بروكسيل تتهم بلغاريا بالتلاعب في بيانات الموازنة العامة ونسب العجز بها

اتهمت المفوضية الأوروبية حكومة التحالف اليميني بزعامة رئيس الوزراء "بويكو بوريسوف بالتأخير في بيانات واضحة والاحصاءات المتعلقة بخطة الموازنة العامة الحكومية للعام الماضي 2009 وكذلك للعام الجاري 2010 .
تساءل المفاوض الأوروبي "أولي رين "للشئون الاقتصادية في رسالته لرئيس وزراء بلغاريا عن الدواعي للقرار الحكومي باعادة جدولة الموازنة للعام الجاري ، وكان قد أوضح للنواب في جلسة 15 يونيو الجاري للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ عن أسباب قراره بتكليف لجنة من خبراء جهاز الاحصاء العام الأوروبي "افرو ستات " باجراء مراجعة شاملة علي بيانات معهد الاحصاء القومي البلغاري وتقرير تقييم واقعي لنسب العجز في الميزانية العامة للعامين الماضي والجاري نظرا لشكوك موجودة في احتمالات تلاعب بهذه البيانات كما حدث يالأزمة اليونانية ، وقد تعرض المفاوض الأوروبي "رين " لعديد من الأسئلة حول مخاوف محتملة من تداعيات أزمة اقتصادية بلغارية اضافة لجارتها اليونان ، الا أنه أشار في اجابات مقتضبة عن قلق المفوضية الأوروبية من تأخير الحكومة البلغارية في الاجابة عن أسئلة المفوضية عن أسباب اعادة جدولة ميزانية العام الحالي ونسبة العجز المتوقعة به حتي 3,8 %، وستقوم لجنة الخبراء نت افرو ستات بمراجعة أسباب زيادة نسبة العجز المبلغة للمفوضية للعام الماضي 2009 من 1,9 %الي 3.9 % مما أثر علي اقتصاديات دول أخري فضلا عن أنه تخطي السقف المسموح به أوروبيا لنسبة 3 % ، واتهمت النائبة اليسارية اليانا يوتوفا الممثلة عن بلغاريا ضمن مجموعة اليسار الأوروبي بالبرلمان الأوروبي الحكومة اليمينية لبلغاريا بخرق جميع القواعد واخفاء الحقائق في التعامل مع المفوضية الأوروبية وكذلك لما يتعلق بعدم وجود شفافية وعلنية من قبل حكومة بلغاريا عن أوضاع الاقتصاد البلغاري وبخاصة البيانات الاحصائية فيه . من ناحية أخري أكدت مصادر ل "الأهالي " وصول حجم ديون الشركات فيما بينها الي مبلغ 100 مليار ليفا (50 مليار يورو ) ويمثل قطاع البناء والمقاولات مقدمة الشركات المدينة والمفلسة ، ونوه تحليل لصندوق النقد الدولي علي وجود مؤشرات لأزمة ببلغاريا تتمثل في انخفاض حاد في تجميع موارد الدولة مما سيؤدي الي تجميد أخر للرواتب والمعاشات المجمدة حاليا علي الأقل لمدة خمس سنوات مقبلة ، مع ضرورة زيادة لقيمة الضريبة المضافة الي 2 % لتبلغ 22 %، وباتباع اجراءات أخري في اطار سياسات التقشف وخفض النفقات الحكومية بهدف تحجيم نسبة العجز في الموازنة ، كما أوصت روشتة الصندوق الحكومة البلغارية باعادة تركيب هياكل الاقتصاد البلغاري ، وفي هذا الصدد طالب عدد من قادة الأحزاب اليمينية البلغارية بضرورة تفاهم الحكومة مع صندوق النقد الدولي لاتفاقية ديون من أجل ايجاد سيولة مالية بدلا من الوضع الحالي في لجوء الحكومة الي السحب من الاحتياطي الذي وصل الي التدني بعد أن قامت الحكومة بسحب مبلغ 4 مليارات منه علي مدي شهور معدودة من توليها المنصب، وتعالت أصوات اليسار وحتي من داخل يمين الوسط مطالبين باقالة وزير المالية وتغيير جذري بنهج وفلسفة السياسات الاقتصادية الليبرالية المتبعة ، وعكس ذلك أعلي المستويات لرئيس الجمهورية الاشتراكي "جيورجي برفانوف " في حوار مباشر ، طالب فيه بعدم الانصياع لروشتات صندوق النقد الدولي أو حتي مجرد التفكير باستدانة منه لأن ذلك يعني حسب قوله فقدان جزء من السيادة والاستقلال الوطني ، كما طالب باقالة مجموعة السياسات الاقتصادية الحكومية المتخبطة .