المنظمات النسائية ترد علي جمعة تطبيق الشريعة: لن نقبل بدستور ينتقص من حقوق المرأة

أكدت عدد من المنظمات النسائية أن مليونية تطبيق الشريعة هي مجرد ورقة ضغط علي الجمعية التأسيسية للدستور لفرض رأيها عليها وأن ثورة يناير لم تقم من أجل تطبيق الشريعة خاصة أن الشريعة الإسلامية مطبقة بالفعل خلال القوانين الموجودة حاليا.
وانتقدت أمل محمود ،نائب رئيس ملتقي تنمية المرأة ، وصف هذه التظاهرة بالمليونية مشيرة إلي أن عدد المتظاهرين لم يتجاوز عشرة آلاف.
وأضافت أن النص في المادة الثانية من الدستور علي أن الشريعة هي المصدر الرئيسي للدستور ليس موضع خلاف بين المصريين جميعا سواء إسلاميين أو اشتراكيين أو علمانيين وليبراليين ولكن هذه القضية مفتعلة لقطع الطريق علي أي مناقشة جادة للتداول الديمقراطي للسلطة ولقطع الطريق علي تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة وكأننا نعيد أنفسنا إلي عصر الاستبداد السابق.
واستنكرت أمل محمود مطالب المتظاهرين ببقاء المادة (68) من مسودة الدستور الجديد الخاصة بالمساواة بين المرأة والرجل بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية مشيرة إلي أن القوي الليبرالية والعلمانية تطالب بحذف الجملة الأخيرة من المادة لضمان عدم ضياع حقوق المرأة.. وهو المطلب الذي نادي به أعضاء المجلس القومي للمرأة حيث أكدت السفيرة ميرفت التلاوي «رئيس المجلس» أن تقييد حقوق المرأة في المادة (68) بأحكام الشريعة الإسلامية سيفتح الباب أمام آراء الفقهاء والمذاهب المختلفة مما قد يتيح زواج الطفلة في سن 12 عاما أو أقل أو أكثر والختان وغيره من الممارسات الضارة طبقا لآراء الفقهاء التي لا سند لها. ولذلك طالب المجلس بحذف هذه المادة حتي لا نضع الشريعة الإسلامية في حالة عداء مع المرأة وجعلها سببا لانتقاص حقوقها والشريعة بريئة من هذه التهمة التي أوجدتها هذه الصياغة.
وقالت التلاوي إن المادة الثانية تنص علي أن مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع وبالتالي لا داعي لتكرار الإشارة إلي الشريعة في كل موضع مرة علي أنها مبادئ وأخري علي أنها أحكام. وتعليقا علي تنظيم مليونية ثانية لتطبيق الشريعة يوم الجمعة المقبل والمطالبة ببقاء المادة الخاصة بمساواة الرجل والمرأة أكدت «فتحية العسال» – أمينة اتحاد النساء التقدمي – أننا لن نقبل بدستور يضع شروطا علي الحرية وينتقص من حقوق المرأة.