بعد تهديدهم بالطرد من الأرض : مزارعو گوم الدربي يتظاهرون أمام مبني المحافظة

احتشد أكثر من 200 مزارع من كوم الدربي مركز المنصورة بحوض الجرن والهيشة البحرية والقبلية والأصالي أمام ديوان عام المحافظة احتجاجا علي تهديد ورثة مالك الأرض لهم بالطرد من الأرض بين حين وآخر وعدم استقرار إيجارات الأرض وعدم تعاونهم مع المزارعين في صرف الأسمدة لإجبارهم علي الخروج من الأرض، وهذا ما أكد عليه الحاج محمد صبح الدبش.
قائلا أصحاب الملك بيطردوا صغار المزارعين من الأرض رغم وجود عقود إيجار من سنة 1952 حتي تاريخه ولكن القانون تغير وتم تطبيقه سنة 97 بأن المادة 33 فقرة «ذ» تنتهي عقود الإيجار نقدا أو مزارعة بنهاية الموسم الزراعي 96/97 ما لم يتفق الطرفان علي غير ذلك واتفق الطرفان علي قيام العلاقة الإيجارية بقيمة إيجارية مبالغ فيها لا تتناسب مع أسعار المحاصيل وكل ملاك الأراضي بالقرية يتمنون تدمير الأرض الزراعية علشان يبيعوها مباني بالمتر.
أما المليجي رزق السعيد المحامي يقول إن الفلاحين عزموا علي ألا يتركوا الأرض إلا في حالة موتهم وإن دل ذلك علي شيء إنما يدل علي مدي استهتار الجمعية بالفلاح وإلغاء مكتسباته التي اكتسبها بثورة 1952 وهي قانون الإصلاح الزراعي، والمادة 87 من الدستور، بإلغاء نسبة ال 50% من العمال والفلاحين بالمجالس النيابية والمحلية ونحن نطالب بالإبقاء علي مكتسباتنا.
كما يؤكد كنا في اللجنة التأسيسية بالأمس وتقابلنا بالمستشار حسام الغرياني رئيس اللجنة التأسيسية وتلاحظ من حديثه معنا أنه يضرب بآرائنا عرض الحائط ويهدر حقوق العمال والفلاحين في الدستور المزعوم وضعه، ويقول نجاتي الزناتي مزارع ذهبت للمالك وطلبت منه الإبقاء في زراعة الأرض لأعيش منها فرد علي بسخرية روح للشئون الاجتماعية تأكلك.
أما الباز أبوزيد يقول: أطالب بعقد إيجار ثابت غير محدد المدة وبقيمة إيجارية ثابتة وعدم المغالاة في الإيجارات لتمكين المزارع وعدم طرده وإذلاله كما كان في العهد السابق.
أما محمود الجميل العدل: الأرض أصبحت غير صالحة للزراعة بسبب الصرف المغطي وتقدمنا بعدة شكاوي للإدارة الزراعية ومحطة الصرف بمدينة المنصورة وتحدثنا مع المالك فقال: سواء الأرض أعطت محصولا أم لم تعط أنا ليه إيجار وبس.