قضية المحامين والقضاة دخلت النفق المظلم..هل تطيح الأزمة بالنقيب خليفة؟

دخلت أزمة المحامين إلي نفق مظلم.
تصاعدت حدة الأزمة العنيفة والعميقة بين جناحي العدالة مما سيؤثر سلبيا من تداعيات استمرارها إلي ما لا نهاية علي إهدار هيبتهما معا وزعزعة الثقة العامة فيهما أمام الرأي العام وبخاصة المتقاضون وهم المجني عليهم الحقيقيين في تلك القضية أو المأساة غير المسبوقة!!.
وفي عقب فشل المفاوضات علي جميع المستويات العليا في الدولة والتي عجزت عن مد جسور الحوار بين الطرفين وتحولت الأزمة العابرة إلي «ثأر» مع استمرار إعلان حالة حرب الاستنزاف بينهما، كما توقعت «الأهالي» في عددها الماضي، وأصبحت معطيات المعادلة هي استعلاء رجال القضاء بنفوذهم وسلطتهم القضائية واستقواء المحامين بقوتهم العددية وهي 450 ألف محام.
وكشفت الأزمة عن عجز الدولة وأجهزتها المعنية بها وفي مقدمتها وزارتا العدل والداخلية، مما سيؤثر سلبا علي هيبة الدولة وإحكام قبضتها وولايتها وقد يفقدها شرعيتها مع استمرار حالة الفوضي الحالية والتي قد تجتاح جميع محاكم مصر.
وهو ما دفع الأمن الثلاثاء الأسبق لمنع خروج مسيرة سلمية من النقابة العامة للمحامين إلي نادي القضاة المجاور لها بشارع عبدالخالق ثروت وكان المحامون يحملون «تابوتا» أسود مكتوبا عليه «العدالة» لتشييع جثتها لمقرها بالنادي.
ومما عضد من حالتي الاستقواء والاستعلاء لرجال القضاء دعم مجلس القضاء الأعلي برئاسة المستشار عادل عبدالحميد لهم والغائب عن الأزمة منذ وقوعها واستصداره بيانه الأخير والذي وصف المحامين بالإرهابيين قبيل رحيله في نهاية الشهر الحالي وإعادة تشكيله في أول يوليو القادم برئاسة المستشار سري صيام رئيس محكمة النقض الجديد ومحمد حسام الدين الغرياني والذي سيتولي رئاسة مجلس القضاء الأعلي في أول يوليو 2011 وأحمد مكي الذي سينضم لعضوية مجلس القضاء الأعلي بحكم أقدميته.
ويبشر الثلاثي القضائي الجديد «صيام، الغرياني، مكي» بانفراجة للأزمة مع المحامين لتعاطيهم مع العدالة المستقرة والإصلاح القضائي والديمقراطي.
كما كشفت الأزمة أيضا عن إهدار هيبة نقابة المحامين أمام القضاء والرأي العام، لفشل نقيبهم حمدي خليفة في سرعة احتوائها منذ بداية اندلاعها وإخمادها في مهدها ووأد الفتنة.
وذلك بسفره يوم الأزمة ومعه جلال شلبي نقيب المحامين بالغربية إلي السويس لافتتاح مقر جديد لنقابتها وعدم تأجيلها، في الوقت الذي انتقل فيه المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام والمستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر والمستشار أشرف زهران عضو مجلس إدارة النادي إلي طنطا وفشل المستشار عبدالمنعم السحيمي رئيس نادي قضاة طنطا في الاتصال بنقيب محامي طنطا لوجوده بالسويس لاحتواء الأزمة وحلها كما سبق في حوادث مماثلة في عدة محاكم.
وعلمت «الأهالي» أن الأزمة الحالية قد تطيح بالنقيب حمدي خليفة من منصبه لخداعه الإعلامي للمحامين بالمفاوضات الوهمية وغير الإيجابية مع رئيس مجلس القضاء والنائب العام ورئيس مجلس الشعب وغيرهم وردد أحد أعوانه أنه قابل الرئيس مبارك يوم الجمعية الماضي في شرم الشيخ!!، طالب تدخله، وكذلك علي خلفية اختياره عضوا لمجلس الشوري عن الحزب الوطني الحاكم.
وذلك أثناء انعقاد الجمعية العمومية الطارئة لنقابة المحامين والتي سيحدد موعدها مساء أمس أثناء اجتماع مجلس النقابة العامة مع نقباء المحامين بالمحافظات أو التي دعت إليها جبهة استقلال النقابة أول يوليو القادم وقبيل الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين المحبوسين في 4 يوليو القادم وكانت محكمة القضاء الإداري أجلت نظر طعن نقيب المحامين عليها لجلسة السبت القادم.
والتقت «الأهالي» مع إيهاب ساعي الدين المحامي والمتهم الأول في القضية خلف القضبان أثناء محاكمته الأحد الماضي وأكد لنا.. أنه لا تربطه علاقة مع مدير النيابة باسم أبوالروس وأنه ليس بلدياته فهو طنطاوي والآخر منوفي وكلاهما درس بكلية الحقوق في بلده وليس صحيحا أنه بينه وبينه غل أو خصومة شخصية سابقة وأنها علاقة عمل فقط.
وردا علي تساؤل ل «الأهالي» لنقيب المحامين السابق سامح عاشور عن سبب عدم دفاعه عن المحامين المحبوسين أثناء نظر طعنهما رغم حضوره المحكمة وجلوسه مع أعوانه في غرفة المحامين، قال عاشور.. لقد اعتذرت عن الانضمام لهيئة الدفاع لرفضي اعتذار المحامين المتهمين المكتوب للنائب العام.