“التيار الشعبى” يدين اصرار الحكومة على قرار اغلاق المحلات

الأهالي
جدد حزب “التيار الشعبى المصرى” فى بيان له صباح اليوم، رفضه لقرار حكومة هشام قنديل باغلاق المحلات التجارية والمقاهى والمطاعم فى العاشرة مساءا واعلان بدء تطبيق القرار الأسبوع المقبل رغم موجة الانتقادات والرفض الواسعة من أصحاب المحلات والغرف التجارية والقوى السياسية وقطاعات واسعة من المواطنين.
وفيما يلى نص البيان :
“رغم موجة واسعة من المعارضة والانتقادات والرفض لقرار حكومة هشام قنديل بالاغلاق المبكر للمحلات، ورغم تحذيرنا من عدم وجود آليات حقيقية تضمن تطبيق ذلك القرار فى ظل الرفض الواسع له ، ورغم تأكيد سابق من نائب رئيس الجمهورية بأن القرار لا يزال محل دراسة ولم يصدر بشكل رسمى بعد ، يأتى إصرار حكومة قنديل على تطبيق القرار بدءا من الأسبوع المقبل تأكيدا على استمرار سياسة تجاهل مصالح المصريين وتهديد مصادر رزقهم دون توفير بدائل حقيقية تسمح للمواطنين بتوفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة.
إن تطبيق هذا القرار فى دولة بها ملايين العاطلين عن العمل الذين لم توفر لهم الحكومة فرص عمل حقيقية أو حد ادنى للأجور ، وفى مجتمع يمثل الفقراء فيه الأغلبية ، وبدلا من أن تسعى الدولة لتبنى سياسات حقيقية تعالج تلك المشكلات ، وفى ظل أوضاع أمنية غير مستقرة ، وأوضاع اقتصادية واجتماعية لا تحقق للمواطن المصرى ضمانات الحياة الآدمية الكريمة ، هو تهديد مباشر لمصالح المصريين وبالذات البسطاء والفقراء الذين يسعى أغلبهم للعثور على فرصة عمل ، ويكد الكثير منهم فى أكثر من عمل على مدار اليوم كى يستطيع توفير مصدر رزق له ولأسرته وأبنائه يعينه على مواجهة مصاعب الحياة وغلاء الأسعار وغيرها فى معاناة يومية يعيشها المصريون.
اضاف البيان: إن التيار الشعبى المصرى وهو يجدد رفضه لهذا القرار غير المدروس ، ويدين الاصرار الحكومى على تطبيقه بهذه الطريقة وفى هذا التوقيت ، ويبدى بالغ استيائه من الطريقة التى تعامل بها وزير التنمية المحلية فى أحد القنوات التليفزيونية مع إعلامية محترمة وهو سلوك يدين تلك الحكومة بأكملها ويؤكد عدم قدرة وزرائها على فهم أنهم مسئولين يخدمون هذا الشعب ويحاسبون أمامه على سياساتهم وقراراتهم وعدم تحملهم لأى انتقادات او معارضة أو اختلاف .. فإننا نحذر من غضب شعبى حقيقى ضد تلك السياسات وتلك الطريقة فى اتخاذ القرارات وذلك الأسلوب فى تعامل المسئولين مع الجماهير ووسائل الاعلام التى تعبر عن آرائهم وتوصل أصواتهم للمسئولين فى الولة . ونؤكد أننا نحمل الحكومة المسئولية الكاملة عن عواقب تنفيذ هذا القرار ومحاولة فرضه بالقوة رغم حالة الرفض الواسع له.
إن حكومة جاءت بعد ثورة يفترض بها أن تنحاز لمصالح المواطنين وتعمل على حل مشاكلهم وتقديم معالجات حقيقية لأزمات المجتمع وتحترم الإرادة الشعبية وتدرس قراراتها قبل إصدارها وتراجعها إذا وجدت معارضة شعبية حقيقية وموضوعية لها، عليها أن تجتهد فى البحث عن بدائل لحل أزماتها بعيدا عن قرارات غير مدروسة تزيد من معدلات البطالة بين الفقراء، وتضاعف من أزمات اقتصادية تطارد أصحاب المحال التجارية وتؤثر على العاملين بها، وتهدد أمن المواطن فى ظل غياب أمنى فى الشارع المصرى.”