في لقاء نظمته “حريات الصحفيين” : لا بديل عن نظام عادل للأجور وتطبيق الحدين الأدني والأقصي

انطلاقا من المطالبات المتصاعدة بتطبيق الحدين الادني والاقصي للاجور ،والحاجة الملحة لمعرفة ما العقبات التي تقف وراء تنفيذهم نظمت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين برئاسة محمد عبد القدوس ، لقاء الاحد الماضي استضافت فيه عددا من المهتمين بالشأن العمالي لمناقشة القضية ،ادار اللقاء عبد الغفار شكر عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ،الذي افتتح كلمته بضرورة تلبية حاجات المواطنين الاساسية المتمثلة في الحق في الصحة والسكن والعمل ونظام عادل للاجر بما يليق بالشعب المصري وبثورته العظيمة ويتوافق مع حقوق الانسان الاساسية.
قال صابر بركات ، القيادي العمالي ونائب رئيس لجنة الحريات بأتحاد عمال مصر ، إن الاجر العادل والانساني هو من اهم اهداف الثورة التي مهدت دماء الشهداء في المياديين المطالبة به ، وان طريق العدالة الاجتماعية يرتبط ارتباطا شرطيا بتحقيق الحد الادني العادل للأجور .
واضاف ضرورة العمل علي تفتيت الفوارق بين الطبقات وخلق توازن بين فئات المجتمع عن طريق وضع الحد الاقصي للأجور مشيرا الي ان تحقيق الحد الادني ليس مجرد تحديد رقم لا تقل عنه الاجور وانما هو تحديد لحد ادني للكرامة الانسانية.
مؤكدا اهمية ربط الاجر بالاسعار وارتباطه بالدخول الاخري في المجتمع ، وتوفير ضمانات لتكافئ الاجر العادل عن العمل المتشابه ، ويتناسب مع ظروف المعيشة.
واشار “بركات” الي اجتهاد حزب التجمع في عمل دراسة قبل الثورة حول الحد الادني للأجور وكيفية تطبيقه وجاء ليتوجه الحكم القضائي بأقرار حد ادني للأجور 1200 جنيه ، بالاضافة الي دراسات قام بعملها خبراء اقتصاديين في الاتجاه ذاته.
اما عاطف السمري ، مسئول العمال في القاهرة الكبري عن الاخوان المسلمين ، الذي اكد ضرورة ان تكون الدولة حاضرة لمصلحة الفقراء والا يتم ترك السوق ويباع فيه بالاسعار الخيالية ،وإعادة هيكلة الاجور علي مستوي مصر كلها حتي لا يكون هناك تفاوت فيها ،والاستغناء عن العمالة الاجنبية ، ودفع المتأخرات الضريبية وعودة الاموال المهربة بالخارج ، وعودة شركات القطاع العام للدولة وفقا للقانون.
وقال “السمري” إنه قام بإعداد دراسة كشفت ان الحد الادني للأجر لأسرة مكونة من 5 افراد كان 1750 جنيها بينما الحد الادني للفرد الذي يبدأ حياته وهو غير متزوج هو 1200 جنيه ، والحد الاقصي كان 35 الف جنيه للفرد المتزوج.
مضيفا ان الحد الادني يتم تطبيقه تدريجيا ويحتاج سنوات، ولابد من توافر اربعة شروط لتحقيقه وهي “الحرية ، والعدالة ، والديمقراطية ، والامانة” .