التحالف المصري للأقليات يرفض الإستفتاء على الدستور ويطالب بإعادة تشكيل اللجنة التأسيسية

أكد التحالف المصري للأقليات، خلال مؤتمره الذي عقد صباح اليوم الخميس بمقر حزب التجمع، على رفضه اللجنة التأسيسية لوضع الدستور التي تم تشكيلها دون تمثيل حقيقي للأقليات.
ايضاً رفض “التحالف” اللجنة التي لم تعكس تنوع كيان المجتمع المصري بأسره وتعدديته، تلك اللجنة التي لم تضم عدد كاف ٍ من القضاة والفقهاء الدستوريين.
والتى أخرجت مسودة الدستور لما حوته من مواد مخالفة للعهود والمواثيق الدولية الضامنة لحقوق الأقليات.
شدد التحالف على رفضه لمسودة الدستور لما تضمنته من عبارات مطاطة وغامضة تفتح الباب لأمور لا تحمد عقباها ولا تبشر بالخير لأبناء مصر وأهلها بأطيافهم المتعددة والمتنوعة.
أشار التحالف الى المسودة جاءت نصوصها لخدمة تيار بعينه وجماعة بعينها ولا يعبر عن كيان الشعب المصري وإنما وضع من أجل الهيمنة على البلاد وتغيير هويتها، تلك الهوية التي لم تتغير على مر العصور منذ أن وحد الملك مينا القطرين رغم بطش وجبروت كل المستعمرين الذين حاولوا الهيمنة على مصر وتغيير هويتها، إلا أن مصر احتوت الجميع وأضفت عليهم هويتها. لقد أثرت مصر دائما وأبدا في كل من دخلها إذ جعلته جزءاً من هويتها.
وبناء على ما تقدم أوصي التحالف المصري للأقليات بما يلي:
رفض مسودة الدستور التي صدرت عن جمعية تأسيسية جرى تحصينها ضد البطلان بإعلان دستوري باطل وباللجوء إلى عرقلة عمل المحكمة الدستورية العليا ويعتبر بالتالي أن أي استفتاء يجرى على دستور باطل.
الدعوة إلى تشكيل جمعية تأسيسية منتخبة وفق معايير تضمن تمثيل المصريين كافة بكل تنوعاتهم وتعدديتهم بنسب متوازنة.
أن يمثل في الجمعية التأسيسية المنتخبة فقهاء دستوري وقضاة بنسب توازي قدرهم وجسامة المهمة الملقاة على عاتقهم داخل اللجنة.
أن تضم الجمعية علماء وفنانين وأدباء ومبدعين وشعراء وصحفيين ورجال اقتصاد وعاملين في مجال السياحة.
ألا يتعارض أي بند من بنود الدستور مع المواثيق والعهود الدولية التي وقعتها مصر أو تشكل انتهاكا لمدنية وديمقراطية الدولة.
أن يكفل الدستور حقوقاً متساوية لجميع المصريين على أساس المواطنة الكاملة غير المنقوصة وعلى قاعدة وعلى قاعدة الحقوق المتساوية للمصريين دون تفرقة أو تمييز على أساس النوع أو الدين أو المذاهب أو العرق أو اللغة.
ضمان حقوق الأقليات والجماعات المهمشة وضمان حقوقهم المشروعة.