تعليمات للجان الطبية بالمحافظات برفض استقبال المعلمين المستحقين للإعفاء من المراقبة والتصحيح أدعي وزير التعليم د. أحمد زكي بدر اللقاء الذي عقد بنقابة الصحفيين الأسبوع الماضي عدم تلقي أي اعتذارات عن القيام بأعمال الامتحانات من المعلمين الذين سقطوا ضحايا للتعليمات الجائرة والقرارات المتعسفة. نسي السيد الوزير أنه أصدر تعليمات بعدم قبول أي اعذار لأي معلم من أي جهة طبية إلا بعرضه علي القومسيون العام بالقاهرة فقط. الأمر الذي يعني سحب اختصاصات اللجان الطبية بكل أنحاء الجمهورية باعتماد التقارير الطبية للمعلمين الذين لا تسمح حالتهم الصحية القيام بالمراقبة أو التصحيح. وعلي من يرغب في فحص حالته واعتماد التقارير الطبية الحضور للإدارة المركزية للجان الطبية بالقاهرة حتي لو كان يقيم بأسوان أو مرسي مطروح!! يعني تعذيب المرضي وإجبارهم علي الاستسلام ، فالغالبية لم تتمكن من الحضور للقاهرة ومن حضر فوجئ بالزحام الشديد بمقر القومسيون العام بشارع الجلاء بالقاهرة. السيد الوزير يقول إن أحداً لم يتقدم باعتذار في الوقت الذي قام فيه بوضع العقبات والعراقيل أمام من يرغب في الاعتذار . كما أدعي في تصريحات تلفزيونية عدم مسئوليته عن رفض المستشفيات العامة استقبال الحالات المرضية للمكلفين بالتصحيح والمراقبة بالثانوية العامة. قال": «هو أنا مسئول عن المستشفيات علشان أقرر منع استقبال المرضي»!! فيما أسرع د. حاتم الجبلي وزير الصحة لنفي وجود أي اتفاقات مع وزير التعليم بشأن علاج المراقبين أو اعطائهم شهادات مرضية. يتجاهل الوزيران الاتفاق فيما بينهما علي تخصيص لجنة طبية «مركزية» بمقر فرع هيئة التأمين الصحي بشارع الجلاء بالقاهرة تختص وحدها دون غيرها علي مستوي الجمهورية بفحص الحالات المرضية والتقارير الطبية وقبولها أو رفضها. لذلك فإن أغلب حالات الوفاة وقعت للمراقبين بالصعيد الذين لم يتمكنوا من الحضور للقاهرة للحصول علي موافقة اللجنة المركزية «بإعفائهم من المراقبة لخطورة حالاتهم المرضية. وصل عدد المتوفين بالصعيد خمسة مدرسين فيما توفي مدرس سادس بالقناطر بالسكتة القلبية . اتفاق الوزيرين علي تخصيص لجنة طبية واحدة فقط علي مستوي الجمهورية، لاعتقاد وزير التعليم بتساهل اللجان الفرعية في اعتماد التقارير الطبية. وأن «البعض» يتمارض للحصول علي الإعفاء. ترتب علي «اعتقاد» السيد الوزير سقوط الضحايا أثناء أدائهم لأعمالهم خوفاً من بطش الوزير لو تغيبوا ليدفعوا حياتهم ثمناً للاتفاقات التحكمية وللقرارات الإدارية المتعسفة. ثم يأتي وزير التعليم ليقرر صرف (5 ألاف جنيه) لأسرة كل متوفي كتعويض عن التعسف والتحكم وإهدار حياة مدرسين بسطاء وراء كل منهم أطفال أصبحوا «أيتاماً» وزوجات أصبحن «أرامل» لقد رفضت العديد من المستفشيات استقبال الحالات المرضية للمراقبين، وفي أفضل الأحوال رفضت احتجازهم أو إعطاءهم ما يفيد الإعفاء من أعمال الامتحانات تنفيذاً للتعليمات الشفهية التي يسهل علي وزير الصحة إنكارها ويتيسر لوزير التعليم نفيها. تعذيب المعلمين أحمد حسين المغربي - مدرس رياضيات بالثانوية العامة العسكرية بالمنيا، أجري عملية زرع كبد بمستشفي وادي النيل بالقاهرة عاد