زينب رضوان:النقاب ليس من الشريعة في شيء...والذين يعتمدون سنة الرسول في التعدد قياسهم فاسد

نفت الدكتورة زينب رضوان علاقة النقاب بالشريعة مشيرة إلي أنه أفضل ستار لارتكاب الجرائم وذكرت أن الشريعة فرطت عقد تعدد الزوجات باعطاء المرأة الحق في تطليق نفسها وقالت زينب التي تشغل منصب وكيل مجلس الشعب في حوارها مع الأهالي ان الإسلام لم يجعل حاجة المرأة للرجل سببا في إهدار كرامتها وإن الذين يحتجون لما فعله الرسول في قضية التعدد يعتمدون في حديثهم علي نوع من القياس الفاسد.. وذكرت زينب التي تتمتع بعضوية عدد من المجالس منها المجلس القومي لحقوق الانسان أنه لا يمكن جمع الأحوال الشخصية في مصر في قانون واحد وفيما يلي نص الحوار.
ذكرت أن الشريعة الاسلامية لا تعطي الحق للرجال في تعدد الزوجات؟
- أنا كتبت كتباً كثيرة عن تعدد الزوجات في الاسلام ولست مسئولة عما يردده البعض بغرض تشويه رأيي الذي لا يتعارض مع صحيح الدين.
ما رأيك إذن في التعدد الذي لا يتعارض مع صحيح الدين؟
- عندما جاء الاسلام وجد في الجزيرة العربية أموراً ايجابية فأبقي عليها بالنسبة للعادات السلبية فقد عمل علي إلغائها إما بشكل فوري أوتدريجي فالرق مثلا كان يعتبر جزءا من عصب المجتمع الاقتصادي آنذاك فشرع الاسلام في التخلص منه فأغلق منافذ تزايده وفتح مجالات التحرر بتخصيص جزء من الزكاة لتحرير العبيد وايضاعن طريق المكاتبة وقد كان تعدد الزوجات في الجاهلية بلا حد معين هنا جاءت الشريعة ووضعت شروطا لتحجيمه والتخلص منه.
الشريعة إذن فرطت عقد التعدد بأعطاء المرأة الحق في تطليق نفسها من الرجل وأن تشترط ذلك في عقد الزواج وتسمي «المفوضة» كما قيدته بالباءة والاستطاعة في العدل المطلق والانفاق المالي حيث قال الرسول صلي الله عليه وسلم «كفي بالمرء سوءاً ان يضيع من يعول»
فلكي يتزوج الرجل مرة ثانية لابد أن تكون اهداف الزواج الأول لم تتحقق وهو الإحصان انجاب الاطفال في ظل كل هذا وبسبب الأوضاع الاقتصادية ووضع المرأة في الجزيرة العربية كانت الزوجة الاولي مضطرة للاستمرار مع الرجل رغم زواجه من أخري لانه لا راع لها ولا حام غيره لكن الاسلام مع ذلك لم يجعل حاجتها إليه سببا في إهدار كرامتها كأن يتركها كالمعلقة بغرض تربية الاطفال او وراثتها مثلما كان يحدث في الجاهلية.
لذلك شدد الخطاب الديني علي عدم التعدد في الآية «وإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة» هنا فيه تخويف لمجرد الخشية من عدم تحقق العدل وقوله تعالي «ولن تستطيعوا إن حرصتم» نفي الاستطاعة هونفي للقدرة علي فعل الشيء مطلقا فالدين لايشجع أبدا علي التعدد.
قياس فاسد
ما رأيك فيمن يحتجون في قضية التعدد بزواج الرسول من تسع نساء؟
- هذا قياس فاسد لعدم التساوي إلا إذا ساويت بين الرجال والرسول. ثم ان كل زيجة من زيجات النبي كان لها اسباب خاصة وحكمة.
هل الطلاق حق مطلق للرجل؟
- نعم لأن العلاقة الزوجية ايجاب وقبول فلا تستطيعين فرض عيشة علي أحد وهو كاره لها في هذه الحالة لن تتحقق اهداف الزواج، الاكثر من ذلك انه سوف يتحول إلي أداة للانحراف.
مساواة
ناديت بالمساواة في الشهادة بين الرجل والمرأة؟
- نعم وهذا ليس رأيي فقط لكن اتفق معي فيه الشيخ سيد طنطاوي رحمه الله والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية والشيخ محمد الغزالي.
علي ما تستندين في ذلك؟
- آيات القرآن التي تحدثت عن الشهادة لم تحدد نوع الشاهد إذا كان رجلاً أم امرأة إلا في آية الدين فقط قال تعالي «رجلاً وامرأتين» والسبب ان الشارع يخاطب مجتمعا أميا يعتمد علي الذاكرة والمعاملات التجارية والمالية ولم تكن من طبيعة عمل النساء في ذلك الوقت لذلك شرط امرأتين جاء حتي اذا نسيت احداهما تذكرها الاخري وهذا ضمان للمال الذي يتطلب الوفاء به وسداده لفترة زمنية قد تطول الامر الذي يؤدي لنسيان احدي الشاهدتين بسبب عدم الممارسة لهذه الأمور.
أما الآن فالمجتمع لايستخدم هذه الوسائل حيث أجاد الناس القراءة والكتابة والمعاملات المالية أصبحت بالشيكات أوايصالات الأمانة وكل طرف سواءالدائن أو المدين يعلم ما يقر عليه اذن انتفي سبب وجود شاهدتين لذا يجب المساواة في الشهادة بين الرجال والنساء.
