات المنتفعين به وارتفاع تكاليف العلاج.
ما رأيك في نظام العلاج علي نفقة الدولة؟
- كان جيداً حتي فترة الدكتور صلاح لبيب رئيس المجالس الطبية المتخصصة السابق، لكن بعد تولي الدكتور محمد عابدين دخلت المستشفيات الخاصة والاستثمارية وراحت هي التي تحدد اسعار الخدمات الطبية كما يحلو لها، واستحوذت علي دور المجالس الطبية مما حمل الدولة عبئا كبيراً.
لكن المجالس الطبية كانت لا تمنح قراراً لصالح مستشفي خاص إلا عن طريق أعضاء مجلس الشعب أو الشوري؟
- لا ليس فقط النواب فقد كان يحصل عليها بعض الصحفيين ورجال الشرطة.
عدم اهتمام
البعض يري ان الافراط في إصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة للنواب كان بمثابة «رشوة» لغض الطرف عن قانون التأمين الصحي الجديد وعدم انتقاد سياسة وزير الصحة؟
- كلام غير صحيح نحن قمنا بخدمة مواطنين يستحقون العلاج ودوافعنا هنا كانت انسانية وهذا ليس عيباً.
ما الأسباب الحقيقية للمخالفات التي وردت في تقرير الرقابة الإدارية؟
- هي أزمة مفتعلة لإلغاء نظام العلاج علي نفقة الدولة بسبب تضخم ميزانيته حيث تتجه قرارات العلاج لصالح مجلس الوزراء بمئات الآلاف للقرار الواحد في مستشفيات استثمارية لزرع الشعر وتقويم الأسنان وشفط الدهون وبينما يحرم منها الفقراء مرضي الكبد والأورام والعمود الفقري، ولو أن قرارا صدر لصالحي مثل التي صدرت لمجلس الوزراء فأنا مستعدة لمحاسبتي، علي هؤلاء أن يحاسبوا أنفسهم أولاً.
ثمن
ماذا تنتظر جمالات رافع بعد تقرير الرقابة الإدارية لو تم تحويل الموضوع للنيابة.. هل أنت مستعدة لدفع ثمن دفاعك عن الفقراء كما تقولين؟
أنا جاهزة لأي محاسبة أنا انسانة وعندي ضمير وعالجت مرضي ولو أن هذه جريمة عليهم أن يأتوا ليحاسبوني أنا انتمي لابسط فئات الشعب لذلك اشعر بهم أكثر من غيري وحافظت علي المال العام في شركة قها وناضلت حتي أخذت حكما بعودتها لقطاع الاعمال ووقفت ضد استيلاء البعض علي أراضي الاوقاف بعقود مزورة في دائرتي أنا صاحبة موقف معروف من المال العام وأدافع عنه.
من وجهة نظرك من الذي يدفع ثمن تخفيض ميزانية العلاج علي نفقة الدولة؟
- الفقراء الواقفون امام المستشفيات علي الرصيف في انتظار صدور قرارات العلاج هم الذين سيدفعون الثمن كما أن الإجراءات التي وضعها النطام الجديد فتحت الباب للنصب علي المواطنين وسرقة أموالهم.
بعد هذه الأزمة هل تنوين ترشيح نفسك في الانتخابات المقبلة لمجلس الشعب؟
- نعم.
هل الحزب سيدفع بك علي قائمة مرشحيه؟
- اعتقد انني من القيادات التي اشتغلت داخل الحزب وهو يعتبرني صاحبة بصمة داخله.
ماذا إذن سوف يكون الموقف لو تجاهلك الحزب؟
- سوف أخوض الانتخابات مستقلة، أهالي دائرتي يشجعونني علي ذلك واعتقد أن هذه الأزمة كانت أكبر دعاية لي لأنها وثقت علاقتي بالدائرة.
ثم تعودين للانضمام للوطني مرة أخري؟
- لن أعود إليه مرة أخري في هذه الحالة.
ما رأيك في أداء البرلمان الماضي؟
- من أسوأ الدورات.
رغم كثرة تشريعاته لماذا؟
- لأن أغلب هذه التشريعات سيئة لا تخدم الناس.
مثل ماذا؟
- مثل قانون المرور وقانون البناء الموحد أري انه لابد من إعادة النظر فيهما وانا مستاءة من نفسي بسبب خروج هذه القوانين اثناء وجودي في البرلمان.
ما رأيك في سياسة الخصخصة في مصر؟
- أرفضها بشدة ولا اتفق مع سياسة الخصخصة العشوائية وطالبت داخل المجلس بضبط نظام الخصخصة بل إلغائه.
صوت العمال
ألا ترين أن قضايا العمال غابت عن اجندتك داخل المجلس؟
- لم تغب عني مطلقا فأنا أمين سر للجنة القوي العاملة ودافعت عن قضية عمال طنطا للكتان والنوبارية والبلاستيك الأهلية وامونسيتو والقاهرة للزيوت وامارس دوري تجاه العمال من خلال طلبات الاحاطة في المجلس.
في ظل فوضي الخصخصة كيف يتمكن العمال من عودة شركاتهم لقطاع الاعمال العام مرة أخري؟
- تستطيع اتحادات المساهمين فيها رفع دعاوي قضائية علي المستثمر ووضع أيديهم علي الادارة وإعادة تشغيل الشركات باموال المستثمر حتي تتمكن الحكومة من تنفيذ الاحكام وفسخ عقودهم.
هل وزارة القوي العاملة تهدف لتحقيق مصلحة العمال؟
- الوزيرة عائشة عبدالهادي تبذل أقصي جهدها لكن المشاكل كثيرة خاصة بعد الأزمة العالمية وتلاعب المستثمرين غير الجادين بحقوق العمال.