علمت «الأهالي» أن الحكومة المصرية طلبت مساعدة صندوق النقد الدولي لتقديم الدعم الفني اللازم الذي تطلبه مصر للحصول علي قرض الصندوق البالغ 8.4 مليار دولار ومن جانب آخر أعلنت وزارة المالية علي لسان ممتاز السعيد الذي يشارك في الاجتماعات المشتركة للصندوق والبنك الدوليين في طوكيو أن وفد صندوق النقد سيصل إلي القاهرة في نهاية الشهر الحالي لاستكمال المشاورات والمحادثات الفنية اللازمة للتوصل إلي اتفاق مبدئي بين مصر والصندوق حول برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. ومن جانب آخر قرر اجتماع وزراء مالية شراكة دوفيل تأسيس صندوق لمساعدة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الراغبة في التحول الديمقراطي برأس مال 250 مليون دولار وذلك للعمل كآلية جديدة تتيح موارد إضافية لدول المنطقة وتمويل مبادرات الدول الراغبة منها في التحول الديمقراطي.