شهادات عمالية من “بلاتنيوم وسوميد وانكوباب وقارون” تثبت فشل سياسة “مرسي “

تحت عنوان “شهادات عمالية عن العمل الاسود في عهد مرسي” ، اقيم لقاء ضم عشرات العمال من مواقع العمل المختلفة بالمركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
قال هاني سعيد ،احد عمال بلاتنيوم ، إن الرئيس محمد مرسي عندما تولي الحكم أقسم علي حماية كرامة المصري ولكن مايحدث الان ونراه بأعيننا عكس هذا تماما ،
وقال هاني سعيد ،ممثل العمال بشركة بلاتنيوم التي انتهي عقدها لدي شركة موانئ دبي في 31 يناير الماضي ، إن الادارة تخلت عن جميع وعودها السابقة عندما وعدت بتعيين 50 عاملا كل عام ، ليفاجئوا بعد مرور سنوات وهم علي عقود شركة “بلاتنيوم” بنظام المقاول انتهت عقدها ، والادارة ترفض تثبيت 1200 عامل . مؤكدا انهم قد اوقفوا قطاع الحاويات فقط بميناء العين السخنة وغير صحيح اطلاقا انهم اوقفوا العمل بالكامل في الميناء ،فلم يتوقف قطاعات ومراكب السكر والمواسير والسياحة والحديد والاسمنت . مضيفا ان مطلبهم الاساسي والوحيد هو التثبيت في الميناء ، وكذلك الحفاظ علي كرامة المواطن المصري التي اهدرتها شركة موانئ دبي ، وتقديم الرعاية الصحية للعمال بدلا من عشرات المصابين اصابات عمل ولم يتكفل العمل برعايتهم او صرف تعويضات لهم.
واكد العمال انهم كانوا يحافظون علي الميناء من اي اعمال تخريب حتي انهم ينظمون انفسهم لجانا شعبية وورديات ليلية لحراسة الميناء اثناء الاعتصام.
انتقد محمد سلطان ،أحد العمال بشركة انكوباب ، تجاهل الدولة لجميع العمال المضربين والمعتصمين في مواقع العمل ،في الوقت الذي تعطي الدولة للمستثمر كل الامتيازات والدعم ولم تحم العمال من تعسف المستثمرين. مضيفا ان النظام الحاكم وجماعة الاخوان يكتفان بدور المتفرج فيما يخص مشاكل العمال المصريين الذين يعانون من العديد من المشاكل والازمات ، واصفا الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بأنه وصمة عار لانه لم يقف مع العمال اثناء ازمتهم بل يرفض الوقوف بجوارهم.
واشار سلطان لفشل جماعة الاخوان المسلمين لعدم قدرتهم علي تشكيل لجنة لادارة شركة انكوباب المتوقفة منذ ابريل 2012 ، موضحا أن عمال الشركة علي استعداد لادارة الشركة مقابل جزء بسيط جدا من الدعم المقدم للمستثمر الهارب.
اما حسن علي من عمال شركة قارون للبترول ،فأكد استمرارهم في اعتصامهم الذي بدأ الاحد الماضي امام الهيئة العامة للبترول ، للمطالبة بالتثبيت والمساواة والعدالة الاجتماعية منتقدا سياسة الدولة في التضييق علي عمال مصر جميعا ، وعدم تعاطيها مع كشف الفساد واهدار المال العام المستشري في قطاع البترول وفي الشركة تحديدا.