هل يكون وزير الصحة أول وزير يسحب البرلمان منه الثقة؟ هذا السؤال مطروح بقوة بعدما أصبح مصير الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة علي كف عفريت بفعل سياسته المنفردة والمتخبطة في إدارة ملف العلاج علي نفقة الدولة، خصوصا بعد الانخفاض الحاد في ميزانية هذا النوع من العلاج. وهو ماجعل الوزير يتفاخر بتوفير مليار جنيه من نفقات العلاج علي نفقة الدولة بفعل الضوابط الجديدة التي وضعها له. لكن الحقيقة التي كشفها أعضاء مجلس الشعب من الاغلبية والمعارضة أن هذا التخفيض كان علي حساب المرضي. حيث أكد النواب محمد عبدالعزيز شعبان «تجمع» ومصطفي الكتاتني واحمد أبو حجي «وطني» ومصطفي بكري «مستقل» أن معدلات الوفيات خلال الفترة الاخيرة قد زادت بشكل ملحوظ في دوائرهم بسبب قيام وزارة الصحة بتحديد خمسة أمراض فقط في العلاج علي نفقة الدولة بميزانية 6.1 مليار جنيه فقط في حين أن دعم الغاز وحده يصل إلي 12 مليار جنيه. وطلب نائب التجمع عبدالعزيز شعبان سحب الثقة من وزير الصحة بسبب فشله في إدارة علاج الفقراء الذين يمثلون 65% من الشعب، هذا بينما فشل الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية في تهدئة نواب الاغلبية في ثورتهم العارمة ضد وزير الصحة خصوصا بعد تغيبه عن الاجتماع الخاص بلجنة الصحة حول هذا الموضوع. ورغم محاولات الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب في التهدئة والوصول إلي حل وسط فإن بعض النواب اشاروا إلي وجود شبه اجتماع من قبل الحكومة وخصوصا وزير المالية لالغاء هذا النوع من العلاج الذي يعالج شريحة كبيرة من المواطنين لحساب قانون التأمين الصحي الجديد. وقالت مصادر ل «الأهالي» إن مصير وزير الصحة بات مرهونا بنتائج الاجتماع الذي سيجمعه مع الدكتور فتحي سرور ووزير المالية ورئيس لجنة الصحة. والدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية والدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الذي رفع تقريرا لرئيس الجمهورية عن تجاوزات قرارات العلاج علي نفقة الدولة. من ناحية أخري يضغط عدد كبير من نواب الحزب الوطني البارزين في اتجاه التوقيع علي طلب لسحب الثقة من الجبلي .