نور فرحات : قرارات الرئيس باطلة ومنعدمة والنائب العام الجديد فاقد الشرعية

أكد الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستوري أن ما يسمي بالإعلان الدستوري سواء الذي صدر عن الرئيس يوم 21 نوفمبر أو في أغسطس الماضي أيضا هذه اعلانات موجودة من الناحية المادية وليس لها وجود قانوني، بمعني انها منعدمة من الناحية القانونية ورجال القانون يصفون القرار بأنه منعدم إذا افتقد أحد أركانه ركن الاختصاص أي ان يكون القرار صادرا ممن يملك اصداره، فاذا اصدر رئيس الجمهورية اعلانا دستوريا فقد باشر سلطة لم يخولها له الدستور الذي تولي الحكم بموجبه والذي أقسم اليمين علي الوفاء به. ويترتب علي ذلك أن ما اصدره الرئيس في 21 نوفمبر علي وجه الخصوص هو مجرد قرار إداري منعدم تستطيع المحاكم ان تلتفت عنه ولا تطبقه وبوسع مجلس الدولة أن يحكم ببطلانه بطلانا مطلقا وهذا هو المتوقع في القضايا التي رفعت أمام مجلس الدولة .
وعن إمكانية تطبيق نظرية الموظف الفعلي علي النائب العام يقول فرحات هذه نظرية موجودة في القانون الاداري تعني انه اذا تولي شخص اعمال الوظيفة العامة بطريقة مخالفة للقانون فتعتبر التصرفات التي قام بها صحيحة حتي يحكم قضاء بعزله.
و أري أن هذه النظرية لا تطبق بالنسبة لمنصب النائب العام وللنائب العام الجديد وهو قد تولي سلطته بطريقة مخالفة للقانون بصدور قرار بتعيينه مخالف للقانون لا يطبق علي منصب النائب العام لأن المسائل المتعلقة بالإجراءات الجنائية خصوصا ومنها التحقيقات التي يباشرها رجال النيابة العامة وأوامر الإحالة في الجرائم في المحاكم لابد ان تستند منذ البداية إلي صريح نص القانون، وبالتالي من حق أي شخص يتم القبض عليه أو التحقيق معه أو احالته إلي القضاء الجنائي بواسطة النائب العام الحالي الذي صدر قرار منعدم بتعيينه أن يدفع أمام المحاكم ببطلان جميع الاجراءات التي اتخذت معه .