عميد حقوق القاهرة د. محمود كبيش “للأهالي” أي مستبد يقيم علاقة عداء مع رجال القضاء والقانون يقيم علاقة قوية مع رجال الدين

بعد أن أوقفت كلية الحقوق في جامعة القاهرة تدريس القانون احتجاجا، وصف دكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة الاعلان الدستوري والغاءه بانه عملية نصب واستخفاف بوعي المواطنين معتبرا الاستفتاء باطلا لبطلان الجمعية التأسيسية التي انتجته وابدي في حواره مع جريدة الاهالي تخوفا من تهاوي دولة القانون وقال ان القضاة من حقهم ان يدافعوا عن استقلال القضاء مؤكدا ان الاعلان الاخير ترصد واضح لبعض الرموز القضائية مبينا ان مسودة الدستور مليئة بالعوار التشريعي فهي كثيرة التفصيلات التي لا ينبغي ان تكون في الدساتير وتضمنت عصفا بالحقوق والحريات.
باعتبارك رئيس مؤسسة قانونية كيف تقرأ الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس مساء السبت الماضي والاعلان السابق عليه الذي احدث انقساما في الشارع السياسي؟
قبل أن اعقب علي الاعلان الاخير أود أن اوضح انه ليس من حق الرئيس اصدار اي اعلانات دستورية فهو قام منذ توليه السلطة باصدر ثلاثة اعلانات وليس له اختصاص باصدارها .. ببساطة لانه لم يأت الي السلطة كقائد ثوري انما من خلال الانتخاب ووفقا للقواعد الدستورية التي انتخب علي اساسها والتي ليس من بينها ان يكون للرئيس سلطة تأسيسية ” بمعني اصدار اعلانات دستورية .
كيف تصف هذه الاعلانات قانونيا إذا؟
الاعلان الاخير الذي اصدره الرئيس يوم السبت الماضي هو استخفاف بعقول المواطنين واستهانة بقدرتهم علي الوعي والادراك ولم ينطو علي جديد وهوالتفاف علي الشرعية القانونية والاعلانات السابقة عليه هي مجرد قرارات رئاسية معدومة الاثر .. وايضا مخالفة لكل القواعد الدستورية مخالفة واضحة وبمقتضاها تم اهدار مبدا الفصل بين السلطات وحق المواطن في التقاضي امام قاضيه الطبيعي وتقييده وتعتبر ايضا عصفا بالاحكام القضائية والجنائية التي تقرها المواثيق الدولية والقضاء .
انت كرجل قانون كيف تفسر قدوم الرئيس علي إصدار إعلانات دستورية ليست من اختصاصه وفي نفس الوقت مثيرة للجدل والصراع.. بمعني آخر ما الهدف منها؟
في رأيي الاعلانان الاخيران بالذات الغرض منهما هوتصفية شخصيات قضائية معينة .. اما الاعلان الخير الذي ألغي سابقه عملية نصب قدموا قطعة كيكة مدهونة بالشكولاتة وهما ليس لديهم عقيدة قانونية اساسا.
لكن الاعلان الاخير خرج مدعوما من بعض الرموز القانونية والفقهية في مصر ؟
هؤلاء دخلوا إلي مزبلة التاريخ وفضحوا انفسهم بالمشاركة في المسرحية التي دعا الرئيس اليها يوم السبت محاولا الالتفاف علي الشعب لا يخادعونه بانه تم الغاء الاعلان الدستوري وفي الحقيقة هو مجرد استخفاف بالشعب ومطالبه.
مستبد
لماذا يعادي الرئيس القضاة بهذا الشكل ولماذا ايضا تجاهل حزب الحرية والعدالة القامات القانونية والدستورية في تشكيل الجمعية التأسيسية؟
أي مستبد يريد الاستحواذ علي السلطة يقيم علاقة عداء مع رجال القانون والقضاء المخلصين ويقيم علاقة قوية مع رجال الدين للترويج له من خلال وسيلة تسيطر علي وجدان الناس.
كيف تصف محاصرة المحكمة الدستورية من قبل انصار الرئيس محمد مرسي؟
عمل اجرامي واعتداء علي السلطة القضائية.
لماذا لا تقوم المحكمة الدستورية بعقد جلساتها في أي مكان آخر ؟
اعتقد ان هيئة المحكمة وجمعيتها العمومية لا ترغب في الدخول في صراع سياسي مع النظام قد يقلل من قدرها لانها لوقامت بعقد جلساتها في مكان اخر سوف يأخذ ذلك علي انه تحد للسلطة لاصدار بعض الاحكام مثل الفصل في مصير اللجنة التاسيسية ومجلس الشوري.
البعض يصف موقف القضاة من الاعلان الدستوري بانه انشغال بالسياسة؟
القضاة حافظوا علي بقاء مؤسساتهم واستقلالها عن لسلطة التنفيذية وحصانة القضاء .. فاذا لم يدافع القضاة عن الحريات من يدافع اذا وهو الذي يحمي حقوق المواطنين لذلك يتضامن معم ضد الاستبداد.