للعمل أوائل أبريل الماضي ليفاجأ بخطاب انتداب للقيام بأعمال تقدير الدرجات بأسيوط . أرسل اعتذاراً لرئيس كنترول أسيوط مرفق به التقارير الطبية التي تثبت إجراءه لعميلة زرع كبد وإجراء أربع عمليات جراحية لتوسيع القناة المرارية وحالته لا تسمح للمشاركة في التصحيح. بالطبع لم يتلق أي رد أو موافقة علي الإعفاء. أسرع أحمد حسين» بالذهاب إلي القومسيون الطبي بالمنيا لاعتماد التقارير الطبية ليفاجأ برفض القومسيون لاستقباله أو إعطائه ما يفيد استحقاقه للإعفاء بدعوي صدور تعليمات بعدم اعتماد التقارير الطبية إلا من القومسيون المركزي بالقاهرة. سافر إلي القاهرة ليجد زحاما شديداً وتكدسا للمعلمين بمقر اللجنة الطبية المركزية بشارع الجلاء، ليقرر «الأطباء» عودتهم إلي محافظاتهم مرة أخري، وتقديم التقارير الطبية إلي القومسيورن الفرعي بكل محافظة ليقوم بإرسالها بالفاكس إلي القومسيون المركزي للتخلص من الزحام . عاد أحمد حسين إلي المنيا وقدم التقارير للقومسيون هناك. بعد أقل من 24 ساعة جاء الرد من القاهرة برفض التقارير الطبية، وعدم قبول الاعتذار عن أعمال الامتحانات!! ثم يأتي الوزير باستسهال ليعلن أن أحدا لم يتقدم بإعتذار!! يقول «أحمد حسين» يعني الفحص للتقارير الطبية وليس للمريض هو ده يبقي كلام!! يضيف : لقد اضطررت للاستسلام والذهاب لأسيوط لتقدير الدرجات والإقامة في استراحات غير آدمية كل 10 مدرسين ينامون في حجرة، كنت أحمل مرتبة وأنام في فناء المدرسة تنفيذا لنصائح الأطباء بعدم النوم في أماكن مزدحمة. أما عادل شوقي مدرس أحياء بمدرسة المنيا الثانوية بنات، تلقي «إستدعاء» للقيام بالتصحيح في أسيوط رغم إجرائه لعملية بتر بالساق اليمني وتركيب أطراف صناعية بمستشفي أسيوط الجامعي. أرسل زوجته وابنه إلي رئيس الكنترول بأسيوط للاعتذار ومعهم جميع التقارير والأوراق التي تثبت إجراءه للجراجة . إلا أن المسئولين بقطاع أسيوط رفضوا قبول الاعتذار حسب تعليمات الوزير. ونصحوه بسفره إلي القاهرة لتقديم الأوراق للقومسيون المركزي. لم يتمكن عادل شوقي من السفر إلي القاهرة، كما لم يتمكن من السفر إلي أسيوط للمشاركة في التصحيح، وينتظر مصيره بإحالته للشئون القانونية للتحقيق للتغيب عن المشاركة في أعمال الامتحانات. تصريحات رنانة يطلق الوزير التصريحات الرنانة متناسياً القرارات والتعليمات التي أصدرها وتم إعلانها داخل مقار تقدير الدرجات بالقطاعات الأربعة بالقاهرة والإسكندرية وأسيوط والمنصورة. وتقضي باعتبار أعمال الامتحانات من صميم الأعمال الوظيفية ولا يجوز الاعتذار عنها. وبالنسبة لمرضي الاعتذار بتقرير طبي معتمد من الإدارة المركزية للجان الطبية بالقاهرة فقط (بحسب الاتفاق مع وزير الصحة) ولن يلتفت إلي أي تقارير طبية من جهات أخري وذلك تنفيذاً لتعليمات الأستاذ الدكتور الوزير اعتباراً من هذا العام. بل إن التعليمات المعلنة في لوحات معلقة تضمنت تهديداً صريحاً لمن يتخلف عن المشاركة بالحرمان من حوافز كادر المعلم، واعتبار عدم الحضور انقطاعا عن العمل مع تطبيق أحكام القانون بتخفيض الدرجات المخصصة لعنصر الانضباط ومدي تحمل المسئولية في بند السلوك والشخصية بتقرير الكفاءة السنوي.
