تضامنا مع الإضراب .. من أجل المرضي

أصدر حزب التجمع البيان التالي : يدخل الإضراب الجزئي المفتوح للأطباء العاملين بوزارة الصحة والذي بدأ في أول أكتوبر 2012 ، مرحلة جديدة اعتبارا من يوم الخميس القادم بتقديم عديد من الأطباء باستقالتهم إذ لم تستجب الحكومة لمطالبهم التي حددتها الجمعية العمومية لنقابة الأطباء في 21 سبتمبر الماضي وهي :
- رفع ميزانية وزارة الصحة من 8ر4% من الموازنة العامة للدولة إلي النسبة المقررة عالمياً وهي 15% .
- تأمين المستشفيات من مخاطر البلطجة .
- رفع أجور العاملين في المجال الطبي بوزارة الصحة . فكما قال أحد الأطباء ” فلو توافر للطبيب أجر عادل يدفعه له المجتمع من الموازنة العامة للدولة ، لما تحول إلي جزء من الآلة الشريرة التي تحول المريض إلي زبون مطلوب خداعه وامتصاص دمه للحصول علي أكبر قدر من الأرباح ” .
- تغيير نظام الإدارة الحالي والذي يقوم علي الفساد .
- إعادة توزيع الموازنة الخاصة بوزارة الصحة لمعالجة الخلل الناتج عن تخصيص ربع هذه الموازنة لديوان وزارة الصحة ( رواتب وحوافز وبدلات كبار موظفيها ) .
ويتميز إضراب أطباء وزارة الصحة بأنه إضراب حضاري غير مسبوق ، ” يحفظ للأطباء حقهم في التعبير عن الرأي والمطالبة بحقوقهم دون أن يؤذي مريضا في ضائقة أو تحت شدة من المرض” . إنه إضراب من أجل المواطنين قبل أن يكون من أجل الأطباء .
فلم يفاجئ الأطباء الحكومة والرأي العام بإضرابهم الجزئي . ففي إبريل 2012 قررت الجمعية العمومية لنقابة الأطباء تشكيل لجنة لصياغة كادر الأطباء خلال أسبوعين ، مقترحة أن يكون راتب الطبيب 3000 جنيه عند التعيين يضاف إليه بدلات الدرجة العلمية وعلاوة سنوية ، وبدل جذب وانتقال وسكن للمناطق النائية وزيادة بدل النوبتجية وبدل طبيعة العمل .
وفي يوم الأحد 6 مايو 2012 نظمت النقابة العامة مسيرة للأطباء بالبلاطي البيضاء إلي مجلس الشعب ( قبل حله ) وتم تسليم مذكرة بمطالب الأطباء ومشروع الكادر .
وبعد تشكيل حكومة د. هشام قنديل تمت مقابلة بين هيئة مكتب نقابة الأطباء ووزير الصحة الجديد ” د. محمد مصطفي ” ، نوقش خلالها تأمين المستشفيات وكادر الأطباء متضمنا اقتراحا لتمويل الكادر علي المدي القصير عن طريق نقل جزء من المخصص للإنشاءات والاستثمار بالوزارة إلي باب الأجور ، وتبني خطة لترشيد الإنفاق وسد باب الفساد بحيث لا تتأثر جودة الخدمة الطبية ، كما قدم الأطباء 12 مقترحاً لتمويل المشروع علي المدي الطويل .
وفي ظل الإحساس البالغ بالمسئولية قرر الأطباء ونقابتهم اقتصار الإضراب علي الخدمات في العيادات الخارجية والعمليات الباردة، ولا يشمل الأطباء العاملين في الطوارئ والاستقبال والرعاية المركزة والغسيل الكلوي والحضانات وكل الخدمات التي يسبب انقطاعها تهديدا لحياة المريض .
كما قررت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء تعليق الإضراب كل يوم خميس من كل أسبوع لصرف الأدوية لمرضي الحالات المزمنة .
وحزب التجمع وقد أيد منذ اليوم الأول المطالب المشروعة للأطباء وحقهم في الإضراب عن العمل بهذا الأسلوب الحضاري الراقي ، وتابع من خلال الأطباء الأعضاء في الحزب والمشاركين في الإضراب التطورات المختلفة والوعود التي قدمت للأطباء ومحاولات بعض الدوائر إفشال الإضراب .. يعود فيؤكد تضامنه ومساندته للمطالب التي طرحها الأطباء ” اعتراضاً علي تردي أحوال قطاع الصحة في مصر ، وتعبيراً عن معاناتهم ” ، ويطالب كل الأحزاب والقوي السياسية والنقابات والحركات الاجتماعية بإعلان تأييدها ووقوفها إلي جانب الأطباء في إضرابهم حتي تستجيب السلطات الحاكمة لهذه المطالب المشروعة والتي تحقق صالح المجتمع كله .
ومع ذلك يبقي كبار رجال الدولة علي طمعهم، فما أن هدأ المحتسب قليلا عن مهاجمة الحواصل والمخازن حتي صاح الجبرتي «ووقعت في شهر ذي القعدة شحة في الصابون وانعدم وجوده، فقد زاد التجار في وكالة الصابون ثمنه زيادة فاحشة وكلما أمر الكتخدا بتحديد سعر للصابون زادوا عليه وادعوا الخسران وازدادوا في التشكي فحاسبهم وزادهم خمسة أنصاف عن كل رطل وحلف ألا يزيد عن ذلك، ثم أرسل شخصا من طرفه ليباشر بنفسه البيع وعدم الزيادة، لكن الكبار أرسلوا عساكرهم وأتباعهم ليحاصروا خان الصابون ويشتروا كل ما يباع بالسعر المقرر، ولا يتمكن غيرهم من أهل البلد من أخذ شيء ثم يخرج أتباع الكبار فيبيعون الرطل بقرشين وقد اشتروه بقرش» وكان الغضب المصري يتخذ لنفسه سبيلا للشكوي أمام الوالي الباطش.. وقد كان، ففي ذات يوم استدعي الباشا أحد كبار المشايخ فصعد إليه في القلعة وقد غطي وجهه، وسأله الباشا لماذا فقال لي ثلاثة أيام لم أغسل وجهي فلم أجد صابونا، فثار محمد علي واستدعي المحتسب وثار في وجهه.. ورد المحتسب يا مولاي امنع الكبار من الإتجار والاحتكار تنخفض الأسعار وقد كان.