ما الجهة او السلطة التي تستطيع ان تلزم الرئيس باحترام القانون؟
الجهة الوحيدة التي تستطيع الغاء قرارات الرئيس هو القضاء لذلك بادر هو بالعصف به.
الرئيس ومؤيدوه يعتبرون سحب اختصاصات القضاء خطوة لتطهير المؤسسات القضائية هل ذلك صحيح؟
اذا كان هناك بعض العوار في المؤسسات القضائية فيجب ان يكون الاصلاح من داخل المؤسسات ذاتها ولا يجوز لسلطة اخري التعدي علي الاخري بحجة الفساد وبدون دليل.
تبرئة المتهمين
هناك مبرر آخر للاعلان الدستوري هو إعادة محاكمة قتلة الثوار ؟
القاء المسئولية في تبرئة المتهمين في قتل المتظاهرين علي القضاء نوع من التضليل للحقائق لان النيابة العامة والقضاء ليسوا جهة جمع ادلة فلم تصل اليهم أدلة جنائية تثبت ادانتهم والقضاء لا يحكم لمجرد الإدانة انما يفحص الادلة ويتحقق منها والادلة مسئولية الشرطة.. والاهم وما اخفي علي الناس ان قضية قتل المتظاهرين لم تكن امام النيابة العامة ولا القضاء انما كانت متداولة امام قاضي التحقيقات وهو منتدب من وزير العدل وهو جزء من السلطة التنفيذية والتاريخ سيبين من الجاني ومن قصر في تقديم الأدلة.
لماذا اذا اقدم الرئيس علي اقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود بالمخالفة للقانون الذي ينظم ذلك وتعيين آخر بدلا عنه .
قرار اقالة المستشار عبد المجيد محمود عملية ترصد واضحة لاسباب هم يعرفونها جيدا ليس من بينها ما اعلنوه وهو من افضل نواب العموم في مصر ويكفي انه قدم هشام طلعت مصطفي وممدوح اسماعيل صاحب العبارة السلام الي المحاكمة وكانا قريبين جدا من النظام السابق.
البعض يري ان الثورة اخطأت وكان لابد من انشاء محاكم استثنائية ثورية لمحاكمة قتلة الثوار ورموز النظام السابق.
بالعكس هذا افضل ما انتجته الثورة المصرية لان المحاكم الاستثنائية معيبة دائما تحاكم كل الخصوم السياسيين السابقين بغض النظر عن ارتكابهم جرائم ام لا فكثير من هذه المحاكم التي انشئت من اجل هذا الغرض اكتشفت براءة الكثير ممن حكموا امامها .. اصل المحاكمة علي اساس الجريمة هذا هو العدل والدين والقانون.
عزل الرئيس
متي يجب عزل الرئيس المنتخب؟
للاسف الرئيس المنتخب لا يجوز عزله إلا من خلال اعادة انتخابه من الصناديق او في حالة ارتكابه جريمة جنائية يحاكم من اجلها ويصدر ضده حكم بادانته او تنحيه بنفسه عن الحكم.
والجرائم السياسية لا تستوجب محاكمة الرئيس قانونيا ؟
لا يوجد في الدستور السابق أو المسودة المطروحة علي الشعب الآن ما يوجب محاسبة الرئيس علي الجرائم السياسية.
بما انكم ذكرتم مسودة الدستور كيف تقيموها من الناحية القانونية؟
مسودة الدستور مليئة بالعوار التشريعي فهي كثيرة التفصيلات التي لا ينبغي ان تكون في الدساتير وتضمنت الكثير من النصوص التي تعصف بالحريات والانتقام من الخصوم السياسيين بما يخالف المبادئ التي تضمنتها المسودة ذاتها كما تخالف مبدأ الديمقراطية وتخل بتكافؤ الفرص والمساواة والمواطنة وتقيد حق المواطن في ممارسة حقوقه السياسية ايضا عملية نقل بعض الاختصاصات التشريعية في الدستور لمجلس الشوري أمر خطير لان هذا المجلس لديه هيمنة علي الاعلام والمؤسسات الصحفية بالتالي سوف يقلص من هامش الحرية لوسائل الاعلام .
هل الاستفتاء بهذه الطريقة التي دعا الرئيس الشعب لتصويت عليه صحيحا؟
الجمعية التأسيسية باطلة منذ تشكيلها وعملها باطل وبالتالي كل ما ينتج عنها باطل والاستفتاء علي مسودة انتجتها جمعية باطلة باطل ايضا.
لماذ لا يتخذ رجال القانون موقفا رسميا من الاعلان الدستوري ؟
فعلنا ذلك وبادرت كلية الحقوق جامعة القاهرة باصدار بيان يتضمن رؤيتها القانونية من الاعلان الدستوري وطلب مني 55 استاذا بالكلية تعليق الدراسة كموقف رسمي وقدمت مذكرة الي رئيس الجامعة بذلك لكنه لم يستجب.. كما دعونا الي مؤتمر يوم الخميس القام بمشاركة كل من يرغب من اساتذة القانون في مصر لمناقشة الوضع الدستوري والاعلان الاخير.
ما اكثر ما يزعج د. محمود كبيش؟
تهاوي دولة القانون في مصر.