إحالة 17 مديرا ووكيلا ومقاولا للجنايات

قرر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام والمستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة إحالة قضية فساد كبيرة إلي محكمة الجنايات ببني سويف، متهم فيها 17 متهما ما بين مدير عام ومسئول إداري ومديري حسابات وشئون عاملين، ومهندسين زراعيين ومديرين بالمديرية المالية وإخصائيين بالحاسب الآلي ومقاولين.
وجاء بالمذكرة التي أعدها المستشار حمدي فاروق المحامي العام لنيابات بني سويف أن المتهمين في الفترة من 2/1/1989 حتي 30/9/1996، في مركز ناصر التابع لمحافظة بني سويف، استولي عدد منهم من دون وجه حق وبصفتهم موظفين عموميين علي أموال عامة، بواسطة تحريرهم 383 شيكا بنكيا بإجمالي قدره 3 ملايين و741 ألفا و849 جنيها، مستغلين وظائفهم في تسهيل الاستيلاء علي المال العام، وقاموا بصرفها واستولوا عليها لأنفسهم، وكانت الشيكات هذه مسحوبة علي البنك المركزي المصري وبنك الاستثمار.
وقيدت القضية ضدهم بالجناية رقم 10276 لسنة 2004 جنايات مركز ناصر والمقيدة برقم 744 كلي بني سويف لسنة 2004 وحصر تحقيق رقم 93 لسنة 2010 جنايات أموال عامة كلي القاهرة.