عبدالحميد كمال يكتب : صلاحيات الرئيس مرسي ومحمد البلتاجي

قال الدكتور محمد البلتاجي القيادي بحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين ( إن صلاحيات رئيس الجمهورية يقصد ” مرسي ” في الدستور الجديد محدودة وهي أقل من صلاحيات الرئيس مبارك المخلوع ) جاء ذلك في الأحاديث الصحفية للبلتاجي أمام الجمعية التأسيسية قبل الاستفتاء علي الدستور الباطل وفي إطار التسويق له .. ولا أدري من إين جاء د. البلتاجي بهذه الجراءة والتصريحات غير الصحيحة دفاعاً عن الدستور الباطل والدفاع عن صلاحيات رئيس الجمهورية فالمعلومات التي قالها د. البلتاجي أقل ما يقال عنها أنها مغلوطة ولا نقول كاذبة وللتأكيد علي ذلك فإننا نحيل د. البلتاجي إلي المعلومات الصحيحة والتي لا تقبل المغالطة. .
حيث إن الباب الخامس بالفصل الأول والمعنون بنظام الحكم وهو الفصل الخاص برئيس الجمهورية في دستور 71 قد جاء ب 13 مادة محددة تمثل 6 % من إجمالي مواد الدستور وهذه المواد التي جاءت تحدد صلاحيات الرئيس ودوره والمدة الرئاسية والانتهاء منها كما تحدد شروط الترشيح وتنظيم العلاقة بين رئيس الجمهورية والسلطات المختلفة مع تأكيد سيادة الشعب وأهمية احترام الدستور والقانون بالإضافة لدور الرئيس في صيانة الوحدة الوطنية ومراعاة الحدود بين السلطة القضائية والتشريعية بينما جاءت مواد الدستور الجديد الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية في 23 مادة بنسبة تصل إلي 9 % من إجمالي مواد الدستور أي أن الدستور الجديد قد منح رئيس الجمهورية صلاحيات أكبر بنسبة تزيد علي 3 % من مجموع المواد في الدستور السابق هذا من ناحية المقارنة في عدد المواد بين فصلي رئيس الجمهورية في كلا الدستورين ( 1971 – 2012 ) فمن إين جاء د. البلتاجي بتصريحاته المغلوطة عن رئيس الجمهورية في الدستور الجديد والواضح أن صلاحيات الرئيس مرسي في الدستور الجديد زادت بشكل كبير تجعل منه حاكما ومتحكما وذلك في مواد أخري خارج الباب الخاص برئيس الجمهورية وهي المواد الإضافية بصلاحيات كبيرة في 10 مواد دستورية أخري غير المواد المحددة في الفصل الخاص برئيس الجمهورية في الدستور الجديد والمواد ال 10 المضافة هي ( 157 – 159 – 166 – 177 – 139 – 197 – 199 – 202 ) والمادة 217 .
وهي المواد التي تعطي وتمنح رئيس الجمهورية سلطات واسعة كبيرة دون أي محاسبة عليها فرئيس الجمهورية في هذه المواد هو رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئيس المجلس الأعلي للشرطة وهو الذي يعين رئيس الحكومة والوزراء والمحافظين بل وكل الموظفين المدنيين والعسكريين وحق عزلهم بما فيهم رؤساء المدن والأحياء والعزب والخفراء ورؤساء الشركات والهيئات وبالإضافة إلي تعيين رؤساء المخابرات العامة والأجهزة الرقابية المستقلة ( الرقابة الإدارية – الجهاز المركزي للمحاسبات والمفوضية الخاصة بمكافحة الفساد هذا غير رئاسة مجلس الدفاع المدني ورئاسة مجلس الأمن الوطني مع حق التشريع وتعديل الدستور وتعديل القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية فضلاً عن إعلان حالة الطوارئ وحل المجالس المنتخبة منها مجلسا النواب والشوري والمحليات بالإضافة إلي حق رئيس الجمهورية في تعيين أعضاء بمجلس الشوري مع حق الرئيس بحل مجلس الشعب بعد إستفتاء المواطنين كل هذه الصلاحيات دون محاسبة حقيقية ودون مساءلة إلا في حالة الخيانة العظمي وبشروط صعبة جداً للمحاسبة أمام تلك الصلاحيات الواسعة فكيف يتسني لأي رئيس جمهورية أن يكون ديموقراطيا وبيده كل هذه الصلاحيات التي تجعل منه حاكما ومتحكما في كل شيء دون محاسبة حقيقية قد تجعل منه دكتاتورا . وبعد كنا نأمل من د. بلتاجي أن يكون أكثر مصداقية وأكثر موضوعية أثناء الدفاع عن الدستور والاستفتاء الباطل أو حتي حين يدافع عن صلاحيات رئيس الجمهورية ونتمني أن يعيد البلتاجي حساباته بقراءة مقارنة بين دستور 71 والدستور الجديد فيما يخص صلاحيات رئيس الجمهورية.