كما ان هناك أموراً شرعية تعتمد فيها شهادة المرأة ولا يأخذ بشهادة الرجل مثل الاستهلال وهو استقبال الطفل اثناء الولادة والحكم عليه نزل حيا أم ميتا لتوريثه وعيوب الجسم والبكارة وفي الزواج شرط ان يكون الشهود عدولا ولم يحدد نوعهم في الزني ايضا قال «أربعة منكم» من شاهد الواقعة ليس فيها اختيار لأن الشهادة من المشاهدة اقرار لحدث وقع وانتهي.
ما ردك فيمن يستندون علي عدم الأخذ بشهادة المرأة لانها عاطفية؟
هذا كلام غير منطقي لنفرض أن جريمة قتل حدثت والشاهد الوحيد فيها سيدة لا تأخذ شهادتها ونترك الجاني بحجةان النساء عاطفيات هناك رجال عاطفيون اكثر من النساء وقد رأيت رجالا يغشي عليهم لمجرد مشاهدة زوجته وهي تلد الأمور بالممارسة وليست بالجنس أو النوع.
فئات محرومة؟
ما رأيك فيمن ينظرون إلي ميراث المرأة نصف الرجل علي وضاعة مكانتها في الاسلام والتقليل من شأنها؟
هذه نظرة غير صحيحة فالورثة ينقسمون إلي اصحاب فروض وعصبات والفروض مقدمون ومنصوص علي انصبتهم في القرآن والسنة حيث ذكر اثني عشر فردا منهم ثماني اناث واربعة ذكور وذلك لأن الاسلام بسط حمايته في إعطاء حق الميراث شريحة من النساء اكبر من الرجال لنقض التقاليد الظالمة التي درج عليها العرب في الجاهلية.
الاسلام ايضا نص علي حق الميراث لفئات من النساء ضعف ما نص عليه للرجال فعندما جعل الاخ من الام من اصحاب الفروض يرث اراد الشارع حماية فئات كانت محرومة من الميراث بسبب نسبتهم إلي المرأة بالاضافة الي أن الاخوة من الام يرثون حظا متساويا بدون تفرقة بين الذكر والانثي.
وهناك أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل اذا نظرنا في هذه الحالات في ضوء حقها في الميراث والنفقة نجدها متساوية مع الرجل أو تفضله حيث انه المكلف بالنفقة الكاملة وهي مرفوع عنها كل التبعات المالية في الانفاق علي نفسها واولادها وجميع حالات الميراث غير هؤلاء الاربعة في الاسلام نجد أن المرأة ترث متساوية مع الرجل أو تفوقه.
تعديلات
هل صحيح انكم تقدمتم بمشروع قانون في مجلس الشعب لحظر النقاب في مصر؟
- لا لم أتقدم بمثل هذا المشروع ولكني مع حظر النقاب لانه ليس من الشريعة في شيء فهو مجرد نوع من الزي ونحن كبلد مفتوح معرضون لأي هجمات ارهابية وهناك العديد من الجرائم مثل السرقة وخطف الاطفال والقتل تحدث تحت ستار النقاب لانه فرصة افضل لارتكاب الجريمة.
كما ان من حق المجتمع ان يتحقق من شخصية أفراده ضمانا لأمنه، النقاب هنا لا يحقق بهذه الأضرار مقاصد الشريعة التي تضع أمن الأرواح والاموال في المقدمة.
هناك الكثير من التعديلات التي ادخلت علي قانون مباشرة الحقوق السياسية لكنه مازال يشوبه بعض العوار لماذا لم يأخذ المجلس بتعديلات المعارضة في هذا القانون؟
- نحن بحثنا كل الآراء التي عرضت وما أخذ كان أفضل ما قدم.
مواثيق
ذكرت من قبل ان المواثيق الدولية في مجال حقوق الانسان مليئة بالخلل قياسا بحقوق الانسان في الاسلام التي جاءت كاملة؟
- لا لم أقل ذلك انما قلت ان المجتمع الدولي انتبه لسن نصوص لاقرار مباديء حقوق الانسان حديثا سنة 1948 بعد ما تكبده من ويلات في الحروب بينما اقرها الاسلام قبل ذلك بقرون طويلة وبشكل أكبر واكمل لانها من وضع إلهي.
ما رأيك في وضع قانون موحد للأحوال الشخصية في مصر؟
- لا يمكن جمع الاحوال الشخصية في مصر في قانون موحد لأن الزواج والطلاق والميراث في كل شريعة يختلف عن الاخري فمثلا التبني مقبول في المسيحية بينما يرفضه الاسلام بسبب الخلل الذي يحدثه في ترتيب الحقوق علي الافراد فهو يحل للمتبني اشخاصا لايحلون له ويحرم آخرين وهم يحلون له وممكن ان يلتقي بأحد محارمه وهو لا يعلم.
تمكين
هل أنت راضية عن أداء المرأة داخل البرلمان؟
- نعم.
هل الكوتة كافية لتمكين المرأة في البرلمان؟
- هي خطوة جيدة نحو التمكين حتي يكون لها دور أكبر.
هل من المفروض ان تعبر المرأة داخل المجلس عن قضاياها النسائية او قضايا عامة؟
- المجتمع لا ينقسم إلي اناث وذكور وما يضر بالرجل يلحق بالمرأة والاسرة ككل. لذلك هي تعبر عن قضايا اجتماعية عامة وعندما نطالب بتمكين اكثر لها حتي تشارك داخل البرلمان في تشريعات تمسها وتمس حيائها باعتبارها نصف المجتمع.