جهة سيادية تشرف علي ملف بيع أراضي الدولة .. واحتمالات حدوث تعديل وزاري

انتقل ملف بيع أراضي الدولة إلي إحدي الجهات السيادية للاشراف عليه ومتابعة تحقيقات النيابة وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات حول بعض المخالفات التي شابت عمليات تخصيص أو بيع الاراضي بنظام حق الانتفاع أو المزايدات، وقالت مصادر ل «الأهالي» إن سبب تدخل تلك الجهة يرجع لفشل الحكومة في إدارة اراضي الدولة وتورط بعض وزرائها في الحصول علي أراض متميزة باسماء شركات يساهمون فيها. خصوصا بعد واقعتي أرض جزيرة أمون وبيع ارض ميدان التحرير بسعر يقل عن قيمتهما السوقية بنحو 40 ألف جنيه للمتر. ورجحت المصادر احتمالات حدوث تغيير وزاري خلال هذا الصيف وقبل انتخابات مجلس الشعب القادمة في ظل الغضب السائد داخل مؤسسة الرئاسة تجاه وزراء بعينهم، وأكدت المصادر أن الايام القادمة ستشهد ايضا تطورا لافتا فيما يتعلق بموضوع ارض ميدان التحرير التي حصلت عليها شركة اكورجينرال سوسيتيه بنظام حق الانتفاع لمدة 50 سنة بسعر 10 آلاف جنيه للمتر بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات، وهي الشركة التي يساهم فيها بنسب كبيرة المهندس احمد المغربي وزير الاسكان، وأشارت المصادر إلي ارض جزيرة امون التي اوقف الرئيس مبارك جميع التعاملات عليها والتي كانت قد اشترتها شركة بالم هيلز بمساحة 238 فدانا بسعر 80 جنيها للمتر، وهي ايضا إحدي الشركات التي يساهم فيها المغربي ومحمد لطفي منصور وزير النقل السابق.. من جهة أخري اشارت المصادر إلي تجاهل مؤسسة الرئاسة لرئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف أثناء صدور قرار سحب أرض جزيرة أمون وتأكيدها أن رئيس مجلس الوزراء علم باسترداد الارض عن طريق وسائل الإعلام. مرجحة تكرار سيناريو مشابه في موضوع أرض ميدان التحرير الذي يخضع لتحقيقات من قبل النائب العام.