فضائح وجرائم الخصخصة للقطاع العام البلغاري

في سابقة هي الأولي من نوعها لحكومة بلغارية منذ بدايات عصر الانفتاح الاقتصادي أوائل التسعينيات وعمليات بيع القطاع العام المستمرة وتصفيته وتبديد عرق وجهد الشعب البلغاري علي مر العصور , أقدمت حكومة يمين الوسط الممثلة في حزب "مواطنين من أجل التنمية الأوربية " بزعامة رئيس الوزراء بويكو بوريسوف في الافصاح العلني عن وجود جريمة غير مبررة في بيع نسبة 76 % من أسهم شركات توزيع الكهرباء للاستهلاك المحلي التابعة للشركة الوطنية للكهرباء الي ثلاث شركات أوربية :"تشيز ","اييون "و "ايفيين " عام 2004 خلال ولاية حكومة وريث العهد الملكي البلغاري سيمون كبرغوتسكي, في عملية تضليل للرأي العام بافلاس شركات التوزيع البلغارية الأصل وصولا الي قرار حكومي بسرية نصوص عقود البيع لدواعي الأمن !!
جريمة بصفقة مشبوهة
يطرح السؤال نفسه لماذا تقوم دولة منتجة ومصدرة للكهرباء كبلغاريا بالاستعانة بوسيط أجنبي لبيع انتاجها في السوق المحلي لمواطنيها ؟ وتكمن الاجابة علي هذا السؤال أولا : في مصالح دول أوربية ضاغطة ومؤثرة في كسر الاحتكار البلغاري لتصدير الكهرباء لمنطقة جنوب شرق أوربا في كل من تركيا ,مقدونيا ,صربيا ,اليونان وألبانيا ,كوسوفو , وثانيا في توازي لمصالح قوي اليمين والرأسمالية الطفيلية في تصفية قلاع القطاع العام والاستفادة من العمولات والرشاوي في عمليات البيع .و يبدو الأمر مبسطا في أن تكلفة سعر انتاج الكيلو ميجاواط كهرباء( مما تبقي من مفاعلات محطة الطاقة النووية البلغارية "أيتس كلزددوي" في أعقاب قرار المفوضية الأوربية باغلاق المفاعليين الأول والرابع تحت ماسمي دواعي الأمن عام 2001 بهدف الضغط من أجل ضم بلغاريا للعضوية الأوربية ) يبلغ 90 ليفا /ما يوازي" 45 يورو " تقوم شركة الكهرباء الوطنية ببيعه للشركات الأجنبية المخصخصة بمبلغ 88 ليفا/ما يوازي "44 يورو" والتي بدورها تبيعه للاستهلاك المحلي للمواطنين البلغار بمبلغ 146 ليفا/ما يوازي "73 يورو للكيلو ميجاواط . فما هو المنطق ؟!! . وقد جنت الشركات الأجنبية من جراء هذه الخصخصة وفروق الأسعار علي مدي 5 سنوات أكثر من مبلغ مليار ليفا , ولم تستثمر جزء من هذه الأرباح في تطوير وأداء شبكات التوزيع , علما بأن أسعار الكهرباء يتم جدولتها بشكل دوري وفق ارتفاع أسعار الغاز الذي تستورده بلغاريا من موسكو .
كانت "الأهالي " قد كشفت في أعداد سابقة عن فضيحة خصخصة شركة الطيران الوطنية "بلقان اير " عام 1998 بمبلغ 150 ألف دولار لشركة اسرائيلية , في حين أن أصولها كانت تبلغ أكثر من 2 مليار دولار , وطويت ملف الصفقة فيما بعد وللآن بوفاة وزير الاقتصاد وقتها المسمي "وزير نسبة ال10 %" استنادا الي نسبة وحجم العمولات والرشاوي التي كان يتقاضاها لحساب حزب اتحاد القوي الديمقراطية اليميني الحاكم وقتها وأحد أبرز التحالف اليميني الحالي المساند للحزب الحاكم.
تصفية حسابات أم وعود بانتهاج سياسات وطنية
ويبرز السؤال : هل سيقوم الحزب الحاكم اعتمادا علي شعبية رئيس الوزراء بفتح ملفات جرائم الخصخصة والفساد والرشاوي لحكومات سابقة كما طالب من قبل رئيس الجمهورية ؟ أم هي مناورة لتصفية حسابات داخل معسكرتحالف اليمين المختلف حول خطة التقشف الاقتصادية من جانب ومن أخر تورط أركانه في صفقات خصخصة أخري مشبوهة في حكومات سابقة , أم خوف للحزب الحاكم من انتخابات مبكرة من المرجح أوائل فصل الخريف القادم أثر فوران شعبي وانتفاضات نت نتائج تداعيات الأزمة التي ترجح تحليلات بامكانية اقترابها من وضع اليونان الحالي بعد اتضاح مدي نسبة العجز الحقيقية في ميزان المدفوعات والتي قفز لأكثر من 4 % مما اضطر رئيس الوزراء لابلاغ المفوضية الأوربية عدم استعداد البلاد للانضمام الي منطقة اليورو عام 2013 كما كان معلنا وتقديم الحكومة السابقة للاشتراكي ستانيشيف الي جهاز النائب العام للتحقيق في ميزانيات أعوام 2008 و 2009 ونسب العجز التي أخفوها عمدا كما الحال اليوناني !! . الثابت حتي الأن هو قرار الحكومة بالغاء الشركة الحكومية "الشركة المساهمة للكهرباء " والتي كانت تتكون من شركات التوزيع المالكة الآن ومحطة الطاقة النووية وشركة الكهرباء الوطنية وغيرها من شركات فرعية , والتي كان أعضاء مجالس ادارتها يتقاضون رواتب خيالية ,مع احالة شركات التوزيع الآجنبية المالكة الي الأجهزة الضريبية ووكالة الأمن القومي .